شركات مصرية تعلّق رحلات العمرة بسبب ضوابط وزارة الحج السعودية

جدة - فهد الغامدي     الحياة     - 21/03/07//

علقت شركات مصرية رحلات العمرة اعتراضاً على الضوابط الجديدة التي أصدرتها وزارة الحج السعودية لهذا العام، فيما أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة سعد القرشي لـ «الحياة» عبر الهاتف من القاهرة، «أن هناك مفاوضات مع الجانب المصري» بهدف استئناف الرحلات.

وأوضح القرشي أن الجهات المعنية في البلدين «عقدت أمس اجتماعاً في غرفة السياحة المصرية وخرجت ببعض الايجابيات»، وقال: «تفهّمنا وجهة نظرهم (الجانب المصري) وسننقلها إلى وزارة الحج، ونتوقع أن تكون الأمور إلى انفراج». وأشار إلى أن الجانب المصري يعترض على نسبة التخلف لدى الوكيل الخارجي، التي حددت بـ3 في المئة مقابل 5 في المئة سابقا، بحيث إذا تخلف عن العودة ما نسبته 3 في المئة من إجمالي المعتمرين يتم توقيف التعامل مع الوكيل الخارجي.

وتعترض الشركات المصرية ايضا على المبلغ المالي للمعتمر الذي حددته وزارة الحج بـ650 ريالاً، مطالبة بأن يكون المبلغ 400 ريال في أيام المواسم و300 في الأيام العادية، وتحويل المبالغ المالية إلكترونياً، إضافة إلى اعتراضها على الضمان البنكي.

وقال القرشي «أوضحنا لهم أن مسألة الضمان لا يمكن التفاوض فيها لأنها صادرة عن مجلس الوزراء السعودي»، واكد انه «ليست هناك بوادر ازمة مع دول أخرى، وإذا كان هناك أي اعتراض من أي دولة فنحن مستعدون لأن نتحاور ونتجاوب مع جميع وجهات النظر، وحالياً تركيزنا على حل الأزمة مع الجانب المصري».

وتضمنت الضوابط التي أعلنتها السعودية تفويج التأشيرات والمتابعة الإلكترونية أولاً بأول، بما يضمن عدم ارتفاع أعداد المتخلفين عن العودة في المواعيد. ودعت إلى أهمية تقديم الوكيل الخارجي رقم حساب باسمه في بنك سعودي، ليسدد من خلاله الضمانات البنكية وقيمة الخدمات. واشترطت الوزارة وجود تصريح نظامي لمساكن المعتمرين قبل إجازة أي مبنى، وأن تتضمن العقود الفترة الزمنية وعدد المعتمرين، وأوضحت أنه لن يتم تفعيل نظام منح تأشيرات العمرة للمرخص له إلا بعد الحصول على التصريح الأمني من الجهة المختصة في السعودية.

<h1>شركات مصرية تعلّق رحلات العمرة بسبب ضوابط وزارة الحج السعودية</h1> <h4>جدة - فهد الغامدي     الحياة     - 21/03/07//</h4> <p> <p>علقت شركات مصرية رحلات العمرة اعتراضاً على الضوابط الجديدة التي أصدرتها وزارة الحج السعودية لهذا العام، فيما أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة سعد القرشي لـ «الحياة» عبر الهاتف من القاهرة، «أن هناك مفاوضات مع الجانب المصري» بهدف استئناف الرحلات.</p> <p>وأوضح القرشي أن الجهات المعنية في البلدين «عقدت أمس اجتماعاً في غرفة السياحة المصرية وخرجت ببعض الايجابيات»، وقال: «تفهّمنا وجهة نظرهم (الجانب المصري) وسننقلها إلى وزارة الحج، ونتوقع أن تكون الأمور إلى انفراج». وأشار إلى أن الجانب المصري يعترض على نسبة التخلف لدى الوكيل الخارجي، التي حددت بـ3 في المئة مقابل 5 في المئة سابقا، بحيث إذا تخلف عن العودة ما نسبته 3 في المئة من إجمالي المعتمرين يتم توقيف التعامل مع الوكيل الخارجي.</p> <p>وتعترض الشركات المصرية ايضا على المبلغ المالي للمعتمر الذي حددته وزارة الحج بـ650 ريالاً، مطالبة بأن يكون المبلغ 400 ريال في أيام المواسم و300 في الأيام العادية، وتحويل المبالغ المالية إلكترونياً، إضافة إلى اعتراضها على الضمان البنكي.</p> <p>وقال القرشي «أوضحنا لهم أن مسألة الضمان لا يمكن التفاوض فيها لأنها صادرة عن مجلس الوزراء السعودي»، واكد انه «ليست هناك بوادر ازمة مع دول أخرى، وإذا كان هناك أي اعتراض من أي دولة فنحن مستعدون لأن نتحاور ونتجاوب مع جميع وجهات النظر، وحالياً تركيزنا على حل الأزمة مع الجانب المصري».</p> <p>وتضمنت الضوابط التي أعلنتها السعودية تفويج التأشيرات والمتابعة الإلكترونية أولاً بأول، بما يضمن عدم ارتفاع أعداد المتخلفين عن العودة في المواعيد. ودعت إلى أهمية تقديم الوكيل الخارجي رقم حساب باسمه في بنك سعودي، ليسدد من خلاله الضمانات البنكية وقيمة الخدمات. واشترطت الوزارة وجود تصريح نظامي لمساكن المعتمرين قبل إجازة أي مبنى، وأن تتضمن العقود الفترة الزمنية وعدد المعتمرين، وأوضحت أنه لن يتم تفعيل نظام منح تأشيرات العمرة للمرخص له إلا بعد الحصول على التصريح الأمني من الجهة المختصة في السعودية.</p> </p>