نظاما الجرائم المعلوماتية والتعاملات الالكترونية يسدان فراغاً تشريعياً ... مجلس الشورى يدرس تجريم انتهاك حرمة الحياة الخاصة باستخدام «البلوتوث»
الرياض - سيف الأحمد الحياة - 12/08/06//
أنهت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى تقريرها بشأن مشروع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تمهيداً لطرحه للمناقشة العامة تحت قبة المجلس بعد عودة الأعضاء من إجازاتهم السنوية.
وكان رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالرحمن بن أحمد اليامي، وعد في آخر جلسات المجلس قبل الإجازة، بأن تقدم اللجنة رَدَّها على ملاحظات الأعضاء وآرائهم على مشروع نظام التعاملات الالكترونية بعد الإجازة مباشرة، كما وعد بأن تتم اللجنة درسها لمشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتقديمه إلى الهيئة العامة، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس.
ومن شأن مشروع هذا النظام أن يوحد نصوصاً قانونية تجرم مخترقي المواقع (الهاكرز)، كما تحدد عقوبات مصوري ومرسلي البلوتوث المخل بالآداب العامة في ظل تسابق الشباب على تصوير واقتناء المقاطع المخلة.
ورأت اللجنة في مشروعها أن إصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يأتي لازدياد الجرائم ذات الصلة بالحاسب الآلي والانترنت، وظهور العديد من المخترعات أخيراً وبشكل متسارع، سواء كان في مجال الحاسب الآلي والانترنت أو في مجال الاتصالات كتقنيات الجيل الثالث من الهواتف المتنقلة.
وأيدت لجنة النقل والاتصالات توجهاً حكومياً يرى مناسبة صدور نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام التعاملات الالكترونية ودخلوهما حيز التنفيذ في الوقت ذاته، لسد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه السعودية في شأن التعاملات الإلكترونية، ويلبيان حاجة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد.
ويقع مشروع النظام في 16 مادة تهدف لتحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية للاقتصاد الوطني.
وتعاقب المادة الثالثة بالسجن والغرامة، لكل من يتنصت على ما هو مرسل من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أي حاسب آلي من دون وجه حق أو التقاطه أو اعتراضه، أو من يمسّ بالحياة الخاصة من طريق الاستخدام السيئ للهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، أو الدخول لموقع إلكتروني وتغيير تصميمه - في إشارة إلى «الهاكر»، أو الدخول إلى موقع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الامتناع عنه مشروعاً.
كما يعاقب مشروع النظام من يعمل على إيقاف الشبكة المعلوماتية، أو تعطيلها أو مسح البرامج والبيانات الموجودة فيها، أو يعوق الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها.
وتجرم نصوص النظام إنتاج ما يمس بالنظام العام، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو من يقوم بإنشاء موقع الكتروني للاتجار في الجنس، أو تسهيل التعامل به، إضافة إلى مكافحتها لأنشطة الميسر والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والترويج لها.
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال
يُعاقَب مخالفو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام التعاملات الالكترونية بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين كل من يقوم بإنشاء موقع للمنظمات الإرهابية، وسهل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها، أو الترويج لأفكارها، أو دعم تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، وكذلك كل من حاول الحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
وتغلّظ المادة الثامنة العقوبات إذا اقترن الجاني بعصابة منظمة، أو شغل وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه للجريمة، مستغلاً سلطاته أو نفوذه، أو غرر بالنساء والقصر واستغلهم، أو أن يكون قد صدر بحقه أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة في جرائم مماثلة.
وتعفي المحكمة من أي عقوبة كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل وقوعها، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء، أن يكون من شأن الإبلاغ عن بقية الجناة في حال تعددهم أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
وتولي المادة 14 في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات المختصة، خلال مراحل الضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وفي أثناء المحاكمة.
واستفادت اللجنة أثناء بحثها لنصوص النظام بعدد من الأنظمة المعمول بها - بحسب ما ضمنت في تقريرها المقدم للمجلس - فقد استفادت من نظام الإجراءات الجزائية، ونظام مكافحة غسيل الأموال ونظام الاتصالات، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم المعلوماتية والاتفاق الأوروبي حول جرائم الحاسوب.
المجلس يدين اختطاف رئيس «التشريعي الفلسطيني»
دان مجلس الشورى اختطاف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، على أيدي قوات الكيان الصهيوني، من منزله في مدينة رام الله المحتلة.
واستنكر المجلس في بيان صحافي (تلقت «الحياة» نسخة منه)، ما تعرض له رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، من اختطاف وإرهاب على أيدي القوات الإسرائيلية الغازية، واحتجاز نواب ووزراء فلسطينيين، منذ احتدام الهجمة الشرسة على شعب فلسطين ومقدراته الوطنية، وتواصل الحرب الآثمة على حكومة اختارها الشعب في انتخابات نزيهة.
وأكد المجلس استنكاره لهذه الأعمال، التي تتنافى والأعراف الدولية والقيم الانسانية، التي ضرب الكيان المحتل فيها أسوأ أنواع العدوان والصلف، وشدد على ضرورة الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والمحتجزين كافة من دون شرط أو قيد.
كما أكد مجلس الشورى أن هذا العمل يأتي في سلسلة العدوان الإسرائيلي المتواصل، لشل أعمال المجلس والحكومة الفلسطينية، وضمن المحاولات لإفشال الاختيار للشعب الفلسطيني وسلب إرادته، كما أنه من ضمن محاولات الآلة العسكرية الصهيونية لتدمير المؤسسات الفلسطينية الشرعية، وإغراق الشعب الفلسطيني في دوامة من الفوضى والضيق ومزيد من البؤس والمعاناة.
وجدد المجلس وقوفه مع الاشقاء في في فلسطين ولبنان تجاه الاعتداءات والهمجية المتكررة من الكيان الصهيوني، الذي يمارس أبشع أصناف التدمير والقتل للأطفال والنساء والشيوخ من دون تمييز، مستخدماً أعتى أنواع الأسلحة العسكرية في الهجوم على القرى والبلدات والمدن الفلسطينية واللبنانية التي استشهد جراءها عدد كبير من أبناء الشعبين الشقيقين.
ودعا المجالس النيابية والشورية في العالم إلى اتخاذ ما يوضح أن مثل هذا العدوان يعد ضرباً من ضروب الإرهاب، الذي يجب استئصاله، مثلما يجب استئصال الإرهاب بكل أشكاله.
وأوضح البيان أن مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية - وهو يدين ويشجب هذا العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني - يدعو المجتمع الدولي والقوى العالمية الفاعلة، وكذلك الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمانات العربية والإسلامية، والاتحادات البرلمانية كافة، والبرلمان الأوروبي، للمبادرة إلى إدانة هذا الكيان لاعتقاله رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك والنواب والوزراء، والمطالبة بالإفراج عنهم فوراً، ووقف عدوانه المتكرر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل على حماية المدنيين واحترم مقدساته، لينال حظه من السلام والكرامة والتنمية.
|
