تفسير نص محاكمة الرؤساء والوزراء في الدستور يجدد النقاش في الضغوط على القضاء

بيروت - غالب الأشمر الحياة 2004/01/20

حال فقدان النصاب في الجلسة النيابية العامة المخصصة لتفسير المادتين 60 و70 من الدستور المتعلقتين بمحاكمة الرؤساء والوزراء دون متابعة السجالات والنقاشات النيابية القانونية التي لم تنجح في الوصول الى مخرج توافقي فكان الحل بتطيير الجلسة ورفعها الى الاثنين المقبل.

وكانت الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئىس الحكومة رفيق الحريري بدأت بقسم اليمين من جانب رئىس وأعضاء هيئة التحقيق في ملف الوزير السابق شاهيه برصوميان المتعلق بالهدر في بيع رواسب نفطية.

وكان نواب طالبوا بتفسير المادتين نظراً الى ان وزيراً سابقاً هو وزير الزراعة علي العبدالله يحاكم امام القضاء العادي فيما قضية برصوميان احيلت الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب والوزراء, ما يخلق بلبلة في عمل المحاكم. وتركز النقاش في حصرية دور المجلس في ملفات كهذه او اعطاء القضاء العادي حق الاتهام والمحاكمة وفق قانون العقوبات. وقال بطرس حرب: "غايتنا من الجلسة حسم جدل دستوري وتنظيم سير نظامنا السياسي والقضائي في محاولة لفك رموز المادتين وما يليهما لتستقيم العدالة. لأننا نرفض ان نصبح رهينة للتجاذبات السياسية وتركيب او تحريك ملفات قضائية على الطلب وبهدف تصفية حسابات اهل السلطة مع خصومهم", مشيراً الى ان "ما تم حتى الان هو تحريف لأحكام الدستور وتطويعها لخدمة مآرب سياسية ولتغطية ضغوط تعرض لها القضاء".

وعلّق بري قائلاً: "الجلسة من اهم الجلسات ولا يهمنا في هذا الموضوع ان يقال من صلاحية المجلس النيابي او لا, ما يهمنا هو التفسير". وأضاف: "لا موقف للرئاسة على الاطلاق. هل تكون كل الجرائم تابعة للمجلس ام فقط الواجبات المترتبة عليه, لنعرف متى نتدخل وأين نتدخل".

ورأى الحريري ان "النقاش يدور في القوانين التي تطبق في حال ارتكب احد المسؤولين جرماً. والنقاش يجب ان يكون كيف تتم المحاكمة". وقال: "تجب اعادة النظر بالموضوع لتسهيل الامر وجعله اكثر فعالية وتحديد الجهة التي يحاكم امامها المسؤول. القضاء العادي ام محكمة الرؤساء".

ودعا نائب رئىس المجلس النيابي ايلي الفرزلي الى ازالة الاشكالية السائدة حول من يحاكم من. وقال: "نحن نشرع للحفاظ على الديموقراطية النيابية. ومن اجل الحماية خلال مرحلة التحقيق". واقترح ان يكون هناك كلام واضح "وليصدر قرار منعاً لأي التباس".

وقال الرئىس عمر كرامي: "لا أحد يشكك في المجلس الاعلى ولكن اي موضوع يحال على المجلس الاعلى كأنه يذهب الى غير رجعة,". واقترح ايجاد آلية لحل الموضوع. ولفت النائب مخايل الضاهر الى "عدم الحاجة الى تفسير المادتين لأن نصهما واضح".

ورأى الرئىس حسين الحسيني "ان النقاش يدور في اجواء غير ملائمة والقانون عندنا لا يطبق الا على الضعفاء". وأضاف: "لا خلاف على تفسير الدستور, الموضوع يتعلق بالضغوط السياسية التي تمارس على القضاء وهي سبب الارباك, والقضاء لا يستطيع الخوض في مسائل لها علاقة بالسياسة".

وأكد نقولا فتوش "ان المجلس الاعلى هو لحماية السياسيين من السياسة وان هذا العهد لا يريد المؤسسات ولا القانون ولا يؤمن لا بالمجلس النيابي ولا بمجلس الوزراء انما يؤمن بالأجهزة التي تسيطر على القضاء".

وأشار وزير العدل بهيج طبارة الى احكام صدرت عن القضاء متناقضة لوجود التباس فيها, مؤكداً "ان موضوع الجلسة يتداخل فيه الشأن القانوني والسياسي بامتياز".

وبعدما اشار الى ان صلاحية المجلس الاعلى جزائية وهذا ما اسهم في خلق بلبلة في اجتهاد المحاكم, اشار الى ان المجلس النيابي هو المرجع الوحيد الذي يحق له التفسير الشمولي بقرار وليس بقانون.

<h1>تفسير نص محاكمة الرؤساء والوزراء في الدستور يجدد النقاش في الضغوط على القضاء</h1>
<h4>بيروت - غالب الأشمر      الحياة     2004/01/20</h4>

حال فقدان النصاب في الجلسة النيابية العامة المخصصة لتفسير المادتين 60 و70 من الدستور المتعلقتين بمحاكمة الرؤساء والوزراء دون متابعة السجالات والنقاشات النيابية القانونية التي لم تنجح في الوصول الى مخرج توافقي فكان الحل بتطيير الجلسة ورفعها الى الاثنين المقبل.
وكانت الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئىس الحكومة رفيق الحريري بدأت بقسم اليمين من جانب رئىس وأعضاء هيئة التحقيق في ملف الوزير السابق شاهيه برصوميان المتعلق بالهدر في بيع رواسب نفطية.
وكان نواب طالبوا بتفسير المادتين نظراً الى ان وزيراً سابقاً هو وزير الزراعة علي العبدالله يحاكم امام القضاء العادي فيما قضية برصوميان احيلت الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب والوزراء, ما يخلق بلبلة في عمل المحاكم. وتركز النقاش في حصرية دور المجلس في ملفات كهذه او اعطاء القضاء العادي حق الاتهام والمحاكمة وفق قانون العقوبات. وقال بطرس حرب: "غايتنا من الجلسة حسم جدل دستوري وتنظيم سير نظامنا السياسي والقضائي في محاولة لفك رموز المادتين وما يليهما لتستقيم العدالة. لأننا نرفض ان نصبح رهينة للتجاذبات السياسية وتركيب او تحريك ملفات قضائية على الطلب وبهدف تصفية حسابات اهل السلطة مع خصومهم", مشيراً الى ان "ما تم حتى الان هو تحريف لأحكام الدستور وتطويعها لخدمة مآرب سياسية ولتغطية ضغوط تعرض لها القضاء".
وعلّق بري قائلاً: "الجلسة من اهم الجلسات ولا يهمنا في هذا الموضوع ان يقال من صلاحية المجلس النيابي او لا, ما يهمنا هو التفسير". وأضاف: "لا موقف للرئاسة على الاطلاق. هل تكون كل الجرائم تابعة للمجلس ام فقط الواجبات المترتبة عليه, لنعرف متى نتدخل وأين نتدخل".
ورأى الحريري ان "النقاش يدور في القوانين التي تطبق في حال ارتكب احد المسؤولين جرماً. والنقاش يجب ان يكون كيف تتم المحاكمة". وقال: "تجب اعادة النظر بالموضوع لتسهيل الامر وجعله اكثر فعالية وتحديد الجهة التي يحاكم امامها المسؤول. القضاء العادي ام محكمة الرؤساء".
ودعا نائب رئىس المجلس النيابي ايلي الفرزلي الى ازالة الاشكالية السائدة حول من يحاكم من. وقال: "نحن نشرع للحفاظ على الديموقراطية النيابية. ومن اجل الحماية خلال مرحلة التحقيق". واقترح ان يكون هناك كلام واضح "وليصدر قرار منعاً لأي التباس".
وقال الرئىس عمر كرامي: "لا أحد يشكك في المجلس الاعلى ولكن اي موضوع يحال على المجلس الاعلى كأنه يذهب الى غير رجعة,". واقترح ايجاد آلية لحل الموضوع. ولفت النائب مخايل الضاهر الى "عدم الحاجة الى تفسير المادتين لأن نصهما واضح".
ورأى الرئىس حسين الحسيني "ان النقاش يدور في اجواء غير ملائمة والقانون عندنا لا يطبق الا على الضعفاء". وأضاف: "لا خلاف على تفسير الدستور, الموضوع يتعلق بالضغوط السياسية التي تمارس على القضاء وهي سبب الارباك, والقضاء لا يستطيع الخوض في مسائل لها علاقة بالسياسة".
وأكد نقولا فتوش "ان المجلس الاعلى هو لحماية السياسيين من السياسة وان هذا العهد لا يريد المؤسسات ولا القانون ولا يؤمن لا بالمجلس النيابي ولا بمجلس الوزراء انما يؤمن بالأجهزة التي تسيطر على القضاء".
وأشار وزير العدل بهيج طبارة الى احكام صدرت عن القضاء متناقضة لوجود التباس فيها, مؤكداً "ان موضوع الجلسة يتداخل فيه الشأن القانوني والسياسي بامتياز".
وبعدما اشار الى ان صلاحية المجلس الاعلى جزائية وهذا ما اسهم في خلق بلبلة في اجتهاد المحاكم, اشار الى ان المجلس النيابي هو المرجع الوحيد الذي يحق له التفسير الشمولي بقرار وليس بقانون.