الائتلاف الشيعي يطالب بإعدامه في أسرع وقت... «هيئة الاجتثاث» تشكك في شرعية محاكمة صدام برئاسة الهماشي
بغداد - باسل محمد الحياة - 22/01/06//
حذرت «الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث حزب البعث» المنحل من فقدان محاكمة رئيس النظام السابق وسبعة من معاونيه شرعيتها وصدقيتها اذا أدار جلساتها القاضي سعيد الهماشي الذي عين بدلاً من القاضي الكردي رزكار محمد أمين، في حين اكد القيادي في الائتلاف الشيعي جلال الدين الصغير ان كتلته لم تضغط على الاخير للاستقالة وانما لتغيير طريقة ادائه، مطالباً بإعدام صدام حسين في اسرع وقت.
وقال علي الفيصل، المدير التنفيذي لهيئة اجتثاث البعث لـ «الحياة» ان هيــــئته ابلغت المحكمة الجنائـــــــية العراقية العليا التي تحاكم صدام ومعاونيه في وثيقة رسمية ان وجود الهماشي يمــــثل خــــرقاً للمادة الـ 33 من قانون المحكـــــمة الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية العراقية. واضاف: «القاضي المستقيل لم يخل في اداء المحكمة ونعتقد في هيئة اجتثاث البعث ان اداء الرجل كان سليماً، اما تعيين قاض جديد مشمول باجتثاث البعث فهو عمل يهدد صدقية المحاكمة».
وتابع ان من واجب مجلس القضاء الأعلى المعني بترشيح قضاة المحكمة الجنائية العليا اعادة ترشيح القاضي الاول الذي سيكون مسؤولاً عن سير جلسات المحاكمة.
الى ذلك، قال القيادي في كتلة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية جلال الدين الصغـــــير لـ «الحياة» ان الائتلاف لم يضغط لتغيير القاضي الكردي امين وانما لتغيير ادائه داخل المــــــحكمة. وزاد: «كانــــــت محاكمة صدام مجرد عرض عضلات للمتهمين وهذا أمر أثار غضبنا لأن طريقة القاضي وضعت المظلومين في قفص الاتهام».
واشار الى ان من اولويات قائمة الائتلاف التعجيل في محاكمة رئيس النظام السابق وسبعة من معاونيه وطي صفحة المحاكمة التي طالت. وشدد على ان الائتلاف يريد محاكمة حاسمة وسريعة ليرى صدام محكوماً بالأعدام. وافاد: «لدينا قناعة بان بقاء الرجل واطالة أمد المحاكمة يشكل دعماً للجماعات المسلحة في البلاد».
على صعيد متصل، علمت «الحياة» ان اتصالات بين قائمتي التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد بزعامة عبدالعزيز الحكيم فشلت في اقناع هذا الاخير في الموافقة على نقل المحاكمة الى اقليم كردستان.
وكشفت اوساط في السليمانية ان عرض الرئيس العراقي جلال طالباني فكرة نقل المحاكمة جاء بعد سجال سياسي اثارته هيئة الدفاع عن المتهمين ومنظمات دولية بشأن نقل المحكمة الى خارج العراق.
وقالت ان الاكراد اقترحوا نقل المحكمة الى اقليم كردستان كحل وسط بدلاً من نقلها الى الخارج، مضيفة ان «الرئيس طالباني تحدث مع الاميركيين وغيرهم من القوى العراقية حول الموضوع ولم يمانعوا».
وتريد معظم الاطراف السياسية الشيعية انهاء محاكمة صدام بحلول نهاية السنة الحالية وسط تكهنات بان وجود حكومة عراقية جديدة ودائمة برئاسة الائتلاف الشيعي ربما يدفع باتجاه حسم المحاكمة ضمن هذا السقف الزمني.
واعتبرت «هيئة علماء المسلمين» السنية استئناف محاكمة صدام في الرابع والعشرين من الشهر الحالي خطوة لا تقدم ولا تؤخر في أساس الازمة الحالية في البلاد لأن المشكلة تكمن في وجود قوات الاحتلال واستمرار ارهاب الدولة الذي يطول الابرياء والمدنيين. ودعا عبدالسلام الكبيسي، العضو البارز في الهيئة الى محاكمة اولئك الذين يهاجمون المدن ويدمرون البيوت فوق اصحابها.
من جهته، قال وزير العدل العراقي عبد الحسين شندل لـ «الحياة» ان الفترة المقبلة ستشهد حسم قضية الدجيل والانتقال الى ملفات اخرى منها جرائم صدام في حلبجة والانفال وجنوب العراق عام 1991، مضيفاً انه «لا يمكن تحديد سقف زمني لإنهاء المحاكمة والوصول الى مرحلة اصدار الحكم من الآن».
|
