فصلت 6 الاف من منتسبي الداخلية ... الحكومة العراقية تعترف بمشكلة «ولاء» داخل القوى الأمنية
بغداد – جودت كاظم الحياة - 10/01/07//
اعترف المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ بوجود مشكلة «ولاء» داخل قوات الامن، التي يشتبه في تسلل عناصر من الميليشيات الى صفوفها، وأعلن عدم اعتراض الحكومة العراقية على ارسال مزيد من الجنود الاميركيين الى البلاد «اذا كان هدفه حماية بغداد».
ونقلت «فرانس برس» عن الدباغ قوله في مؤتمر صحافي أمس «لا استطيع ان انفي وجود مشكلة مع القوات الامنية. ليس بالامكان ضمان ان يكون ولاؤها تاماً للحكومة. فهناك عناصر فاسدة في صفوفها». واضاف «لكننا نتخذ قرارات بحق هذه المجموعات، فقد تم فصل اكثر من ستة آلاف من منتسبي وزارة الداخلية». وتابع «كما اننا نعمل على تثقيفهم وتوضيح ضرورة ان ينسوا ولاءاتهم السابقة ونقول لهم «تتلقون رواتبكم من الحكومة والولاء يجب ان يكون لها»»، مؤكداً ان «الحكومة لا تفرق بين السنة والشيعة. وكل شخص يخرق القانون سيكون عرضة للملاحقات بغض النظر عن طائفته».
من جهة اخرى، اكد الدباغ احالة رجل الى القضاء بسبب هتافات طائفية مستفزة ضد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في اللحظات الاخيرة قبل اعدامه. وأضاف ان الحكومة «لن تقبل اهانة اي كان خلال اعدامه حتى لو كان هذا الشخص صدام (...) ما حدث كان تصرفا فرديا». ولم يحدد الدباغ هوية هذا الشخص.
وأعلن ان «الحكومة العراقية لا تمانع في زيادة عديد القوات المتعددة الجنسية في العراق اذا كان هدفها حماية بغداد».
وعقد البرلمان العراقي جلسة عادية أمس، لمناقشة الموازنة الاتحادية لعام 2007، بعد فشله في عقد اي جلسة منذ فترة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، الأمر الذي أدى الى تأخير عقد الجلسات الخاصة بتعديل الدستور وتأخير اقرار عدد كبير من المشاريع، في ظل استمرار التيار الصدري مقاطعة البرلمان والحكومة احتجاجاً على لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي الرئيس جورج بوش في عمان قبل نحو شهر.
ولفت النائب عن «حزب الدعوة» وليد الحلي الى ان «غياب التيار الصدري (33 مقعداً) عن جلسات البرلمان ومقاطعته الحكومة اثرا كثيراً»، واضاف «من الاسباب الرئيسية لعدم اكتمال النصاب في جلسات البرلمان تعليق التيار الصدري مشاركته». واضاف ان «المفاوضات مستمرة لاعادة التيار الى الحكومة ومجلس النواب».
وعن امكان عرض الخطة الامنية لبغداد على البرلمان قال الحلي: «اذا كانت الخطة الامنية عراقية خالصة من دون اي تدخل اجنبي فلا حاجة لعرضها على مجلس النواب. أما اذا كان هناك دور للقوات المتعددة الجنسية في آلية تنفيذ الخطة فلا بد للمالكي من عرضها امام البرلمان».
لكن «المجلس الأعلى للثورة الاسلامية» قلل من اهمية مقاطعة التيار الصدري العملية السياسية وقال القيادي في «المجلس» رضا جواد تقي «ان غياب التيار عن جلسات البرلمان والحكومة ليس له اثر بالغ على العملية السياسية التي تمضي قدماً بمشاركة التيار او من دونه».
|
