طالب بتخفيف الحكم عن وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم ... جعفر الموسوي لـ «الحياة»: قرار نقلي باطل ولن أخرج من المحكمة قبل تطهيرها من الفساد

بغداد - خلود العامري     الحياة     - 20/01/08//

اكد جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا ان قرار نقله مخالف للدستور لأنه ناتج عن التجاوز على صلاحيات هيئتي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. وقال لـ «الحياة» ان المادة التاسعة للفقرة الخامسة من قانون المحكمة الجنائية العليا الخاص تمنع تدخل المحكمة بهيئة الادعاء العام مشيراً الى وجود «جهات فاسدة تقف وراء اعفائه من منصبه» والذي جاء على خلفية الرسالة التي وجهها الى جهات حكومية عليا طالب فيها بإيجاد حلول ملائمة لمسألة الفساد الذي تعاني منه المحكمة الجنائية العليا متهماً القاضي منير حداد بالوقوف وراء عملية تنحيته وترشيح القاضي صلاح خليل ابراهيم بدلاً عنه.

وقال الموسوي انه حصل على ضعف الاصوات التي حصل عليها الاخير في الانتخابات التي جرت في كانون الاول (ديسمبر) الماضي لكنه فوجئ بإعادة الانتخابات من دون اكتمال النصاب القانوني للحاضرين وترشيح ابراهيم رئيساً لهيئة الادعاء العام بدلاً عنه.

ولفت انه لجأ الى القضاء العراقي ورفع دعوى قضائية امام محكمة البداية في الكرخ لاسترجاع حقوقه وحصل على حكم نهائي يقضي بوقف الاجراءات التنفيذية الخاصة بقرار نقله وبقائه في منصبه رئيساً لهيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا.

وشدد على ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تفهم طبيعة الموقف ومنع تطبيق قرار النقل وقال انه عازم على «تنظيف المحكمة الجنائية العليا ممن لا يعملون بمبدأ العدالة والقانون ويتدخلون في شؤون الادعاء العام». واكد انه «لن يغادر المحكمة قبل ذلك» واشار الى انه عرض قضايا الفساد الموجودة في المحكمة امام رئيسها القاضي عارف شاهين في جلسات عدة جمعته بالاخير وطالبه بمتابعة تلك القضايا لكن الاخير بات عاجزاً عن اتخاذ الاجراءات الملائمة في تلك القضايا ما دفع الموسوي الى ارسال رسالة مفصلة الى الجهات العليا كشف فيها عن مشكلات الفساد التي تعاني منها المحكمة.

وقال ان هناك اطرافاً حاولت ان تدير الادعاء العام وفق اهوائها وتحويله الى اداة تحركها مثلما تريد بعيداً عن القانون والعدالة لافتاً الى ان مطالبته بتخفيف الحكم عن وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم كانت احد الاسباب التي عرضته الى هجوم كبير من اطراف داخل المحكمة.

<h1>طالب بتخفيف الحكم عن وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم ... جعفر الموسوي لـ «الحياة»: قرار نقلي باطل ولن أخرج من المحكمة قبل تطهيرها من الفساد</h1> <h4>بغداد - خلود العامري     الحياة     - 20/01/08//</h4> <p> <p>اكد جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا ان قرار نقله مخالف للدستور لأنه ناتج عن التجاوز على صلاحيات هيئتي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. وقال لـ «الحياة» ان المادة التاسعة للفقرة الخامسة من قانون المحكمة الجنائية العليا الخاص تمنع تدخل المحكمة بهيئة الادعاء العام مشيراً الى وجود «جهات فاسدة تقف وراء اعفائه من منصبه» والذي جاء على خلفية الرسالة التي وجهها الى جهات حكومية عليا طالب فيها بإيجاد حلول ملائمة لمسألة الفساد الذي تعاني منه المحكمة الجنائية العليا متهماً القاضي منير حداد بالوقوف وراء عملية تنحيته وترشيح القاضي صلاح خليل ابراهيم بدلاً عنه.</p> <p>وقال الموسوي انه حصل على ضعف الاصوات التي حصل عليها الاخير في الانتخابات التي جرت في كانون الاول (ديسمبر) الماضي لكنه فوجئ بإعادة الانتخابات من دون اكتمال النصاب القانوني للحاضرين وترشيح ابراهيم رئيساً لهيئة الادعاء العام بدلاً عنه.</p> <p>ولفت انه لجأ الى القضاء العراقي ورفع دعوى قضائية امام محكمة البداية في الكرخ لاسترجاع حقوقه وحصل على حكم نهائي يقضي بوقف الاجراءات التنفيذية الخاصة بقرار نقله وبقائه في منصبه رئيساً لهيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا.</p> <p>وشدد على ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تفهم طبيعة الموقف ومنع تطبيق قرار النقل وقال انه عازم على «تنظيف المحكمة الجنائية العليا ممن لا يعملون بمبدأ العدالة والقانون ويتدخلون في شؤون الادعاء العام». واكد انه «لن يغادر المحكمة قبل ذلك» واشار الى انه عرض قضايا الفساد الموجودة في المحكمة امام رئيسها القاضي عارف شاهين في جلسات عدة جمعته بالاخير وطالبه بمتابعة تلك القضايا لكن الاخير بات عاجزاً عن اتخاذ الاجراءات الملائمة في تلك القضايا ما دفع الموسوي الى ارسال رسالة مفصلة الى الجهات العليا كشف فيها عن مشكلات الفساد التي تعاني منها المحكمة.</p> <p>وقال ان هناك اطرافاً حاولت ان تدير الادعاء العام وفق اهوائها وتحويله الى اداة تحركها مثلما تريد بعيداً عن القانون والعدالة لافتاً الى ان مطالبته بتخفيف الحكم عن وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم كانت احد الاسباب التي عرضته الى هجوم كبير من اطراف داخل المحكمة.</p> </p>