ستوزع عليهم استمارات تتضمن معلومات شخصية ومهنية ... البرلمان يخير ضباط الجيش السابق بين التقاعد والالتحاق بالقوات الجديدة
بغداد الحياة - 16/02/07//
خيرت لجنة «الكيانات المنحلة» في البرلمان العراقي ضباط وعناصر الجيش السابق بين الالتحاق في صفوف الجيش الجديد أو الاحالة على التقاعد، ويشمل هذا الاجراء ضباط الحرس الجمهوري والخاص.
وقال رئيس «لجنة حقوق منتسبي الجيش والكيانات المنحلة» في البرلمان فالح فياض إن اللجنة «ستوزع استمارات خاصة على الضباط داخل العراق وخارجه».
وأشار خلال مؤتمر صحافي أمس الى ان «الاستمارات ستوزع على المصارف التي يتسلمون منها منحهم الشهرية، وايضاً عن طريق السفارات في الدول العربية والأجنبية لملئها وارسالها الى اللجنة».
وقال إن «الاستمارات تتضمن معلومات عن الضابط تشمل الرقم الاحصائي والرتبة والاسم الرباعي واللقب وتاريخ التولد ومسقط الرأس والحالة الشخصية وتاريخ دخول الجيش واسم آخر وحدة عسكرية خدم بها ومدة الخدمة الفعلية».
ولفت الى ان استمارة المعلومات ستشمل أيضاً «أسئلة عن رغبة الضابط في البقاء في وظيفته او الاحالة على التقاعد، وستوزع على جميع منتسبي الجيش السابق الذين كانوا في الخدمة العسكرية لغاية 9 نيسان (ابريل) 2003 من ضباط وعسكريين وبينهم عناصر الحرس الجمهوري والحرس الخاص باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين».
وأكد أن اللجنة ستحدد «الضوابط والآليات الخاصة بمعالجة مشكلة شريحة من المجتمع حرمت من حــــــقها بسبب أخطاء وقعت منذ بداية الاحتلال، والآن علينا تصحيح الأخطاء. وهي (الضوابط) لا تقع ضمن دائرة المحاصصة ولا الطائفية».
وأصدر الحاكم المدني للعراق منتصف عام 2003 سلسلة قرارات حل بموجبها الجيش العراقي والأجهزة الأمنية والمخابرات ووزارة الاعلام والـــدوائر الخاصة المرتبطة بديوان الرئاسة، ووجد مئات الآلاف من الضباط والموظفين أنفـــــــسهم بلا عمل ما اعترفت به الادارة الاميركية لاحقاً خطأ استراتيجياً في ادارة شؤون البلاد بعد احتلالها.
ولفت الى ان «ملء الاستمارات الخاصة سيشمل من يرغب في العودة الى صفوف الجيش الجديد أو احالته على التقاعد وصرف راتبه التقاعدي بدلاً من المنح او الاعانات التي تصرف حاليا».
الى ذلك، قال الفريق ثامر سلطان، عضو لجنة «حقوق منتسبي الجيش» في «المؤتمر» إن «الغرض من عملنا فتح صفحة جديدة وطي صفحة الماضي»، وان «اللجنة أسست بتوجيهات من رئيس الوزراء، وستشمل جميع الضباط وكل من يحمل رتبة فيها مرسوم جمهوري ولم يرتكب جريمة حتى لو كان في الحرس الخاص او الحرس الجمهوري».
|
