مكتب طالباني يرفض التعليق وحزب بارزاني يصر على موقفه ... التيار الصدري يتحدث عن «انفراج قريب» في الأزمة وقيادات كردية مستمرة في المطالبة بتغيير الجعفري!
بغداد الحياة - 08/03/06//
 |
| تظاهرة في البصرة تأييداً للجعفري. (ريوترز) |
رفض مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني التعليق على تصريحات فاضل الشرع ممثل السيد مقتدى الصدر لـ «الحياة» التي أعلن فيها بوادر «انفراج قريب» في الخلاف المستمر على تسمية رئيس الوزراء، بين كتلتي «الائتلاف» الشيعي و«التحالف» الكردستاني.
وذكر الشرع في تصريحه أن المحادثات التي جرت مع القيادات الكردية «انتهت الى تسوية تقوم على التعامل على اساس الثوابت الوطنية المتفق عليها ومن ضمنها القبول بالدكتور ابراهيم الجعفري مرشح «الائتلاف» لرئاسة الوزراء على ان يكون اداؤه مراقباً من قبل البرلمان المقبل والتيار الصدري».
غير أن فرج الحيدري الناطق الرسمي باسم «الحزب الديموقراطي الكردستاني» ذكر لـ «الحياة» ان «الموقف الرسمي للقيادات الكردية حتى لحظة اجراء هذا الحديث لم يتغير ولا تزال المطالبة بتغيير مرشح الائتلاف قائمة»، وقال لـ «الحياة»: «لا يوجد تراجع عن موقف كتلة «التحالف» الكردستاني فيما يتعلق بهذا الموضوع، مشيراً الى ان كتلة «التحالف» لا تريد ان «تكرر الخطأ الذي ارتكبته إبان تشكيل الحكومة الانتقالية وتقبل بضمانات». وأوضح: «كان هناك ميثاق شرف وقعته كتلتا «التحالف» الكردستاني و»الائتلاف العراقي الموحد» « الا ان الجعفري خالفه ولم يلتزم به».
وأكد فاضل الشرع لـ «الحياة» ان الازمة التي تواجه تشكيل الحكومة «في طريقها الى الحل»، وان «التيار الصدري» وضع استراتيجية لحلحلة جميع نقاط الخلاف التي من المتوقع ان تعترض تشكيل الحكومة بعد تجاوز مشكلة تسمية المرشح لرئاسة الوزراء، لافتاً الى ان «المطلوب هو تشكيل حكومة وطنية تستند الى الاستحقاق الانتخابي»، وشدد على ان التيار الصدري لا يتبنى أشخاصاً وانما يتبنى مشروعاً وطنياً. وقال ممثل الصدر ان التيار الصدري قرر ان يكون صمام الامان للبلد في هذه المرحلة، وانه «سيتصدى لأية مشاريع تسعى لإفشال العملية السياسية».
من جانبه وصف الرئيس جلال طالباني اللقاء مع وفد التيار الصدري مساء امس الاول بـ «المثمر والايجابي». واكد في مؤتمر صحافي مشترك «على تعزيز وتوسيع التحالف الاستراتيجي بين كتلتي «التحالف» و»الائتلاف» والعمل المشترك من اجل القضاء على الفتنة والارهاب». وفسر الشيخ محمد الحميداوي عضو كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» هذا الموقف على انه «خطوة على طريق تجاوز المشكلة»، وقال لـ «الحياة» ان «كتلة الائتلاف العراقي الموحد» ستعمل على تفعيل آليات مراقبة اداء رئيس الحكومة المثبتة اصلاً في النظام الداخلي للكتلة». وزاد ان «عودة ابراهيم الجعفري الى مخالفة السياسات العامة فيما لو تولى رئاسة الوزراء، سيعني سعي الائتلاف الى سحب الثقة منه واقالته»، وأكد ان المعركة التالية التي سيخوضها الائتلاف فيما يتعلق بتشكيل الحكومة هي عملية توزيع المناصب التنفيذية، مشيراً الى ان الملف الامني هو واحد من اكبر الإشكاليات التي ستواجه الجعفري.
واكد عضو في الائتلاف العراقي الموحد، فضل عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» ان ابرز آليات مراقبة اداء رئاسة الحكومة، التي اقرها الائتلاف في نظامه الداخلي، هي تشكيل لجنة ثلاثية يطلق عليها اسم «لجنة القرار»، ستضم ممثلين عن «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية» والتيار الصدري وكتلة المستقلين، يملك كل واحد من اعضائها حق «الفيتو» على قرارات رئيس الحكومة، ومهمتها مراقبة هذه القرارات والمصادقة عليها.
وأعلن حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها ان التشاور بشأن انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان سيستمر إلى الخميس المقبل. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع حسين الشهرستاني عضو كتلة «الائتلاف» وعدنان الباجه جي عضو «الكتلة العراقية» عقب لقائهم مع مجلس الرئاسة امس الثلاثاء «إن اجتماع اليوم لرؤساء وممثلي الكتل السياسية الفائزة مع مجلس الرئاسة كان تشاورياً وتم التداول بشأن انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان حسب ما نص عليه الدستور وبحث جميع الإشكالات وطرحها للنقاش والحوار». وأضاف الحسني: «لقد اتفقنا على الاستمرار في التشاور إلى يوم الخميس المقبل حتى نتمكن من الوصول إلى صيغة مشتركة ومقبولة من جميع الأطراف من خلال الصيغ الدستورية ووفقا لتفسيرات مجلس القضاء الأعلى وبعد ذلك سنعلن نتيجة هذه المشاورات». وأشار إلى «أن الحوارات جارية بين الكتل الرئيسية ونأمل أن نصل إلى المطلب الأساس المتمثل بدعوة مجلس النواب للانعقاد» كاشفا عن «وجود إشكالية دستورية». وأوضح: «يجب أن نتقيد بالنصوص الدستورية، وإن الحكومة المقبلة يجب أن يتم تشكيلها وفقاً للدستور، وعلينا الالتزام بذلك».
وفي غضون ذلك اكد عضو البرلمان عن «جبهة التوافق» العراقية حسين الفلوجي :»ان الجبهة تعمل الان على انضاج آلية مركزية جديدة لتشكيل الحكومة المقبلة تستند الى موافقة ورضى كل الاطراف السياسية». وقال الفلوجي «ان هذه الآلية تقضي ان لا تكون هناك تحفظات على الاشخاص والرموز السياسية في العراق». وأشار إلى أن رئيس الوزراء المقبل يجب أن يحظى بتأييد واسع من قبل الأطراف والقوى السياسية كلها وهذا الأمر يشمل الوزراء كافة، إيمانا من الجبهة بأن العراق يمر بمرحلة اعادة تكوين وترتيب البيت العراقي لذلك نعتقد ان علينا مسؤولية تاريخية تحتم علينا التصدي للنزعات الطائفية وهذا الامر غير مقبول من جميع الاطراف». وأوضح أن جبهة التوافق العراقية تعمل جاهدة لتقريب وجهات النظر بين مكونات الشعب العراقي. ويذكر ان قائمتي «الائتلاف العراقي الموحد» و»التحالف» الكردستاني عقدتا اجتماعا رسميا مساء امس وقال محمود عثمان عضو مجلس النواب عن لائحة «التحالف» الكردستاني «إن هذا الاجتماع الرسمي هو الأول بعد تفجيرات سامراء نهاية الشهر الماضي».
فيما اكد الرئيس العراقي جلال طالباني امس امكانية تأجيل موعد عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي التي يفترض ان تعقد يوم الاحد المقبل استناداً للدستور اذا طلب رؤساء الكتل البرلمانية ذلك. ونقل بيان عن طالباني قوله بعد لقائه مساء الاثنين بوفد من لائحة «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعية «انا اتشاور مع رؤساء الكتل النيابية وحين احصل على موافقتهم فإن الاجتماع سيعقد في 21 اذار (مارس) الحالي، أما اذا ارتأى رؤساء الكتل شيئا آخر فأنا احترم آراءهم».
|
