دافع عن إيران وقال ان الاتهامات الاميركية لها ورقة ضغط سياسية ... وزير الأمن الوطني لـ «الحياة»: «المتعددة الجنسية» اسست قوة عسكرية خارج سيطرة الحكومة
بغداد – عبد الواحد طعمة الحياة - 31/03/06//
نفى وزير الامن الوطني العراقي عبد الكريم العنزي اي دور ايراني في زعزعة الاستقرار، مشيراً إلى ان القوات المتعددة الجنسية اسست «قوة عسكرية عراقية تابعة لها لا تخضع لسيطرة الحكومة العراقية». وقال ان التصعيد العسكري الاميركي والبريطاني ضد التيار الصدري «غير مبرر». وانتقد تصريحات الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في شأن دور عربي لحل الازمة العراقية.
وقال الوزير لـ «الحياة» «ان جيشاً جديداً ظهر على الساحة العراقية جندته القوات المتعددة الجنسية ولا يتلق أوامره من الحكومة العراقية». وأكد وجود «معلومات استخبارية تفيد ان افراد القوات العراقية التابعة للقوات الاميركية تقوم بجرائم وعمليات قذرة ويرتدي افرادها الزي المدني ليتمكنوا من طمس هويتهم وإبعاد الشبهات عن ارتباطهم بجهة معينة».
وأشار الى ان التحقيقات مستمرة، وفي حال توافر أدلة الإدانة «سيحال من يُضبط بأعمال مخلة بالأمن الى القضاء». واتهم القوات المتعددة الجنسية بـ الإخلال بالسيادة العراقية والاضطلاع بدور اكبر من المرسوم لها قانونياً». واشار الى ان قرار مجلس الأمن الدولي 1546، الذي نص على التنسيق والتعاون، لم يمنحها (القوات متعددة الجنسية) صلاحيات مطلقة في الحركة. وأوجب عليها ابلاغ السلطات الحكومية والقيادة العامة للقوات المسلحة واستحصال موافقة رئيس الوزراء على أي عملية مسبقاً.
وحذر العنزي من «النتائج غير المحسوبة لعمليات الدهم والاعتقال، التي تقوم بها القوات الاميركية والبريطانية ضد عناصر التيار الصدري وتوجيه ضربات غير مبررة له ومهاجمة مقرات تابعة لأحزاب ذات دور مهم في العملية السياسية، ما يُخل بالعملية السياسية ويتجاوز الدور المرسوم لهذه القوات في مكافحة الإرهاب».
وكشف عن وجود أكثر من 15 ألف معتقل في سجون القوات المتعددة الجنسية الكثير منهم أبرياء ولا علاقة لهم بالإرهاب في حين لا يتجاوز عدد السجناء في وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين الـ 900.
واتهم العنزي شخصيات وقوى عراقية مشاركة في العملية السياسية بالتورط بعمليات إرهابية وتعمل بمبدأ «في النهار يدي بيدكم وفي الليل يدي مع الإرهاب». وقال «صدرت تعليمات الى وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بإعداد قاعدة بيانات عن المخالفين لهذا القانون تمهيداً لإحالتهم الى القضاء».
ووصف التقارير التي تحدثت عن تأسيس جبهة سياسية جديدة تجمع المجلس الأعلى والأحزاب الكردية والحزب الإسلامي بأنها «بالونات إعلامية مبالغ فيها». ونفى تصدع وحدة الائتلاف الشيعي والتزامه دعم مرشحه ابراهيم الجعفري الى منصب رئيس الحكومة الجديدة.
وعن موقف الكتل الأخرى من الجعفري قال «طلبنا من هذه القوى تقديم مبررات كافية لدرسها واستيعاب جوهر موقفها وطالبناها بقبول ما اختاره الائتلاف».
وحض وزير الدولة على عدم الرضوخ للضغوطات الاميركية وتشكيل حكومة وفق سياقات عراقية «من دون النظر الى ما يريده الآخرون وتقديم المصلحة الوطنية على كل المصالح الأخرى التي تتصارع الآن على الساحة». وانتقد تصريحات عمرو موسى خلال قمة الخرطوم، التي طالب فيها بدور عربي في العراق.
وعن محاولة مواجهة المد الإيراني قال «نطالب الأصوات العربية الداعية الى دور عربي بموقف ايجابي من ديون العراق، في وقت أسقطت فيه دول عدة ديونها مثل اميركا وبريطانيا وفرنسا واليابان وغيرها».
وعد الحديث عن الهيمنة والدور الإيراني جزءاً من الحملة الاميركية ضد ايران تستخدمها كورقة ضغط لتصعيد الأزمة معها، مؤكداً ان العراقيين «لم يوقفوا إرهابياً إيرانياً واحداً بينما اعتقلوا مئات الإرهابيين العرب ولم نتهم حكوماتهم تقديراً لموقفها الرافض للإرهاب سواء من دول المشرق العربي او شمال أفريقيا.
وعن الحوار الاميركي – الايراني المرتقب وما تريد الحكومة العراقية مناقشته أفاد العنزي «اننا لا نريد ان يصبح العراق جزءاً من الأجندة الاميركية – الإيرانية ولا يتحول الى ساحة للصراعات، وهذا ما نرفضه قطعاً مثلما نرفض استخدام بلدنا منطلقاً لاحتلال أية دولة من دول الجوار او قاعدة لتوجيه الضربات لها.
|
