دعا الكتل السياسية الى الالتزام بالاتفاقات والتفاهمات ... «حزب الدعوة» ينتقد عدم مصادقة مجلس الرئاسة على قانون المحافظات والحكم بإعدام سلطان هاشم

لندن     الحياة     - 04/03/08//

انتقد «حزب الدعوة الإسلامية» عدم مصادقة مجلس الرئاسة على قانون المحافظات الذي أقره البرلمان قبل نحو اسبوعين، ومحاولات تسييس القضاء. وأعرب الحزب، الذي يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي، عن «القلق البالغ من تأخير مجلس الرئاسة المصادقة على قانون مجالس المحافظات لما قد يؤدي ذلك إلى تداعيات سياسية تعيق استمرار التفاهم».

ودعا الحزب في بيان الكتل السياسية الى «احترام التزاماتها»، لافتاً الى «الاتفاق الذي تم بين هذه الكتل على إقرار مشاريع القوانين الثلاثة: الموازنة والعفو والمحافظات، ومصادقة البرلمان عليها». وشدد على «ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه وبدقة دعماً للعملية السياسية».

من جهة أخرى، أكد «حزب الدعوة» رفضه «لتسييس القضاء»، وانتقد «جعل أحكام المحاكم جزءاً من المساومات والتسويات السياسية»، معتبراً ذلك «مخالفة للدستور العراقي الذي ينص على الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية واستقلال القضاء»، واعتبر «عدم المصادقة على أحكام الإعدام القطعية التي أقرتها المحكمة الجنائية العليا، وصادقت على قراراتها هيئة التمييز تدخلاً في شؤون القضاء، وهو أمر غير مقبول»، موضحاً ان «الدستور يمنع العفو عن المدانين بارتكاب الإبادة الجماعية»، داعياً مجلس الرئاسة «إلى إكمال المصادقة على أحكام جميع المدانين في جرائم الأنفال»، مضيفاً ان «شعبنا العراقي الأبي يتطلع إلى اليوم الذي يقتص فيه من جلاديه ومجرمي النظام البائد، وينعم بالعدل في ظل قضاء عراقي نزيه ومستقل».

وكان مجلس الرئاسة صادق في 17 شباط (فبراير) الماضي على قانوني الموازنة والعفو، ورفض المصادقة على قانون المحافظات.

كما صادق مجلس الرئاسة في 29 شباط الماضي على قرار حكم الاعدام شنقاً بحق علي حسن المجيد الملقب بـ «علي الكيماوي» لكنه رفض المصادقة على الحكم بإعدام سلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق.

<h1>دعا الكتل السياسية الى الالتزام بالاتفاقات والتفاهمات ... «حزب الدعوة» ينتقد عدم مصادقة مجلس الرئاسة على قانون المحافظات والحكم بإعدام سلطان هاشم </h1> <h4>لندن     الحياة     - 04/03/08//</h4> <p> <p>انتقد «حزب الدعوة الإسلامية» عدم مصادقة مجلس الرئاسة على قانون المحافظات الذي أقره البرلمان قبل نحو اسبوعين، ومحاولات تسييس القضاء. وأعرب الحزب، الذي يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي، عن «القلق البالغ من تأخير مجلس الرئاسة المصادقة على قانون مجالس المحافظات لما قد يؤدي ذلك إلى تداعيات سياسية تعيق استمرار التفاهم».</p> <p>ودعا الحزب في بيان الكتل السياسية الى «احترام التزاماتها»، لافتاً الى «الاتفاق الذي تم بين هذه الكتل على إقرار مشاريع القوانين الثلاثة: الموازنة والعفو والمحافظات، ومصادقة البرلمان عليها». وشدد على «ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه وبدقة دعماً للعملية السياسية».</p> <p>من جهة أخرى، أكد «حزب الدعوة» رفضه «لتسييس القضاء»، وانتقد «جعل أحكام المحاكم جزءاً من المساومات والتسويات السياسية»، معتبراً ذلك «مخالفة للدستور العراقي الذي ينص على الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية واستقلال القضاء»، واعتبر «عدم المصادقة على أحكام الإعدام القطعية التي أقرتها المحكمة الجنائية العليا، وصادقت على قراراتها هيئة التمييز تدخلاً في شؤون القضاء، وهو أمر غير مقبول»، موضحاً ان «الدستور يمنع العفو عن المدانين بارتكاب الإبادة الجماعية»، داعياً مجلس الرئاسة «إلى إكمال المصادقة على أحكام جميع المدانين في جرائم الأنفال»، مضيفاً ان «شعبنا العراقي الأبي يتطلع إلى اليوم الذي يقتص فيه من جلاديه ومجرمي النظام البائد، وينعم بالعدل في ظل قضاء عراقي نزيه ومستقل».</p> <p>وكان مجلس الرئاسة صادق في 17 شباط (فبراير) الماضي على قانوني الموازنة والعفو، ورفض المصادقة على قانون المحافظات.</p> <p>كما صادق مجلس الرئاسة في 29 شباط الماضي على قرار حكم الاعدام شنقاً بحق علي حسن المجيد الملقب بـ «علي الكيماوي» لكنه رفض المصادقة على الحكم بإعدام سلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق.</p> </p>