المعارضة متمسكة بقانون 1960 وبإقفال المجلس أمام الحكومة «غير الشرعية»
بيروت الحياة - 24/03/08//
أعلن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد ان الحزب «مع القانون الانتخابي الذي اتفقنا عليه في المعارضة»، وقال: «فليعرض أي تغيير أو انقلاب في مواقف الموالاة بوضوح كي نبني على الشيء مقتضاه».
وقال رعد في كلمة له في احتفال في النبطية ان الحزب «لا يضيره أياً تكن الدوائر في القانون الانتخابي، سواء كان على مستوى اكثري أم نسبي، ولا ننظر من وجهة نظرنا، نحن مصممون على إلاّ نقبل أي قانون انتخابي يضر بشركائنا لأن الذي اختبرنا وفاءه في الشدة ليس الذي يبيعنا الكلام المعسول في لحظات الرخاء».
وطمأن رعد الى ان «لا حرب جديدة مقبلة على لبنان»، وقال: «لا أحد يراهن على إمكان أن يشن العدو الإسرائيلي حرباً على لبنان لأن هذه المرة إذا حصل وأقدم على ذلك فنحن من سيفرض نص قرار مجلس الأمن من خلال المتغيرات الميدانية المفاجئة التي سيشهدها كل العالم».
واعتبر رعد ان الحزب لن ينشغل «بتفاصيل لا ترقى الى مستوى الهدف الذي نريد تحقيقه في لبنان، موالاة تحضر القمة أو لا تحضر لا يؤثر شيئاً في مطلبنا الشراكة الوطنية، موالاة ترمم او توسع الحكومة فذلك لا يعطيها أي شرعية عما هي عليه الآن، الحل المطلوب هو تحقيق الشراكة في حكومة وحدة وطنية نتفق عليها ونذهب لانتخاب الرئيس التوافقي الذي ما زلنا نتوافق حوله».
وقال رعد: «صبرنا كل الفترة الماضية لأننا حريصون على إلا نضيع بلدنا على ألا تقع خسائر يمكن تلافيها والأفق الذي نراه شاخصاً أمامنا ان هذا البلد لا يمكن ان يحكم الا بالشراكة والتفاهم والتوافق سواء كان من نتوافق معهم او يتوافقون معنا هم هؤلاء المعروفين بأشخاصهم او من يأتي بديلاً منهم، نحن محكومون بالتوافق». وقال: «ان أي عنصر طارئ من الخارج يريد ان يخرق هذه المعادلة فإنما يضيع البلد، لذلك صبرنا على الشريك الآخر من موقع القدرة والحرص على البلد». وأكد التمسك بالمبادرة العربية.
من جهته، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية علي بزي أن «المجلس النيابي الشرعي لن يدخله من هو غير شرعي، وأن أبواب المجلس ستبقى مقفلة بوجه الحكومة اللاشرعية حتى لو تواطأت كل دول العالم». وقال: «أن تصحيح هذا الوضع سهل وبسيط من خلال الالتزام والاحترام والتنفيذ العملي للمبادرة العربية التي أشارت الى نقاط ثلاث أولاً: التوافق حول شخص العماد سليمان رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لا يكون فيها لأحد الاستئثار أو التعطيل واقرار قانون انتخابات نيابية».
وأشار الى «أن فريق الأكثرية وافق على النقطتين الأوليين وفقاً للمثالثة ولكن تبين واضحاً أن الخوف الحقيقي عند فريق السلطة هو من البند الثالث» (قانون الانتخابات)، وقال: «اننا نؤكد في هذا المجال أن آخر «سعر» عند المعارضة هو قانون القضاء لعام 1960 والا فأننا سنتمسك بقانون انتخابي يعتمد لبنان دائرة واحدة بحسب التمثيل النسبي».
واعتبر بزي أن «طرح تصغير الدوائر يعني طرح الكانتونات التي لطالما شكلت حلماً عند البعض خلال السنين الماضية وهذا الأمر لن يحصل لأن فيه نهاية للبنان الواحد الموحد لبنان العيش المشترك».
ورأى «أن كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن مبادرة أو مساع سيقوم بها اذا ما فشل مؤتمر القمة العربية بإيجاد تسوية للازمة اللبنانية التي وصلت الى الخط الأصفر، نابع من حرصه على لبنان وعلى سلمه الأهلي واستقراره الداخلي وكي لا نصل الى الخط الأحمر بعدما تجاوزنا الخط الأصفر».
واكد أن بري «سيتحرك مجدداً في اتجاه العرب وبعض الدول الأخرى لإنتاج تسوية ما للوضع السياسي، أما اذا طالت الأزمة أكثر من ثلاثة شهور فلا يعود يجدي الكلام عن حكومة وحدة وطنية، الكلام سيختلف وستكون المطالبة بحكومة انتقالية أو حيادية أو موقتة لأننا نكون دخلنا في فترة استحقاق الانتخابات النيابية، ومن مهمات الحكومة الانتقالية وضع قانون انتخابات نيابية وإجراء الانتخابات وليربح من يربح في هذه الانتخابات ولتتم ادارة شؤون البلاد بالطريقة التي تعكسها النتائج».
أما عضو الكتلة نفسها علي خريس، فاتهم «فريق السلطة بانه يحاول عرقلة كل المساعي التي من شأنها إسدال الستار على الأزمة اللبنانية من خلال أطروحات غير واقعية كقانون الانتخابات على أسس تفتيت الوطن الى اقل من مذاهب».
وأكد «ان الحكومة الحالية هي حكومة غير شرعية، فكيف لها ان تترجم قرارات، وكيف لها ان ترمم نفسها في أطر شرعية لان كل ما ينتج منها غير شرعي فهي لا تمثل اللبنانيين وهي مغتصبة للسلطة». وقال: «ان المجلس النيابي سيبقى مغلقاً أمام حكومة غير شرعية وغير دستورية وغير ميثاقية».
|
