اتهام بعض عناصرها بتشكيل «فرق الموت» بغطاء رسمي ... كتل سياسية تطالب بوقف دمج الميليشيات في الجيش والشرطة
بغداد - سؤدد الصالحي الحياة - 03/04/06//
طالبت كتل برلمانية عراقية مشتركة في المحادثات لتشكيل الحكومة، بوقف عملية دمج الميليشيات المسلحة بالأجهزة الأمنية، والتخلص من عناصرها التي ضمت الى تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية خلال السنوات الثلاث الماضية، وحملتها (الميليشيات) مسؤولية العمليات التي استهدفت مدنيين وعرث منفذوها باسم «فرق الموت» التي اتسعت دائرة عملها بشكل كبير لتطاول العشرات من الشيعة والسنّة يومياً، على حد سواء.
وقال راسم العوادي، الناطق باسم الكتلة «العراقية» بزعامة اياد علاوي، لـ «الحياة» إن «وجود الميليشيات يعني دولة داخل دولة، وسلطة ثانية تفوق السلطة الرسمية». وأوضح «ان الشارع العراقي بات يعج بالميليشيات المسلحة التي تعرف بفرق الموت»، وأكد ان الحل الوحيد لهذه المشكلة «يكمن في حل هذه الميليشيات وتعيين بعض عناصرها، ممن يحملون تخصصات معينة في دوائر الدولة»، وزاد «اننا نرفض ضم هذه الميليشيات الى جهازي الجيش والشرطة، ولا مانع لدينا من الاستفادة من عدد من عناصرها كأفراد». ولفت الى «ان ضم الميليشيات بكاملها الى الأجهزة الأمنية، يعني اخضاع هذه الاجهزة الى مبدأ المحاصصة، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً».
وأكد نصير العاني، عضو كتلة جبهة «التوافق» بزعامة عدنان الدليمي، لـ «الحياة» أن «المشكلة تكمن في ولاءات هذه الميليشيات وممارساتها»، مشيراً الى ان الكثير من الأدلة والشواهد، تثبت تورط ما ادمج منها بالأجهزة الأمنية خلال السنوات الماضية، بعمليات العنف التي ارتكبتها «فرق الموت» أخيراً، وطالب بطرد عناصر هذه الميليشيات من تشكيلات الأجهزة الأمنية التابعة الى وزارتي الداخلية والدفاع، وتوزيعهم على الوزارات والدوائر الحكومية الاخرى، أو احالتهم على التقاعد. ولفت الى ان «الحزب الاسلامي لا يملك ميليشيات مسلحة، ما يجنبه التورط في الرد على الميليشيات الاخرى». وأكد أن كل الكتل اتفقت على حل هذه المليشيات، إلا أنها (الكتل) لم تصل بعد الى الاتفاق على الآلية المناسبة».
وأشار سامي العسكري، عضو كتلة «الائتلاف» الشيعية، الى وجود قرار «بحل مشكلة الميليشيات المسلحة، وهو القرار 91 الذي أصدره الحاكم الاميركي المدني السابق للعراق بول بريمر، وأكد لـ «الحياة» ان «الكتل البرلمانية المجتمعة طرحت وجهتي نظر مختلفة في ما يتعلق بهذا الموضوع، الأولى تطالب بدمج الميليشيات المسلحة بالأجهزة الأمنية وتفعيل القرار 91، والثانية ترفض دمجها بحجة خطورتها على الأجهزة الأمنية بسبب ولاءاتها، التي تدين بها للأحزاب السياسية والدينية التي شكلتها أصلاً». وقال العسكري إن «الموضوع احيل الى لجنة فرعية للدراسة وتقديم الاقتراحات المناسبة بهذا الصدد»، ولفت الى ان الميليشيات في العراق «يمكن تصنيفها الى عناصر شابة وجيدة وهذه يمكن ضمها الى تشكيلات القوى الامنية، وعناصر متقدمة في السن ولا تتمتع بالخبرة الفنية اللازمة، وهذه يمكن إيجاد وظائف بديلة لها، او احالتها على التقاعد»، وشدد على ان «الحديث عن منح عناصر هذه الميلشيات رتباً من دون اخضاعهم للمواصفات الفنية، غير صحيح ولم يتطرق له احد».
ولفت العسكري الى ان الميليشيات المشمولة بالقرار 91، هي الميليشيات الشيعية وأبرزها «فيلق بدر»، الجناح العسكري لـ «المجلس الأعلى للثورة الاسلامية»، ودمج غالبية عناصرها بتشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية، والميليشيات الكردية المعروفة بـ «البيشمركة»، وهذه ايضاً تم دمجها بقوى الحرس الوطني المنتشرة في اقليم كردستان، اضافة الى احالة بعض عناصرها «ممن تزيد اعمارهم عن الحدود المسموحة على التقاعد». وأكد العسكري أن «المشكلة التي تواجهنا حالياً، هي مطالبة الكتل الاخرى بإخراج العناصر التي تم دمجها بالتشكيلات الاخيرة، وطردها خارج الوزارات الأمنية»، فيما لا يشمل القرار ميليشيا «جيش المهدي» التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وكان وزير الداخلية العراقي بيان جبر صولاغ أكد في تصريحات سابقة أن «الميليشيات المسلحة سيتم استيعابها ضمن تشكيلات وزارات الدولة المختلفة ومنها وزارة الداخلية والمديريات التابعة لها في بغداد والمحافظات، من دون السماح لتمركزها في دائرة او منطقة معينة، وبنسب محددة لكل ميليشيا، وطبقاً للقرار 91 الذي أصدره بريمر»، وزاد انه «تسلم الكثير من الطلبات بهذا الخصوص وان أي طرف لا يلتزم بهذا الموضوع ستتم متابعته قانونياً».
وتشير تقديرات أجهزة الاستخبارات الغربية الى ان عدد الميليشيات الكردية في شمال العراق يبلغ 70 ألف مسلح مزودين أسلحة متوسطة وثقيلة، في حين يقدر اعداد افراد الميليشيات الشيعية في بغداد وجنوب العراق بحوالي 30 ألفاً، مزودين أسلحة خفيفة ومتوسطة، ولا تشمل هذه التقديرات ميليشيا «جيش المهدي.
|
