فتفت: الحوار مركزه مجلس النواب والتصعيد السياسي قد يكون مقدمة لتأزيم أمني
بيروت الحياة - 04/04/08//
أعلن وزير الشباب والرياضة اللبناني احمد فتفت انه وكثراً في قوى 14 آذار يؤيدون ترميم الحكومة لتضم 24 وزيراً فعلياً تسهيلاً لتسيير شؤون الناس. وأكد في حديث الى «اذاعة لبنان» الرسمية أن «الحوار الوطني مركزه المجلس النيابي الذي يجب ان يفتح قاعاته لهذا الحوار».
وعن عدم حضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة القمة العربية في دمشق كشف فتفت أن الحكومة كانت أبلغت «ان هناك اتفاقاً بين الجامعة العربية ومنظمي القمة في دمشق على الا تكون هناك كلمات في الجلسة الافتتاحية، وهذا اثر كثيراً في دورنا، لأننا كنا نعتبر ان صوتنا لن يسمع في هذا الشكل، ولكن على رغم ذلك اعتقد انه كان المطلوب ايضاً ان يسجل في السياسة غياب لبنان عن القمة باعتباره موقفاً سياسياً أساسياً، حصل بعد ذلك انه يبدو عندما عُلم ان لبنان لن يأتي وان الرئيس السنيورة لن يأتي تم تغيير جدول الاعمال وأعيد مبدأ ان رؤساء الوفود من رتبة رئيس دولة يستطيعون القاء كلمة في الجلسة الافتتاحية».
وتوقف فتفت عند كلام الوزير السابق سليمان فرنجيه عن ان الصراع في لبنان اصبح بين فريق ينتمي الى عبد الحليم خدام «وفريق الرئيس بشار الاسد، معلناً انتماء العماد ميشال عون الى فريق الرئيس بشار الاسد، وقال: «نحن بالكاد نتعاطى مع ما يقوله، او نقرأ ما يقوله خدام ونعتبر ان لا دخل له في الشان اللبناني ولا نقبل بأن يكون له دخل من قريب او بعيد، كما لا نقبل بأن يكون لنا دخل في الشأن السوري».
وإذ أشار الى ان قمة دمشق كانت «سميت قمة التضامن على اساس انها ستكرس التضامن»، رأى انها «لم تكرس التضامن وبالعكس ظهرت المشاكل العربية».
وشدد على وجوب السعي الى تحييد الساحة اللبنانية، ولم يستغرب «تصعيداً فعلياً للحملة السياسية يكون مقدمة لتصعيد أمني معين. وقال: «لذلك يجب ان ننتظر بضعة اسابيع قليلة لنرى اذا كان هذا التصعيد السياسي هو رد فعل مرحلي أو نهج تم الاتفاق عليه مسبقاً وتم اعطاء كلمة السر له من سورية ليقود الى شيء اخطر وأبعد بكثير».
واتهم فتفت وزير العمل المستقيل طراد حمادة بإفشال الحوار بين ارباب العمل والعمال للتوصل الى حلول في شأن الازمة الاقتصادية، وقال:» لم ينجح في كل ما قام به من وساطات بين الأفرقاء وهذا شيء طبيعي لأنه يمارس المعارضة ولا يمارس سياسة الدولة، لأنه لو مارس سياسة الدولة لكان سهّل عمل الحكومة وخصوصاً ان الحكومة لا تستطيع هي ان تصدر مرسوماً بتحديد حد ادنى للأجور جديد من دون اقتراح وزير العمل الذي يرفض أن يتعامل مع هذه الحكومة، وعلى القطاعات العمالية ان تدرك ما يفعله الوزير حمادة، ولكن نتمنى اتفاق القطاعات العمالية وقطاعات الانتاج على شيء منطقي وعندها ستجد الحكومة المخرج القانوني لإقراره».
وعن المخاوف من اقتراب موعد إحالة قائد الجيش العماد ميشال سليمان، وهو المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية، على التقاعد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، اوضح فتفت ان الحكومة «لا تستطيع التمديد له لأن ذلك يحتاج الى قانون في المجلس النيابي، ولكن هناك خطوات اخرى تحت مظلة الدستور درستها الحكومة وهي مستعدة لها للحفاظ على العماد سليمان مرشحاً توافقياً».
|
