«شاهد»: المشكلة الكبرى لفلسطينيي لبنان غياب مرجعية سياسية تعالج ما يواجههم

بيروت     الحياة     - 04/04/08//

أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقريرها السنوي لعام 2007 عن أوضاع حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في مؤتمر صحافي، خلصت فيه الى ان «المشكلة الكبرى تتمثل في عدم وجود مرجعية سياسية قوية تعالج التحديات التي تعصف بالوجود الفلسطيني في لبنان، تكون إما منتخبة وهو المفضل أو يتم التوافق عليها في الحد الأدنى»، مشيرة الى ان «اللجان الشعبية في المخيمات تقوم بدور جزئي ومحدود جداً».

ونبهت «شاهد» في تقريرها الى «ان رفض التوطين المنصوص عليه في مقدمة الدستور اللبناني لا يعني إطلاقاً حرمان الفلسطيني من حقوقه تحت أي ذريعة كانت»، وتوقف التقرير عند «الحق في الحياة»، وذكر أن 32 مدنياً فلسطينياً سقطوا في أزمة مخيم نهر البارد، وجرح عشرات آخرين نتيجة للمعارك الضارية التي نشبت بين الجيش اللبناني وتنظيم «فتح الإسلام» الذي اتخذ من مخيم نهر البارد مقراً له، ومع سقوط هذا العدد الكبير من المدنيين الفلسطينيين، لم يفتح أي تحقيق علني لا من جهة قضائية أو عسكرية». وذكر التقرير انه «لو سمح لطواقم الإسعاف ان تعمل بحرية لكان هذا العدد أقل من ذلك بكثير».

ولفت التقرير الى أن قرار وزير العمل المستقيل طراد حمادة بالسماح للفلسطينيين بالعمل في بعض المهن «لم يكن له أثر نوعي على واقع الفلسطينيين في لبنان، والمشكلة لا تزال تراوح مكانها».

<h1>«شاهد»: المشكلة الكبرى لفلسطينيي لبنان غياب مرجعية سياسية تعالج ما يواجههم</h1> <h4>بيروت     الحياة     - 04/04/08//</h4> <p> <p>أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقريرها السنوي لعام 2007 عن أوضاع حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في مؤتمر صحافي، خلصت فيه الى ان «المشكلة الكبرى تتمثل في عدم وجود مرجعية سياسية قوية تعالج التحديات التي تعصف بالوجود الفلسطيني في لبنان، تكون إما منتخبة وهو المفضل أو يتم التوافق عليها في الحد الأدنى»، مشيرة الى ان «اللجان الشعبية في المخيمات تقوم بدور جزئي ومحدود جداً».</p> <p>ونبهت «شاهد» في تقريرها الى «ان رفض التوطين المنصوص عليه في مقدمة الدستور اللبناني لا يعني إطلاقاً حرمان الفلسطيني من حقوقه تحت أي ذريعة كانت»، وتوقف التقرير عند «الحق في الحياة»، وذكر أن 32 مدنياً فلسطينياً سقطوا في أزمة مخيم نهر البارد، وجرح عشرات آخرين نتيجة للمعارك الضارية التي نشبت بين الجيش اللبناني وتنظيم «فتح الإسلام» الذي اتخذ من مخيم نهر البارد مقراً له، ومع سقوط هذا العدد الكبير من المدنيين الفلسطينيين، لم يفتح أي تحقيق علني لا من جهة قضائية أو عسكرية». وذكر التقرير انه «لو سمح لطواقم الإسعاف ان تعمل بحرية لكان هذا العدد أقل من ذلك بكثير».</p> <p>ولفت التقرير الى أن قرار وزير العمل المستقيل طراد حمادة بالسماح للفلسطينيين بالعمل في بعض المهن «لم يكن له أثر نوعي على واقع الفلسطينيين في لبنان، والمشكلة لا تزال تراوح مكانها».</p> </p>