لبنان: اضراب تحذيري شامل في القطاع التربوي والنقابات مستعدة للحوار ... والتصعيد
بيروت الحياة - 04/04/08//
توقفت الدراسة أمس في معظم المدارس الرسمية والخاصة وفي الجامعة اللبنانية نتيجة للاضراب التحذيري الذي نفذه القطاع التعليمي للمطالبة بتصحيح الأجور والرواتب.
وقوّمت هيئة التنسيق النقابية في اجتماع لها نتائج تحركها، وهنأت في بيان صدر عنها المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص على «الالتزام الشامل والتام بتنفيذ الاضراب التحذيري وعلى المسؤولية النقابية والوطنية التي طالما تحلى بها المعلمون وتحملوها، والتي تجلت بوحدة الموقف، واستقلالية في القرار النقابي دفاعاً عن مصالح الأساتذة والمعلمين والموظفين وفي مقدمها تصحيح الرواتب والأجور حفاظاً على قيمتها الشرائية التي تتآكل يوماً بعد يوم بفعل الارتفاع الجنوني للأسعار وبلوغ التضخم حدوداً قصوى لم يسبق ان وصلت اليها».
 |
| الاضراب في احدى مدارس بيروت الرسمية (علي سلطان) |
كما شكرت كل الهيئات والاحزاب التي دعمت موقفها، ورأت في هذا «التضامن، الذي بلغ حد الإجماع الوطني العام، حافزاً إضافياً كافياً كي يعمد المسؤولون وبالسرعة اللازمة الى تحقيق المطالب المرفوعة من هيئة التنسيق وتجنيب البلاد مخاطر تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية التي ينوء تحت عبئها الفقراء وذوو الدخل المحدود». وطالبت المسؤولين، باسم كل هؤلاء بـ «ان يسارعوا الى تصحيح الرواتب والأجور بما يماشي النسب والأرقام التي بلغها جنون الأسعار ونسبة التضخم المتراكمة منذ عام 1996».
وأكدت «استعدادها لمحاورة المسؤولين لاقرار المطالب في أسرع وقت ممكن، واستعدادها في المقابل لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم اقرار المطالب».
السنيورة: نشجّع على الحوار
وقال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة خلال اجتماع مع وفد نقابي إن الحكومة «تجهد من اجل تحسين مستوى عيش اللبنانيين على رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد، وهي لذلك شجعت على عقد اجتماعات لجنة المؤشر ونشجع على استمرار الحوار بين العمال وأرباب العمل تمهيداً للوصول إلى نتيجة تستطيع البلاد إن تحقق من خلالها أفضل الممكن بالنسبة الى جميع الفرقاء ولا تنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني ولا على المستوى الحقيقي لعيش اللبنانيين». ودعا الى «التعالي عن الأغراض السياسية وإبعاد لقمة عيش الناس عن التسييس».
من جهته، رد رئيس «الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل» في لبنان بسام طليس، في بيان اصدره امس على بيان «هيئة الانقاذ في الاتحاد العمالي العام»، اعتبر فيه ان اعضاء هذه الهيئة «ثبت انهم يتعاطون بكل شيء إلا في شؤون الحركة النقابية لجهة الأصول والأنظمة والقوانين والاعراف». وإتهم طليس الهيئة «بالبدء بإطلاق السهام على مؤسسته الأم وهي الاتحاد العمالي العام من اجل تسويف المطالب ومحاولة تغليفها تارة بعناوين سياسية فئوية وطوراً بحجج نظامية داخلية واهية»، مطالباً اعضاء الهيئة بأن «يعلنوا لعمال لبنان وللرأي العام عن وجهة نظرهم لجهة تصحيح الاجور وإعلان الرقم الذي يرتضون به حداً أدنى للاجور والشطور، لتعرض على الاتحاد العمالي ونناضل سوية لتحقيقها بكل الوسائل بدءاً بالحوار وصولاً الى الاضراب».
|
