اتهم وزير العمل المستقيل بعرقلة جهود التوافق على حجم الزيادة ... وزير المال: الحكومة ستصحح الأجور اذا تأخّر اتفاق العمال وأرباب العمل

بيروت     الحياة     - 04/04/08//

أكد وزير المال اللبناني جهاد أزعور أن الحكومة «ستأخذ قراراً بالحد الأدنى للأجر وطريقة تصحيح الأجور»، في حال تأخر التوصل الى اتفاق بين أرباب العمل والاتحاد العمالي العام. ورأى أن «الإضراب التحذيري أمر طبيعي ويحظى بالاحترام».وتزامن إعلان أزعور، مع توافق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على استئناف الحوار حول تصحيح الأجور مطلع الأسبوع المقبل، بعدما اصطدم في الاجتماع الأخير للجنة المؤشر بالتباين الواسع في الأرقام المقدمة من طرفي الإنتاج، والاختلاف على آلية التصحيح فتوقف، ليعلن بعدها الاتحاد تنفيذ الإضراب العام في السابع من أيار (مايو) المقبل.

وكشف رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود بصفته ممثلاً للهيئات الاقتصادية، عن اتصال أجراه مع رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن، اتفقا خلاله على عقد لقاء مطلع الأسبوع المقبل لمحاولة تقريب وجهات النظر. وتوقع في تصريح الى إذاعة «صوت لبنان» خطوة ما في هذا الشأن، على ان تُنفذ من دون اللجوء الى مجلس النواب او الحكومة.

ورأى أزعور في حديث الى «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، أن «الطريقة التي تعامل بها وزير العمل المستقيل طراد حمادة في موضوع ملف الأجور بعد عودته، تسببت بخربطة الجهود التي قمنا بها مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي والتي تكللت في ذاك الوقت بشبه توافق على رقم الزيادة، كما أعادت عقارب الساعة إلى الوراء شهراً وخلقت تشنجاً كبيراً تطور إلى حصول الإضراب اليوم».

وهل كانت الخربطة مقصودة؟ أوضح أزعور انه لا يستطيع أن يحاسب على النيات «انما النتائج جاءت واضحة». وفي حديث الى «أخبار المستقبل»، أعلن أزعور أن غصن «أعطى شبه موافقة للهيئات الاقتصادية على الطريقة التي سيُعدل بها الحد الأدنى للأجور». وأشار الى أن «الرقم الذي توصلوا اليه هو 75 الف ليرة الى 100 ألف ليرة».

الضريبة السورية على المازوت

الى ذلك، استغربت جمعية الصناعيين «تعاطي المسؤولين اللبنانيين» مع قرار سورية القاضي باستيفاء ضريبة «مازوت». واعتبرت أن المسؤولين المعارضين والموالين، «نسوا أن لبنان مرتبط باتفاق تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى مع سورية وغيرها، ويتجاهلون أن لبنان باعتباره طرفاً في هذا الاتفاق يحق له القيام بإجراءات وقائية في حال إثبات حالات الدعم».

<h1>اتهم وزير العمل المستقيل بعرقلة جهود التوافق على حجم الزيادة ... وزير المال: الحكومة ستصحح الأجور اذا تأخّر اتفاق العمال وأرباب العمل</h1> <h4>بيروت     الحياة     - 04/04/08//</h4> <p> <p>أكد وزير المال اللبناني جهاد أزعور أن الحكومة «ستأخذ قراراً بالحد الأدنى للأجر وطريقة تصحيح الأجور»، في حال تأخر التوصل الى اتفاق بين أرباب العمل والاتحاد العمالي العام. ورأى أن «الإضراب التحذيري أمر طبيعي ويحظى بالاحترام».وتزامن إعلان أزعور، مع توافق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على استئناف الحوار حول تصحيح الأجور مطلع الأسبوع المقبل، بعدما اصطدم في الاجتماع الأخير للجنة المؤشر بالتباين الواسع في الأرقام المقدمة من طرفي الإنتاج، والاختلاف على آلية التصحيح فتوقف، ليعلن بعدها الاتحاد تنفيذ الإضراب العام في السابع من أيار (مايو) المقبل.</p> <p>وكشف رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود بصفته ممثلاً للهيئات الاقتصادية، عن اتصال أجراه مع رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن، اتفقا خلاله على عقد لقاء مطلع الأسبوع المقبل لمحاولة تقريب وجهات النظر. وتوقع في تصريح الى إذاعة «صوت لبنان» خطوة ما في هذا الشأن، على ان تُنفذ من دون اللجوء الى مجلس النواب او الحكومة.</p> <p>ورأى أزعور في حديث الى «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، أن «الطريقة التي تعامل بها وزير العمل المستقيل طراد حمادة في موضوع ملف الأجور بعد عودته، تسببت بخربطة الجهود التي قمنا بها مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي والتي تكللت في ذاك الوقت بشبه توافق على رقم الزيادة، كما أعادت عقارب الساعة إلى الوراء شهراً وخلقت تشنجاً كبيراً تطور إلى حصول الإضراب اليوم».</p> <p>وهل كانت الخربطة مقصودة؟ أوضح أزعور انه لا يستطيع أن يحاسب على النيات «انما النتائج جاءت واضحة». وفي حديث الى «أخبار المستقبل»، أعلن أزعور أن غصن «أعطى شبه موافقة للهيئات الاقتصادية على الطريقة التي سيُعدل بها الحد الأدنى للأجور». وأشار الى أن «الرقم الذي توصلوا اليه هو 75 الف ليرة الى 100 ألف ليرة».</p> <p> <h3>الضريبة السورية على المازوت</h3> </p> <p>الى ذلك، استغربت جمعية الصناعيين «تعاطي المسؤولين اللبنانيين» مع قرار سورية القاضي باستيفاء ضريبة «مازوت». واعتبرت أن المسؤولين المعارضين والموالين، «نسوا أن لبنان مرتبط باتفاق تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى مع سورية وغيرها، ويتجاهلون أن لبنان باعتباره طرفاً في هذا الاتفاق يحق له القيام بإجراءات وقائية في حال إثبات حالات الدعم».</p> </p>