«قيمة الحد الأدنى تراجعت في سنة الى 171 ألف ليرة» ... جمعية المستهلك: 5.6 ٪ ارتفاع الأسعار

بيروت     الحياة     - 04/04/08//

أظهر المؤشر الفصلي لجمعية المستهلك في لبنان الذي بدأت وضعه منذ 1/7/2006 ويحتوي على السلع والخدمات ذات الاستهلاك اليومي وشبه اليومي ارتفاعاً في الأسعار بمعدل 5,6 في المئة.

وأوضحت الجمعية ان المؤشر لم يلحظ «الارتفاعات الخطيرة التي طاولت الخضر والفاكهة خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2008 وتجاوزت أحياناً 300 في المئة (الكوسا، الخس، البندورة، الخيار، اللوبياء). وأشارت الجمعية الى ان الأسعار استمرت في الارتفاع، واصبح معدل الارتفاع التراكمي خلال الأشهر الـ21 الأخيرة 43,03 في المئة أي ان الحد الأدنى للأجور تراجع منذ 12 شهراً ليصبح فعلياً 171,000 ل.ل». وقالت: «هذه ليست مجرد أرقام على الورق بل هي معاناة مئات الآلاف من الناس. انها مخاطر إضافية تهدد حاضرنا ومستقبلنا في ظل تراجع الدولة والمؤسسات وارتفاع مستويات الفقر والهجرة والبطالة».

ورأت الجمعية في تقريرها ان الحكومة «ساهمت في ارتفاع الأسعار عندما ألغت المراسيم الاشتراعية التي تحد من الأرباح في السلع الأساسية، وهي تدعم الاحتكارات عندما تدفع اكثر من 64 مليون دولار لدعم المطاحن وبعض الأفران وهي المستفيدة الوحيدة من دعم الخبز، وهي لا تستمع لأي اقتراح ملموس لعلاج مشكلة ارتفاع الأسعار في كل قطاع. بل بالعكس ترفض تعيين موظفين اثنين لبدء عمل محكمة المستهلك (لجنة حل النزاعات) منذ اكثر من سنتين في الوقت الذي تصرف مئات الملايين لتأمين مصالح الزبائن السياسيين». ولاحظت ان «مؤشر الإحصاء المركزي لاحظ ارتفاعاً في المواد الغذائية لشهر شباط بلغ 5,5 في المئة، وبهذا ابتدأ هذا المؤشر من الاقتراب من واقع السوق بعدما تجاهل لشهور طويلة حقيقة الأزمة الاقتصادية».

وأشارت الجمعية الى ان «رحى المعارك بالأرقام تدور الآن بين القطاع الخاص والدولة من جهة والاتحاد العمالي العام من جهة ثانية لمعرفة الرقم الحقيقي لارتفاع الأسعار من اجل تصحيح الأجور التي لم تتحرك منذ 12 سنة. ويعرف الجميع ان وضع الأزمة الاقتصادية في ساحة التجاذبات السياسية والطائفية سيؤدي الى سلسلة أزمات ومزيد من الفقر والاضطرابات»، ودعت الجمعية «كل الأطراف الاقتصادية والنقابية والسياسية الى اعتماد الحوار الاقتصادي الجاد وعدم التلطي وراء الأزمة السياسية».

وطلبت الجمعية «انضمامها الى لجنة المؤشر الرسمية لأنها الممثل الرسمي والقانوني للمستهلك اللبناني»، عارضة آلية لوضع المؤشر.

<h1>«قيمة الحد الأدنى تراجعت في سنة الى 171 ألف ليرة» ... جمعية المستهلك: 5.6 ٪ ارتفاع الأسعار</h1> <h4>بيروت     الحياة     - 04/04/08//</h4> <p> <p>أظهر المؤشر الفصلي لجمعية المستهلك في لبنان الذي بدأت وضعه منذ 1/7/2006 ويحتوي على السلع والخدمات ذات الاستهلاك اليومي وشبه اليومي ارتفاعاً في الأسعار بمعدل 5,6 في المئة.</p> <p>وأوضحت الجمعية ان المؤشر لم يلحظ «الارتفاعات الخطيرة التي طاولت الخضر والفاكهة خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2008 وتجاوزت أحياناً 300 في المئة (الكوسا، الخس، البندورة، الخيار، اللوبياء). وأشارت الجمعية الى ان الأسعار استمرت في الارتفاع، واصبح معدل الارتفاع التراكمي خلال الأشهر الـ21 الأخيرة 43,03 في المئة أي ان الحد الأدنى للأجور تراجع منذ 12 شهراً ليصبح فعلياً 171,000 ل.ل». وقالت: «هذه ليست مجرد أرقام على الورق بل هي معاناة مئات الآلاف من الناس. انها مخاطر إضافية تهدد حاضرنا ومستقبلنا في ظل تراجع الدولة والمؤسسات وارتفاع مستويات الفقر والهجرة والبطالة».</p> <p>ورأت الجمعية في تقريرها ان الحكومة «ساهمت في ارتفاع الأسعار عندما ألغت المراسيم الاشتراعية التي تحد من الأرباح في السلع الأساسية، وهي تدعم الاحتكارات عندما تدفع اكثر من 64 مليون دولار لدعم المطاحن وبعض الأفران وهي المستفيدة الوحيدة من دعم الخبز، وهي لا تستمع لأي اقتراح ملموس لعلاج مشكلة ارتفاع الأسعار في كل قطاع. بل بالعكس ترفض تعيين موظفين اثنين لبدء عمل محكمة المستهلك (لجنة حل النزاعات) منذ اكثر من سنتين في الوقت الذي تصرف مئات الملايين لتأمين مصالح الزبائن السياسيين». ولاحظت ان «مؤشر الإحصاء المركزي لاحظ ارتفاعاً في المواد الغذائية لشهر شباط بلغ 5,5 في المئة، وبهذا ابتدأ هذا المؤشر من الاقتراب من واقع السوق بعدما تجاهل لشهور طويلة حقيقة الأزمة الاقتصادية».</p> <p>وأشارت الجمعية الى ان «رحى المعارك بالأرقام تدور الآن بين القطاع الخاص والدولة من جهة والاتحاد العمالي العام من جهة ثانية لمعرفة الرقم الحقيقي لارتفاع الأسعار من اجل تصحيح الأجور التي لم تتحرك منذ 12 سنة. ويعرف الجميع ان وضع الأزمة الاقتصادية في ساحة التجاذبات السياسية والطائفية سيؤدي الى سلسلة أزمات ومزيد من الفقر والاضطرابات»، ودعت الجمعية «كل الأطراف الاقتصادية والنقابية والسياسية الى اعتماد الحوار الاقتصادي الجاد وعدم التلطي وراء الأزمة السياسية».</p> <p>وطلبت الجمعية «انضمامها الى لجنة المؤشر الرسمية لأنها الممثل الرسمي والقانوني للمستهلك اللبناني»، عارضة آلية لوضع المؤشر.</p> </p>