لوران يثني على الحكومة لتطبيقها «سياسة الجوار»

بيروت      الحياة     - 04/04/08//

أثنى رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان السفير باتريك لوران أمس، على «الجهود الخاصة التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتحقيق التقدم في تطبيق السياسة الأوروبية للجوار، على رغم الظروف السياسية الصعبة».

وقال لوران في بيان صادر عن بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان، وفي مناسبة نشر التقرير الأول للمفوضية الأوروبية في شأن تطبيق السياسة الأوروبية للجوار في لبنان أمس، إن التقرير المنجز «يقيم التقدم الذي أحرز منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2007 لناحية تطبيق السياسة الأوروبية للجوار في لبنان. وهو يقر بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة اللبنانية، بما في ذلك تحقيق الإصلاح الاقتصادي والالتزامات الاقتصادية الكلية التي قطعت خلال مؤتمر باريس- 3، وإطلاق آلية التعاون بين الاتحاد ولبنان بصورة ناجحة»، مضيفاً أن «التقرير يركز أيضا على المجالات التي يبقى فيها عمل يقتضي إنجازه، بما في ذلك مجالات حقوق الإنسان والإصلاحات الاجتماعية والقضائية».

وذكر لوران بأن السياسة الأوروبية للجوار توفر «مجموعة شاملة من السياسات الموضوعة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وتلحظ تكاملاً اقتصادياً وتحريراً للتجارة، بما في ذلك المنتجات الزراعية والخدمات والمؤسسات، واتباع الشركات لأسس السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي وتسهيل منح التأشيرات وفتح باب المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي أمام لبنان».

ولفت لوران إلى أن ما تقدمه سياسة الجوار «مهم بمعنى أن خطة العمل الخاصة بها والتي اتفق عليها لبنان والاتحاد الأوروبي العام الماضي تحدد بدقة نوع الإصلاحات اللازمة التي ترسي في أي بلد أسس الاستقرار الضروري وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تزويد الدولة بوسائل الحكم وتعزيز حكم القانون وتحسين الحكومة ومراقبة المالية العامة»، مضيفاً أن مقاربة سياسة الاتحاد «ترتكز على تعاون مالي كبير واستثمار في النهوض الاقتصادي والبنية التحتية».

<h1>لوران يثني على الحكومة لتطبيقها «سياسة الجوار»</h1> <h4>بيروت      الحياة     - 04/04/08//</h4> <p> <p>أثنى رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان السفير باتريك لوران أمس، على «الجهود الخاصة التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتحقيق التقدم في تطبيق السياسة الأوروبية للجوار، على رغم الظروف السياسية الصعبة».</p> <p>وقال لوران في بيان صادر عن بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان، وفي مناسبة نشر التقرير الأول للمفوضية الأوروبية في شأن تطبيق السياسة الأوروبية للجوار في لبنان أمس، إن التقرير المنجز «يقيم التقدم الذي أحرز منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2007 لناحية تطبيق السياسة الأوروبية للجوار في لبنان. وهو يقر بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة اللبنانية، بما في ذلك تحقيق الإصلاح الاقتصادي والالتزامات الاقتصادية الكلية التي قطعت خلال مؤتمر باريس- 3، وإطلاق آلية التعاون بين الاتحاد ولبنان بصورة ناجحة»، مضيفاً أن «التقرير يركز أيضا على المجالات التي يبقى فيها عمل يقتضي إنجازه، بما في ذلك مجالات حقوق الإنسان والإصلاحات الاجتماعية والقضائية».</p> <p>وذكر لوران بأن السياسة الأوروبية للجوار توفر «مجموعة شاملة من السياسات الموضوعة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وتلحظ تكاملاً اقتصادياً وتحريراً للتجارة، بما في ذلك المنتجات الزراعية والخدمات والمؤسسات، واتباع الشركات لأسس السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي وتسهيل منح التأشيرات وفتح باب المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي أمام لبنان».</p> <p>ولفت لوران إلى أن ما تقدمه سياسة الجوار «مهم بمعنى أن خطة العمل الخاصة بها والتي اتفق عليها لبنان والاتحاد الأوروبي العام الماضي تحدد بدقة نوع الإصلاحات اللازمة التي ترسي في أي بلد أسس الاستقرار الضروري وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تزويد الدولة بوسائل الحكم وتعزيز حكم القانون وتحسين الحكومة ومراقبة المالية العامة»، مضيفاً أن مقاربة سياسة الاتحاد «ترتكز على تعاون مالي كبير واستثمار في النهوض الاقتصادي والبنية التحتية».</p> </p>