اكراد كركوك يطالبون الحكومة بتسديد مستحقات إعمار المدينة

كركوك - محمد التميمي     الحياة     - 24/05/06//

قال محافظ مدينة كركوك عبدالرحمن مصطفى ان الوقت اصبح ملائماً لحل قضية كركوك عبر تطبيق المادة 136 من الدستور العراقي.

ودعا مصطفى، وهو كردي يتولى ادارة المدينة منذ 2003، الحكومة العراقية الى صرف «ما بذمتها من مستحقات مالية خصصت لإعمار كركوك وتطويرها»، مؤكداً ان «آلاف العائلات الكردية تنتظر بمرارة استعادة حقوقها بعد استلابها من جانب نظام صدام حسين بالقوة».

لكن الأحزاب العربية في كركوك شددت على ضرورة منح العائلات العربية المهجرة ابان حكم صدام حق اختيار العودة او البقاء في المدينة، وأشار رئيس اتحاد عشائر الجنوب قحطان العبيدي الى ان «العائلات العربية المرحلة من العمارة والناصرية والبصرة بسبب معارضتها النظام السابق مخيرة في الرحيل او البقاء لانه ليس هناك نص قانوني يقر بطردها من المدينة. فهي عائلات شملت بقرارات قسرية وطاولها ما طاول العائلات الكردية من معاناة».

واوضح العبيدي ان «بعض القوى السياسية الكردية تسعى الى فرض نفوذها على المدينة واستغلال المادة الدستورية المتعلقة بتطبيع الاوضاع في كركوك لترهيب العرب واجبارهم على الخروج من المدينة».

واوضح رئيس «الحزب الجمهوري» احمد العبيدي ان «المادة 58 (قانون ادارة الدولة الموقت) لا تدعو الى طرد العائلات العربية لان كركوك مدينة عراقية ومن حق العراقيين اختيارها محلاً لإقامتهم». ولفت الى ان «العرب في المدينة يعانون التهميش والتغييب والحرمان من الوظائف لكنهم متمسكون بمدينتهم».

وكانت الاحزاب العربية والتركمانية دعت الى اجراء انتخابات لمجلس ادارة كركوك لاختيار محافظ للمدينة، مشيرة الى ان محافظ كركوك متواطئ مع الاحزاب الكردية في قضية توطين نصف مليون كردي من اربيل والسليمانية ودهوك لغرض اشراكهم في الاستفتاء المقرر اجراؤه عام 2007 لتحديد مستقبل كركوك.

<h1>اكراد كركوك يطالبون الحكومة بتسديد مستحقات إعمار المدينة</h1> <h4>كركوك - محمد التميمي     الحياة     - 24/05/06//</h4> <p> <p>قال محافظ مدينة كركوك عبدالرحمن مصطفى ان الوقت اصبح ملائماً لحل قضية كركوك عبر تطبيق المادة 136 من الدستور العراقي.</p> <p>ودعا مصطفى، وهو كردي يتولى ادارة المدينة منذ 2003، الحكومة العراقية الى صرف «ما بذمتها من مستحقات مالية خصصت لإعمار كركوك وتطويرها»، مؤكداً ان «آلاف العائلات الكردية تنتظر بمرارة استعادة حقوقها بعد استلابها من جانب نظام صدام حسين بالقوة».</p> <p>لكن الأحزاب العربية في كركوك شددت على ضرورة منح العائلات العربية المهجرة ابان حكم صدام حق اختيار العودة او البقاء في المدينة، وأشار رئيس اتحاد عشائر الجنوب قحطان العبيدي الى ان «العائلات العربية المرحلة من العمارة والناصرية والبصرة بسبب معارضتها النظام السابق مخيرة في الرحيل او البقاء لانه ليس هناك نص قانوني يقر بطردها من المدينة. فهي عائلات شملت بقرارات قسرية وطاولها ما طاول العائلات الكردية من معاناة».</p> <p>واوضح العبيدي ان «بعض القوى السياسية الكردية تسعى الى فرض نفوذها على المدينة واستغلال المادة الدستورية المتعلقة بتطبيع الاوضاع في كركوك لترهيب العرب واجبارهم على الخروج من المدينة».</p> <p>واوضح رئيس «الحزب الجمهوري» احمد العبيدي ان «المادة 58 (قانون ادارة الدولة الموقت) لا تدعو الى طرد العائلات العربية لان كركوك مدينة عراقية ومن حق العراقيين اختيارها محلاً لإقامتهم». ولفت الى ان «العرب في المدينة يعانون التهميش والتغييب والحرمان من الوظائف لكنهم متمسكون بمدينتهم».</p> <p>وكانت الاحزاب العربية والتركمانية دعت الى اجراء انتخابات لمجلس ادارة كركوك لاختيار محافظ للمدينة، مشيرة الى ان محافظ كركوك متواطئ مع الاحزاب الكردية في قضية توطين نصف مليون كردي من اربيل والسليمانية ودهوك لغرض اشراكهم في الاستفتاء المقرر اجراؤه عام 2007 لتحديد مستقبل كركوك.</p> </p>