لجنة حقوق الانسان في البرلمان تلحظ تلكؤاً في التطبيق ... مجلس القضاء: 65 ألف معتقل مشمولون في قانون العفو العام

بغداد - جودت كاظم     الحياة     - 14/05/08//

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق أن المعتقلين المشمولين في قانون العفو العام بلغ 65717 متهماً ومحكوماً، فيما أكدت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب أن هناك تلكؤاً واضحاً لدى المسؤولين عن تنفيذ هذا القانون.

وقال عبدالستار البيرقدادر الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى إن «الحصيلة النهائية لأعداد المشمولين في قانون العفو بلغ حتى الآن 65717 شخصاً بين متهم ومحكوم ومكفول». وأضاف لـ «الحياة» أن «ضوابط القانون كانت واضحة وصريحة، إذ شمل الجرائم التي ارتكبت قبل 27 شباط (فبراير) العام الحالي»، مشيراً الى أن هذا القانون «لا يشمل الجرائم التي ارتكبت بعد هذا التاريخ».

وشدد على أن «المشمولين في العفو توزعوا على أربعة أقسام، الأول يشمل الموقوفين الذين لم تصدر في حقهم أحكام بعد، وبلغ مجموعهم 11958 موقوفاً أُفرج عنهم وفقاً لقانون العفو العام. ويشمل القسم الثاني المسجونين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، وبلغ عددهم 5739 سجيناً أُفرج عنهم». وزاد: «أما المكفولين فقد صدرت في حقهم مذكرات افراج لقاء دفع كفالة مالية تتناسب وحجم القضية. وشمل قانون العفو أولئك المسجونين الذين بلغ تعدادهم 30900 مكفول. أما المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكام قانونية ولم تنفذ، وشملهم العفو ومجموعهم 17120 شخصاً أُفرج عنهم». وأضاف أن «القانون يطبق بمهنية عالية حتى الآن، ولم تسجل أي خروقات أو تلكؤ لجهة تطبيق بنود القانون». لكن لجنة حقوق الأنسان ومتابعة شؤون المعتقلين في البرلمان اتهمت الجهات المسؤولة عن تطبيق هذا القانون بالتلكؤ في تنفيذ فقرات القانون والاسراع في الافراج عن المعتقلين. وقال النائب حارث العبيدي عضو لجنة حقوق الانسان وقيادي في «جبهة التوافق» إن «الجهات التي تشرف على اطلاق المعتقلين تبدو متلكئة في أدائها، ما يسهم في بقاء كثير من المعتقلين الأبرياء داخل زنزاناتهم فترة أطول».

وأكد العبيدي في اتصال مع «الحياة» أن «ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع وعن اللجان المختصة بمتابعة شؤون المعتقلين في البرلمان، فضلاً عن وزيرة حقوق الانسان وممثلين من مجلس القضاء الاعلى، عقدوا اجتماعاً ترأسه برهم صالح نائب رئيس الوزراء للبحث في سبل تنفيذ القانون في سرعة ومهنية عاليتين، ومتابعة المسائل العالقة والتأكيد على تنفيذ فقراته بحرص». وأضاف: «للأسف أن كثيراً من القضاة المسؤولين عن متابعة قضايا المعتقلين المودعين في بعض السجون والمعتقلات في بغداد أو المحافظات، فسروا القانون وفق أهوائهم وأمزجتهم، الأمر الذي ألحق غبناً بكثير من الابرياء الذين لم يثبت التحقيق الاولي تورطهم في جرائم منسوبة إليهم».

وقال مصدر في شرطة البصرة إن غرفة عمليات المحافظة أطلقت 65 شخصاً اعتُقلوا خلال تطبيق خطة «صولة الفرسان» في مدينة البصرة قبل أسابيع. وأضاف أن «غرفة عمليات البصرة أطلقت 65 معتقلاً ألقت قوات الأمن القبض عليهم خلال عمليات تفتيش نفذتها في معظم مناطق البصرة». وأوضح أن «إطلاق المعتقلين جاء «بعد تحقيقات دقيقة أثبتت عدم تورطهم في أعمال عنف وقعت في البصرة قبل أسابيع».

<h1>لجنة حقوق الانسان في البرلمان تلحظ تلكؤاً في التطبيق ... مجلس القضاء: 65 ألف معتقل مشمولون في قانون العفو العام</h1> <h4>بغداد - جودت كاظم     الحياة     - 14/05/08//</h4> <p> <p>كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق أن المعتقلين المشمولين في قانون العفو العام بلغ 65717 متهماً ومحكوماً، فيما أكدت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب أن هناك تلكؤاً واضحاً لدى المسؤولين عن تنفيذ هذا القانون.</p> <p>وقال عبدالستار البيرقدادر الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى إن «الحصيلة النهائية لأعداد المشمولين في قانون العفو بلغ حتى الآن 65717 شخصاً بين متهم ومحكوم ومكفول». وأضاف لـ «الحياة» أن «ضوابط القانون كانت واضحة وصريحة، إذ شمل الجرائم التي ارتكبت قبل 27 شباط (فبراير) العام الحالي»، مشيراً الى أن هذا القانون «لا يشمل الجرائم التي ارتكبت بعد هذا التاريخ».</p> <p>وشدد على أن «المشمولين في العفو توزعوا على أربعة أقسام، الأول يشمل الموقوفين الذين لم تصدر في حقهم أحكام بعد، وبلغ مجموعهم 11958 موقوفاً أُفرج عنهم وفقاً لقانون العفو العام. ويشمل القسم الثاني المسجونين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، وبلغ عددهم 5739 سجيناً أُفرج عنهم». وزاد: «أما المكفولين فقد صدرت في حقهم مذكرات افراج لقاء دفع كفالة مالية تتناسب وحجم القضية. وشمل قانون العفو أولئك المسجونين الذين بلغ تعدادهم 30900 مكفول. أما المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكام قانونية ولم تنفذ، وشملهم العفو ومجموعهم 17120 شخصاً أُفرج عنهم». وأضاف أن «القانون يطبق بمهنية عالية حتى الآن، ولم تسجل أي خروقات أو تلكؤ لجهة تطبيق بنود القانون». لكن لجنة حقوق الأنسان ومتابعة شؤون المعتقلين في البرلمان اتهمت الجهات المسؤولة عن تطبيق هذا القانون بالتلكؤ في تنفيذ فقرات القانون والاسراع في الافراج عن المعتقلين. وقال النائب حارث العبيدي عضو لجنة حقوق الانسان وقيادي في «جبهة التوافق» إن «الجهات التي تشرف على اطلاق المعتقلين تبدو متلكئة في أدائها، ما يسهم في بقاء كثير من المعتقلين الأبرياء داخل زنزاناتهم فترة أطول».</p> <p>وأكد العبيدي في اتصال مع «الحياة» أن «ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع وعن اللجان المختصة بمتابعة شؤون المعتقلين في البرلمان، فضلاً عن وزيرة حقوق الانسان وممثلين من مجلس القضاء الاعلى، عقدوا اجتماعاً ترأسه برهم صالح نائب رئيس الوزراء للبحث في سبل تنفيذ القانون في سرعة ومهنية عاليتين، ومتابعة المسائل العالقة والتأكيد على تنفيذ فقراته بحرص». وأضاف: «للأسف أن كثيراً من القضاة المسؤولين عن متابعة قضايا المعتقلين المودعين في بعض السجون والمعتقلات في بغداد أو المحافظات، فسروا القانون وفق أهوائهم وأمزجتهم، الأمر الذي ألحق غبناً بكثير من الابرياء الذين لم يثبت التحقيق الاولي تورطهم في جرائم منسوبة إليهم».</p> <p>وقال مصدر في شرطة البصرة إن غرفة عمليات المحافظة أطلقت 65 شخصاً اعتُقلوا خلال تطبيق خطة «صولة الفرسان» في مدينة البصرة قبل أسابيع. وأضاف أن «غرفة عمليات البصرة أطلقت 65 معتقلاً ألقت قوات الأمن القبض عليهم خلال عمليات تفتيش نفذتها في معظم مناطق البصرة». وأوضح أن «إطلاق المعتقلين جاء «بعد تحقيقات دقيقة أثبتت عدم تورطهم في أعمال عنف وقعت في البصرة قبل أسابيع».</p> </p>