الدوحة تستعين بطهران ودمشق لحل «عقدة السلاح» و«حزب الله» يرفض لقاء مع جنبلاط وأي حديث عن سلاحه ... اقتراح قطري بانتخاب سليمان فوراً أيدته الاكثرية وعارضه عون
الدوحة - وليد شقير ومحمد شقير الحياة - 19/05/08//
دخل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امس على خط الجهود الرامية الى انقاذ الحوار اللبناني في الدوحة واقترح صيغة حل تقوم على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية فوراً بعد الاتفاق على نسب التمثيل في حكومة وحدة وطنية، بحسب ما نصت عليه المبادرة العربية. كما تضمن الاقتراح ان يتم اعتماد مشروع اللجنة التي رأسها الوزير السابق فؤاد بطرس أساساً للنقاش في ما يخص قانون الانتخاب على ان يناقش في الحكومة ثم في مجلس النواب.
 |
| الرئيس السابق أمين الجميل والقيادي في «حزب الله» حسين الحاج حسن يتحدثان إلى الصحافيين في الدوحة أمس. (رويترز) |
وذكر مصدر مطلع لـ «الحياة» ان أمير قطر طلب من الفريقين تزويده أجوبتهم على اقتراحه وأن اجتماع أقطاب قوى 14 آذار في حضور السنيورة انتهى الى إبلاغ الجانب القطري موافقة الأكثرية على الاقتراح. أما الرئيس بري فأبلغ موافقته المبدئية وقال انه سيتشاور مع «حزب الله»، لكن العماد ميشال عون رفض الاقتراح وأبلغ ذلك الى الجانب القطري الذي ركز جهوده لاحقاً على اقناع «حزب الله».
وكان موضوع السلاح وعدم استخدامه في الصراع السياسي الداخلي بقي مسيطراً على مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة، في يومه الثاني أمس، الذي اقتصر على اجتماعات جانبية عقدها رئيس اللجنة العربية الوزارية المنبثقة من الجامعة العربية، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والأمين العام للجامعة عمرو موسى، وصلت ليل السبت بنهار الأحد لمعالجة الخلافات بين قوى 14 آذار وقوى المعارضة حول هذا الموضوع وحول عنواني حكومة الوحدة الوطنية والدائرة الانتخابية في قانون الانتخاب.
وأعلن قادة المعارضة وممثلو «حزب الله» في المؤتمر تحفظهم عن أي نص يتناول موضوع السلاح، بدءاً من ليل أول من أمس، بعدما كانت الجلسة الأولى الرسمية لمؤتمر الحوار الوطني انتهت بإبلاغ حمد بن جاسم المؤتمر أنه سيعد صياغة في شأن موضوع السلاح ووافق جميع المؤتمرين على ذلك.
والخلاف على موضوع السلاح، الذي انعكس أيضاً على المناقشات التي كانت جارية في الاجتماعات الجانبية حول عنواني حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب، بعد حصول تقدم جزئي في العنوان الأخير، استدعى تدخل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بعد ظهر أمس فانتقل الى فندق شيراتون من اجل مساندة جهود رئيس حكومته وموسى مع فريقي الخلاف اللبناني، فاجتمع الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الرابعة بعد الظهر ثم الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وزعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري سوياً، ثم التقى في الخامسة عصراً بري مجدداً في حضور قادة المعارضة، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب محمد رعد، زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، رئيس «الكتلة الشعبية» النيابية الياس سكاف والنائب الأرمني هاغوب بقرادونيان لمدة ساعة، وشارك في الاجتماع حمد بن جاسم وموسى.
وأعقب هذه الخلوة طلب الأمير من السنيورة الانضمام إليه مجدداً أثناء اجتماعه مع بري، ثم انضم تباعاً الحريري ثم عون. وعلمت «الحياة» انه انضم الى الاجتماع عضو لجنة قانون الانتخاب النائب علي حسن خليل (معاون بري) والنائب السابق غطاس خوري.
وفيما أشارت معلومات مصادر لبنانية الى ان محاولة قطرية جرت لإجراء مصالحة بين أقطاب من الفريقين، على خلفية التباعد القائم بين الجميع بسبب الأحداث الأمنية الدموية الأخيرة في بيروت والجبل ومناطق أخرى، فإن مصادر في المعارضة أوضحت ان «حزب الله» رفض لقاء مع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط. وقالت مصادر الفرقاء الذين شاركوا في اللقاءات مع الأمير حمد بن خليفة أنه هدف الى دعوة الفرقاء الى تسريع التفاهم بينهم وتذليل العقبات في موضوعي الحصص في حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب، بعدما أظهرت الاجتماعات الجانبية التي عقدها حمد بن جاسم وموسى مع كل منهم استمرار التباعد في المواقف.
انقاذ الحوار
إلا ان مصدراً سياسياً لبنانياً بارزاً ومواكباً للاتصالات العربية الجارية في الدوحة قال لـ «الحياة» انه مع تناول امير قطر في لقاءاته موضوعي قانون الانتخاب وحكومة الوحدة الوطنية، فإن تحركه المفاجئ جاء بعدما بلغت جهود الوساطة العربية بين الأكثرية والمعارضة مرحلة حرجة استدعت تدخله. وذكر المصدر نفسه لـ «الحياة» ان امير قطر أجرى اتصالاً مع الرئيس السوري بشار الأسد في إطار الاتصالات التي تجريها الدوحة مع الفرقاء الإقليميين من اجل المساعدة على إنجاح تحرك الجامعة العربية التي تتصدره قطر.
وكان مصدر وزاري عربي، ومصدر وزاري لبناني قالا لـ «الحياة» ظهر امس ان الدوحة أجرت ايضاً اتصالات مع المسؤولين الإيرانيين للمساعدة على تذليل العقبات لإنجاح مؤتمر الحوار، الذي كان حمد بن جاسم قرر عدم دعوة هيئته العامة الى جلسة ثانية إلا بعد التوصل الى مسودة اتفاق في شأن مواضيع الخلاف، فتكون هذه الجلسة لتكريس التوافق عليها.
وقال المصدر السياسي البارز المواكب للاتصالات العربية انه إضافة الى الاجتماعات الماراثونية الجانبية التي أجراها حمد بن جاسم وموسى مع الفرقاء حول الحكومة وقانون الانتخاب، فإن رئيس الوزراء القطري اجتمع ظهر امس مع قادة المعارضة للاستفسار منهم عن موقفهم الرافض لطرح موضوع السلاح، وأوضح المصدر ان قادة «حزب الله» رفضوا أي حديث عن السلاح لأنه يستهدف المقاومة، فيما كان حمد بن جاسم وعد المؤتمرين بطرح صيغة نص يخرج به المؤتمر يتحدث عن ضمان عدم استخدام السلاح في الصراع السياسي الداخلي، استناداً الى قرار وزراء الخارجية العرب الذي عُقد في 11 أيار (مايو) الجاري، وإلى الاتفاق الذي كان أذاع نصه في بيروت باسم اللجنة العربية الوزارية بالتوافق مع فريقي المعارضة والموالاة، الخميس الماضي، والقاضي بالحوار في الدوحة ثم في بيروت (بعد انتخاب رئيس الجمهورية) في شأن بسط سلطة الدولة على أراضيها وعلاقتها مع القوى والأحزاب.
وأوضح المصدر ان الاجتماع بين حمد بن جاسم والمعارضة لم ينته الى اتفاق على رغم ان الجانب القطري كان تعهد وضع صيغة حل وسط حول ضمان عدم استخدام السلاح في الصراع الداخلي في جلسة أول من امس من دون اعتراض من أي من الفرقاء اللبنانيين.
موقف «حزب الله»
وكانت المعارضة شددت على رفض البحث في سلاح «حزب الله». وقال النائب محمد رعد لتلفزيون المنار: «ما أثير في وسائل الإعلام عن تعرض لسلاح المقاومة ووضعه بنداً على جدول الأعمال هو غير صحيح إطلاقاً، فموضوع المقاومة وسلاحها وقدراتها هو خارج اي نقاش وصيغة في الدوحة».
كذلك أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، النائب علي حسن خليل أن «موضوع سلاح المقاومة، بغض النظر عن التسلسل، ليس مطروحاً على طاولة البحث».
في المقابل، من جهة الأكثرية، قال الرئيس السابق أمين الجميل: «نحن حذرون جداً تجاه أي موقف يتخذ في شأن سلاح حزب الله لأن هناك تخوفاً من العودة الى اتفاق قاهرة جديد». أضاف: «لا بد من إعلان نيات» لهذه المسألة، معتبراً ان هذه النقطة «اكثر أهمية» من بندي حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات.
وكان مصدر في المعارضة قال لـ «الحياة» ظهر أمس، ان المعارضة لا ترى ضرورة للتوصل الى توافق على عنواني حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب قبل معرفة ما ستنص عليه مسودة القرار المتعلقة بموضوع السلاح، وهو أمر كان طالب به الرئيس بري في الجلسة الرسمية الأولى للمؤتمر حين طالب حمد بن جاسم بـ «إطلاعنا على النص» المتعلق بموضوع السلاح قبل عرضه على المؤتمر.
وعلمت «الحياة» ان رئيس الوزراء القطري كرر امس قول ما أبلغه الى بعض أطراف الحوار، حين سألوه مجدداً عن الضمان في شأن عدم استخدام السلاح في الصراع السياسي الداخلي، أنه سيكون هناك نص حول الضمانات وعلى عدم العودة الى الوراء والالتزام بما نص عليه قرار وزراء الخارجية العرب، حول ضرورة عودة الأمور الى ما كانت عليه قبل الأحداث الدموية الأخيرة. وكرر بعض قادة الأكثرية المطالبة برسم حدود واضحة لمسألة استخدام «حزب الله» السلاح في الداخل للدفاع عن سلاح المقاومة.
وبدا ان الخلاف الذي نشأ حول موضوع السلاح تحول الى خلاف بين قادة المعارضة وبين الوساطة العربية والقطرية. وتجنّبت الأكثرية التعليق على الأمر وعقد أركانها اجتماعاً مساء أمس، بعد اللقاءات التي رعاها أمير قطر مع السنيورة والحريري وبري وقادة المعارضة، لتقويم الموقف.
وقال جنبلاط لـ «الحياة» بعد انتهاء اجتماع أقطاب الأكثرية: «نحن التزمنا الصمت كقوى 14 آذار والمفاوضات تدور بين أخذ ورد وأن دولة قطر والجامعة العربية يقومان بجهود جبارة، وهما يتواصلان مع الجميع من اجل الوصول الى حل، ولم ندخل في سجال مع تصريحات جانبية من هنا وهناك من بعض المزايدين لتحسين شروط انتخابية».
أضاف: «نؤكد التزامنا الأدبي بالصمت، فالمواطن في لبنان ينتظر منا الكثير ولا يريد منا المزايدات، لأن ما يهمه، كما يهمنا نحن في 14 آذار، هو الوصول الى حل وإنجاح التحرك العربي».
وقالت مصادر لبنانية لـ «الحياة» ان أمير قطر لم يأت على ذكر موضوع السلاح في لقاءاته الموسعة مع الفرقاء. وقال مصدر سياسي مطلع ان اللجنة الوزارية العربية وحمد بن جاسم سيصوغان نصاً يتناول مسألة السلاح وعلاقة الدولة بالقوى والأحزاب اللبنانية وبسط سيادة الدولة.
|
