المفوضية العليا تتوقع تأجيل انتخابات المحافظات إلى موعد لاحق

بغداد - خلود العامري      الحياة     - 26/05/08//

أخفق رؤساء الكتل البرلمانية أمس في التوصل الى اتفاق نهائي حول مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات وقرروا استكمال مناقشته في جلسات لاحقة في مجلس النواب لحسم الخلافات في نظام الدوائر.

وأكد عضو كتلة «الائتلاف» باسم الشريف لـ «الحياة» ان رؤساء الكتل «سيعقدون جلسة أخرى لاستكمال الاتفاق على الأقضية والنواحي».

وتوقع تأخير اقرار قانون الانتخابات لا سيما أن غالبية النقاط الأساسية التي كانت مثار خلاف بين الكتل البرلمانية ما زالت عالقة، على رغم مرور أكثر من شهر على إقرار الحكومة للقانون.

الى ذلك أكد النائب عن جبهة «التوافق» سليم عبدالله وجود «خلافات كبيرة في بعض النقاط المهمة منها حصة النساء من مقاعد المجالس وتمثيل الأقليات، وتحديد عدد الدوائر الانتخابية وطبيعة القوائم وإمكان جعلها مفتوحة»، مشيراً الى ان «النقطة الأخيرة واجهت اعتراضات من المفوضية العليا للانتخابات كونها تتطلب جهداً اضافياً قد يتسبب في تأجيل الانتخابات». وقال إن المفوضية «طالبت بمنحها وقتاً اضافياً في حال اعتماد نظام القوائم المفتوحة وإقرار نظام الدوائر، لتمكينها من إعداد هذه الدوائر».

وتوقع رئيس المفوضية فرج الحيدري أن يتم تأجيل انتخابات المجالس إذا أجريت تغييرات في عدد الدوائر الانتخابية وطبيعة القوائم. وقال لـ «الحياة» إن اجراء «تغييرات في القانون سيعيق عمل المفوضية وتضطر الى تمديد المهلة الزمنية».

وعن آلية تصويت العراقيين في الخارج في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل قال إن «المهاجرين والمقيمين خارج العراق لن يشتركوا في الانتخابات بسبب صعوبة اثبات انتسابهم الى محافظاتهم».

ويشهد قانون مجالس المحافظات، الذي يعد مكملاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم الذي أقره البرلمان في شباط (فبراير) الماضي خلافات واسعة بين الكتل السياسية، أدت الى عرقلة إقراره، لا سيما أن هذا القانون سيحدد بشكل كبير نوع نظام الحكم في العراق وطبيعته وقد يكون مدخلاً لتطبيق النظام الفيديرالي في البلاد.

ووفقاً للدستور كان يفترض أن يتم وضع قانون لانتخاب مجالس المحافظات بعد إجراء الانتخابات البرلمانية مباشرة قبل نهاية 2005.

<h1>المفوضية العليا تتوقع تأجيل انتخابات المحافظات إلى موعد لاحق</h1> <h4>بغداد - خلود العامري      الحياة     - 26/05/08//</h4> <p> <p>أخفق رؤساء الكتل البرلمانية أمس في التوصل الى اتفاق نهائي حول مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات وقرروا استكمال مناقشته في جلسات لاحقة في مجلس النواب لحسم الخلافات في نظام الدوائر.</p> <p>وأكد عضو كتلة «الائتلاف» باسم الشريف لـ «الحياة» ان رؤساء الكتل «سيعقدون جلسة أخرى لاستكمال الاتفاق على الأقضية والنواحي».</p> <p>وتوقع تأخير اقرار قانون الانتخابات لا سيما أن غالبية النقاط الأساسية التي كانت مثار خلاف بين الكتل البرلمانية ما زالت عالقة، على رغم مرور أكثر من شهر على إقرار الحكومة للقانون.</p> <p>الى ذلك أكد النائب عن جبهة «التوافق» سليم عبدالله وجود «خلافات كبيرة في بعض النقاط المهمة منها حصة النساء من مقاعد المجالس وتمثيل الأقليات، وتحديد عدد الدوائر الانتخابية وطبيعة القوائم وإمكان جعلها مفتوحة»، مشيراً الى ان «النقطة الأخيرة واجهت اعتراضات من المفوضية العليا للانتخابات كونها تتطلب جهداً اضافياً قد يتسبب في تأجيل الانتخابات». وقال إن المفوضية «طالبت بمنحها وقتاً اضافياً في حال اعتماد نظام القوائم المفتوحة وإقرار نظام الدوائر، لتمكينها من إعداد هذه الدوائر».</p> <p>وتوقع رئيس المفوضية فرج الحيدري أن يتم تأجيل انتخابات المجالس إذا أجريت تغييرات في عدد الدوائر الانتخابية وطبيعة القوائم. وقال لـ «الحياة» إن اجراء «تغييرات في القانون سيعيق عمل المفوضية وتضطر الى تمديد المهلة الزمنية».</p> <p>وعن آلية تصويت العراقيين في الخارج في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل قال إن «المهاجرين والمقيمين خارج العراق لن يشتركوا في الانتخابات بسبب صعوبة اثبات انتسابهم الى محافظاتهم».</p> <p>ويشهد قانون مجالس المحافظات، الذي يعد مكملاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم الذي أقره البرلمان في شباط (فبراير) الماضي خلافات واسعة بين الكتل السياسية، أدت الى عرقلة إقراره، لا سيما أن هذا القانون سيحدد بشكل كبير نوع نظام الحكم في العراق وطبيعته وقد يكون مدخلاً لتطبيق النظام الفيديرالي في البلاد.</p> <p>ووفقاً للدستور كان يفترض أن يتم وضع قانون لانتخاب مجالس المحافظات بعد إجراء الانتخابات البرلمانية مباشرة قبل نهاية 2005.</p> </p>