البدء في التحقيق في قضية غزو الكويت وقانونيون عراقيون يشككون بشرعيته
بغداد – خلود العامري الحياة - 08/06/06//
اكد بديع عارف، محامي رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز ان المحكمة الجنائية العليا المسؤولة عن محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين والمسؤولين السابقين، بدأت التحقيق في قضية غزو الكويت في 2 آب (اغسطس) عام 1990. وشكك قانونيون بشرعية التحقيق والمحاكمة.
وقال لـ «الحياة» ان المحكمة استدعت احد كبار الموظفين السابقين في السفارة العراقية، خلال الغزو للتحقيق معه، موضحاً ان هذا التحرك جاء بعد تقديم الكويت شكوى ضد صدام.
وتابع ان الموظف الذي امتنع عن ذكر اسمه لأسباب أمنية، هو أحد المعتقلين لدى القوات الاميركية وان تهمة غزو الكويت ستوجه الى صدام وطارق عزيز وسلطان هاشم، وزير الدفاع السابق، وكبير المفاوضين العراقيين مع القوات الاميركية في خيمة صفوان عام 1991، بعد وقف النار وانتهاء الحرب، الى جانب اكثر من 400 متهم من المسؤولين السابقين وكبار الضباط في الجيش المنحل.
وأوضح ان التهم الموجهة الى هؤلاء «تتعلق باستخدام القوة لاحتلال بلد مجاور، وسرقة اموال طائلة، وكميات كبيرة من المواد الغذائية من مخازن الدولة». لافتاً الى ان التهمة الاخيرة «وجهت الى وزير التجارة السابق محمد مهدي صالح».
على صعيد ذي صلة اكد عارف محادثات مع الحكومة العراقية لإعادة اموال الرئيس العراقي السابق احمد حسن البكر الذي تولى الرئاسة بين 1968 و1979، والتي تمت مصادرتها بعد سقوط النظام في نيسان (ابريل) عام 2003 بقرار من مجلس الحكم، بما فيها المنزل الذي تسكنه عائلة البكر، لافتاً الى «تجاوب كبير من رئيس الوزراء نوري المالكي».
الى ذلك قال المحامي خميس العبيدي، عضو هيئة الدفاع عن صدام، ان المحكمة الجنائية العليا لم «تورد غزو الكويت ضمن التهم» الموجهة الى موكله، فهي مخصصة للنظر في الجرائم ضد العراقيين ولا علاقة لها بالقضايا الدولية معتبراً ان «زج تهمة غزو الكويت بين التهم الموجهة الى صدام خرق واضح لقانون المحكمة».
واعتبر وزير العدل العراقي السابق مالك دوهان الحسن، احالة قضيتي الحرب على ايران وغزو الكويت على المحكمة الجنائية «خرقاً متعمداً للقانون الدولي». واكد ان «محاكمة صدام بهاتين التهمتين يجب ان تنظر فيهما محكمة خاصة»، على رغم ان ذلك لن يكون لمصلحة العراقيين بما يترتب عليه من التزامات مالية كبيرة فيما لو حصلت الدولتان على حكم دولي بتعويضات مالية يتم اقتطاعها من قوت العراقيين.
وعن قانونية احالة القضيتين على محكمة العدل الدولية في لاهاي قال الحسن انها «غير مختصة في هذه القضايا ولا تملك صلاحيات لاتهام اي دولة وآلية عملها تتطلب صدور قرار من مجلس الامن».
|
