الحكومة العراقية مستعدة لإعادة النظر في قانون اجتثاث البعث ... 20 جماعة مسلحة تتجاوب مع مشروع المصالحة
بغداد – خلود العامري الحياة - 06/07/06//
اعلن وزير الدولة العراقي لشؤون الحوار الوطني اكرم الحكيم ان نحو 20 جماعة مسلحة ابدت استعدادها للحوار مع الحكومة في اطار مبادرة المصالحة الوطنية التي طرحها رئيس الوزراء نوري المالكي في 16 الشهر الماضي.
وقال الحكيم في مؤتمر صحافي رداً على سؤال عن عدد الجماعات التي اتصلت بالحكومة ومدى فعاليتها «لا توجد لدينا حصيلة نهائية لكن توجد لدينا من 15 الى 20 مجموعة ابدت استعدادها للحوار». واضاف «لا يوجد لدينا مصادر واضحة عن مدى تأثير هذه الجماعات على الواقع العراقي (...) الا ان هناك مجموعة حسب معلوماتي لها ثقلها وطلبت الا يكشف عنوانها».
وذكر الحكيم ان مجموعات مسلحة اصدرت بيانـــــــات اعلنت فيها رفضها مشروع المصالحة الوطنية بشكل كامل وطرحت مطالب وشروطاً للتفاوض والحوار، أهمها الاعــــتراف بشرعية المقاومة ونزع سلاح الميليشيات وجدولة انسحاب القوات الأجنبية واعادة الجيش العراقي المنحل الى الخدمة، إلى جانب التأكيد على الانتماء القومي للعراق ضمن محيطه العربي والغاء قانون اجتثاث البعث.
ورداً على رفض 7 مجموعات مسلحة مبادرة المصالحة ومطالبتها الحكومة بـ «الاعتراف بشرعية الـــــمقاومة» من خلال بيانات بثتها على شبكة الانترنـــــت، قـــــال الحكيم ان «الحكومة لم تعلن قـــــبولها او رفضها هذه المطالب، وأضـــاف ان الحكومة «طالبت هذه الجماعات بأن تعــــرّف نفسها وتكشف استراتيجيتها وان تبين انها تستهدف الاميركيين فقط. وأبلغنا هذه التنظيمات أن جميع القوى السياسية في العراق اتخذت الجانب السلمي».
ورداً على المطالبة بجدولة انسحاب القوات الاجنبية قبل الدخول في المفاوضات، قال الحكيم: «أوضحنا لهم ان الحكومة لن ترفض هذا الامر، وهـــــناك رغبة لدى كل الكتل في (الاستجابة) لهذا الامر».
ورداً على مطلب نزع سلاح الميليشيات أوضح المالكي ان «مبادرة المصالحة التي طرحها المالكي تتضمن بنداً بهذا الخصوص» سيتم معالجته وفق مراحل متلاحقة، ولفت الى ان «هذه الميليشيات التي لها تاريخ طويل في مقارعة النظام لا يمكن حلها في يوم واحد، ويجب ان نضع آلية لحلها».
وأضاف ان جماعة تمثل ضباط الجيش العراقي المنحل طالبت «بضرورة اعادة بناء الجيش العراقي السابق». وقال الحكيم «أبلغنا هذه الجماعة بأنه يمكن ان نتفق على اعادة تركيب بناء الجيش من خلال اعادة تركيب مراتب الجيش العليا والدنيا».
واخيرا قال ان هناك جماعات طرحت شعارات عامة مثل التأكيد على انتماء العراق ضمن المحيط العربي والغاء قانون اجتثاث البعث، «وقلنا لهم ان هذه المطالب قابلة للدراسة».
واكد الحكيم ان اول شروط الحكومة في الحوار «هو ان تعرّف هذه الجماعات عن نفسها وتعيّن ناطقا باسمها ولا تكتفي بنشر بياناتها عبر شبكة الانترنت».
وعن الاتصالات التي قامت بها الحكومة مع الجماعات المسلحة، قال الحكيم «اتصلت بالحكومة خمس جماعات مسلحة مبدية استعدادها للتحاور».
واضاف ان «مباحثات جرت في الاردن مع شيوخ لهم ثقلهم في بعض مناطق العراق».
وتابع ان « ثلاث مجموعات مسلحة تمثل الضباط السابقين للجيش العراقي المنحل اتصلوا برئيس الجمهورية جلال طالباني وتم عرض الخطوط العريضة والعامة بغض النظر عن وزن هذه المجموعات، وقد اقتنعت بالافكار العريضة والعامة على ان تبدأ الحوار وتشارك في العملية السياسية».
واكد ان هناك «مجموعات توسطت من خلال بعض اعضاء البرلمان العراقي وابدت رغبتها في فتح قنوات حوار في الحكوم ». وكذلك أشار الى أن «بعض المجموعات نقلت رغبتها من خلال وساطة دول عربية معينة لتكون قناة لنقل الآراء والاقتراحات تمهيدا للقاء مباشر مع الحكومة»
وفي ما يخص «هيئة علماء المسلمين» اكبر المرجعيات السنية في العراق التي رفضت مشروع المصالحة بسبب عدم شمول الجماعات المسلحة التي تقاتل الاميركيين وعدم جدولة انسحاب الجيش الاميركي، قال ان «هناك حواراً بين الهيئة ورئيس الجمهورية، والمؤشرات ايجابية».
|
