قيادي كردي يؤكد وجود مصالح اقتصادية أميركية وراء الضغوط للإسراع بالمصادقة على قانون النفط
السليمانية - محمد التميمي الحياة - 27/07/07//
أكد قيادي كردي بارز وجود «مصالح اقتصادية أميركية وراء الاسراع في اقرار قانون النفط والغاز على رغم خلافات الكتل السياسية حول الصيغة النهائية للقانون».
وقال عضو البرلمان الكردستاني، الخبير في الشؤون القانونية، نوري طالباني في تصريح الى وسائل الاعلام الكردية ان «عدداً من القوى السياسية العربية والكردية يعترض على المسودة الحالية لأن فيها عيوباً كثيرة».
واضاف أنه «على رغم معالجة بعض النواقص في المشروع، لكن هناك خلافات عميقة حول بعض نصوصه لم يتم التوصل الى حلول لها، وقد جرت جولات تفاوضية عدة لحل تلك الخلافات، سواء بإرسال وفود من بغداد الى كردستان أو سفر رئيس حكومة الإقليم الى العاصمة».
واكد: «عدم تمرير القانون من دون موافقة حكومة الإقليم، كون مجلس شورى الدولة ليس له الحق في إجراء تعديلات على القوانين المقترحة لأنه جهاز استشاري فقط».
وأشار الى وجود مصالح اقتصادية أميركية وراء المطالبة بالإسراع في إقرار القانون وقال: «يجب ان نعي ان أميركا عندما أرسلت قواتها الى العراق لإطاحة النظام السابق لم يكن ذلك من أجل الشعب العراقي، وأن الأموال الطائلة التي صرفتها والخسائر التي تكبدتها جراء ذلك لم تكن من أجل إسقاط ذلك النظام، بل إن لها مصالح في المنطقة. فأميركا تريد أن يكون لشركاتها دور في استخراج النفط من الحقول القديمة والجديدة، وقانون النفط سيتيح لتلك الشركات هذا الدور لهذا هم مستعجلون لإصدار القانون».
على صعيد آخر قال الناطق باسم قوات البيشمركة الكردية اللواء جبار ياور ان الحكومة المركزية طلبت من حكومة اقليم كردستان حماية أنبوب نقل النفط الخام من كركوك الى الحدود التركية. واضاف: «اتفقنا خلال اجتماع بين القيادة العامة لقوات البيشمركة ووفد من وزارة الدفاع العراقية على ارسال 6000 عنصر من البيشمركة لحماية 176 برجاً من ابراج نقل الطاقة الكهربائية من محطة بيجي الى ناحية تازة بطول 85 كيلومتراً والتي قام الارهابيون بتفجير عدد كبير منها»، واشار الى ان «وفدا من وزارة الدفاع طلب من البيشمركة ارسال 6000 عنصر آخر لحماية انبوب نقل النفط الخام من كركوك الى الحدود التركية، خصوصاً في منطقة ما بين الحضر والشرقاط نظراً الى تعرض الانبوب الى أعمال تخريبية بصورة مستمرة».
|
