تنظمها «جامعة نايف» بالتعاون مع جامعة «جون هوبكنز» ... ندوة سعودية - أميركية تناقش حماية ضحايا الاتجار بالبشر

الرياض     الحياة     - 19/07/08//

تناقش ندوة علمية سعودية - أميركية حول مكافحة الاتجار بالبشر، تعريف الاتجار بالبشر وفقاً للقانون الدولي والتشريعات المقارنة، وجهود الحكومات في مكافحة الاتجار بالبشر، ونظرة على الإطار الوطني التشريعي في المملكة العربية السعودية، والادعاء في حالات الاتجار بالأشخاص، والقانون الإجرائي للاتجار بالأشخاص، وإطار المشكلة وردود الفعل المناسبة.
كما تناقش الندوة التي تعقد في الرياض اليوم وتنظمها كلية التدريب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع جامعة «جون هوبكنز» الأميركية، حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص عموماً، والنساء والأطفال خصوصاً، بحسب بروتوكول الأمم المتحدة لمنع جريمة الاتجار بالأشخاص ومعاقبة الضالعين فيها، والأسلوب الأوروبي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلال البشر في الشريعة.
وأوضح رئيس «جامعة نايف» الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي أن الجامعة أولت الموضوع أهمية وعناية خاصتين، إذ أفردت حيزاً مقدراً من نشاطاتها حول الموضوع، كونه جريمة دولية عابرة للحدود تهدد الأمن البشري وتتطلب تعاوناً أممياً لمكافحتها، مشيراً إلى أن الجامعة قامت في إطار التعاون القائم بينها وبين مؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة باعتبارها إحدى مؤسسات شبكة الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة حول العالم، وبالتعاون مع اليونيسيف بتنفيذ حلقة عن مكافحة الاتجار بالأطفال شارك في أعمالها 70 متخصصاً من الدول العربية، إضافة إلى ندوات علمية عدة حول مكافحة الاتجار بالأشخاص.

32 بليون دولار قيمة استغلال 2.5 مليون شخص

تقدر منظمة العمل الدولية عدد الأشخاص الواقعين في نطاق الاتجار بالبشر بمختلف أشكاله بأكثر من 2.5 مليون شخص، وتقدر الأرباح السنوية التي تُجنى من استغلال هؤلاء الأشخاص على مستوى العالم بنحو 32 بليون دولار. كما توضح بيانات مكتب الأمم المتحدة الخاصة بالمخدرات والجريمة أن الأشخاص يتم الاتجار بهم في 127 دولة ويجري استغلالهم في 137 دولة، وأن 161 دولة تتأثر بعملية الاتجار بالبشر، ما يدل على أنه لا توجد منطقة في العالم بمأمن من هذه الجريمة وتداعياتها.

<h1>تنظمها «جامعة نايف» بالتعاون مع جامعة «جون هوبكنز» ... ندوة سعودية - أميركية تناقش حماية ضحايا الاتجار بالبشر</h1> <h4>الرياض     الحياة     - 19/07/08//</h4> <p> <p>تناقش ندوة علمية سعودية - أميركية حول مكافحة الاتجار بالبشر، تعريف الاتجار بالبشر وفقاً للقانون الدولي والتشريعات المقارنة، وجهود الحكومات في مكافحة الاتجار بالبشر، ونظرة على الإطار الوطني التشريعي في المملكة العربية السعودية، والادعاء في حالات الاتجار بالأشخاص، والقانون الإجرائي للاتجار بالأشخاص، وإطار المشكلة وردود الفعل المناسبة.<br>كما تناقش الندوة التي تعقد في الرياض اليوم وتنظمها كلية التدريب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع جامعة «جون هوبكنز» الأميركية، حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص عموماً، والنساء والأطفال خصوصاً، بحسب بروتوكول الأمم المتحدة لمنع جريمة الاتجار بالأشخاص ومعاقبة الضالعين فيها، والأسلوب الأوروبي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلال البشر في الشريعة.<br>وأوضح رئيس «جامعة نايف» الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي أن الجامعة أولت الموضوع أهمية وعناية خاصتين، إذ أفردت حيزاً مقدراً من نشاطاتها حول الموضوع، كونه جريمة دولية عابرة للحدود تهدد الأمن البشري وتتطلب تعاوناً أممياً لمكافحتها، مشيراً إلى أن الجامعة قامت في إطار التعاون القائم بينها وبين مؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة باعتبارها إحدى مؤسسات شبكة الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة حول العالم، وبالتعاون مع اليونيسيف بتنفيذ حلقة عن مكافحة الاتجار بالأطفال شارك في أعمالها 70 متخصصاً من الدول العربية، إضافة إلى ندوات علمية عدة حول مكافحة الاتجار بالأشخاص.</p> <p> <h3>32 بليون دولار قيمة استغلال 2.5 مليون شخص</h3> </p> <p>تقدر منظمة العمل الدولية عدد الأشخاص الواقعين في نطاق الاتجار بالبشر بمختلف أشكاله بأكثر من 2.5 مليون شخص، وتقدر الأرباح السنوية التي تُجنى من استغلال هؤلاء الأشخاص على مستوى العالم بنحو 32 بليون دولار. كما توضح بيانات مكتب الأمم المتحدة الخاصة بالمخدرات والجريمة أن الأشخاص يتم الاتجار بهم في 127 دولة ويجري استغلالهم في 137 دولة، وأن 161 دولة تتأثر بعملية الاتجار بالبشر، ما يدل على أنه لا توجد منطقة في العالم بمأمن من هذه الجريمة وتداعياتها.</p> </p>