لجنة برلمانية تتهم السفارة الأميركية بتسهيل فرار رئيس «هيئة النزاهة»

بغداد - عمر ستار     الحياة     - 05/09/07//

اكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الشيخ صباح الساعدي «تحريك دعوى قضائية بحق رئيس هيئة النزاهة القاضي راضي الراضي»، واتهم الساعدي السفارة الاميركية بـ «تسهيل هروبه» بعد منعه من السفر، فيما رفض الراضي التهمة، وأعرب عن اسفه لتصريحات المالكي التي وصفها بأنها «غير صحيحة».

وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي لـ «الحياة» ان اللجنة «حركت دعوى قضائية ضد القاضي راضي الراضي بعد ان تم استجوابه في البرلمان قبل حوالي الشهرين وهناك أوامر حكومية تمنعه من السفر خارج البلد الى حين استكمال النظر في قضايا الفساد المتهم بها، إلا انه اتصل بالسفارة الاميركية خلال وجوده في المطار وسهل الاميركيون مغادرته الى عمان ومن ثم الى الولايات المتحدة».

واشار الساعدي الى ان الراضي رتب أمر فراره من العراق قبل اسبوعين «حين باع أملاكه في بغداد وأرسل عائلته الى الولايات المتحدة قبل اسابيع». وزاد ان «هناك العشرات من الموظفين الكبار في هيئة النزاهة بينهم مديرون عامون متهمون بقضايا فساد، هرب قسم منهم مع الراضي الى واشنطن في حين توارى الباقون عن الانظار».

واكد وجود «تهديدات من جهات سياسية كانت تحول دون إلقاء القبض على الراضي ومحاسبته، وتعرضت شخصياً الى تهديدات بالقتل بعد ان تم استجواب الراضي في مجلس النواب». واشار الى ان لجنة النزاهة «ستبحث خلال الفصل التشريعي الجديد إعادة هيكلة هيئة النزاهة وايجاد رئيس جديد لها».

وكان رئيس الوزراء العراقي اشار الى هروب الراضي من العراق على خلفية اتهامه بقضايا فساد، لكن المتهم أعرب عن أسفه لتصريحات المالكي، وقال انها «غير صحيحة»، وانه صدم لدى سماعها. وأضاف ان سفره «جاء على رأس وفد من مفوضية النزاهة للتدريب»، مؤكداً انه غادر المطار بصورة طبيعية ولا يوجد أمر قضائي بمنعه من السفر».

وتابع: «من المؤسف ان تحارب كل الاحزاب هيئة النزاهة التي تلاحق المفسدين بدلا من المفسدين أنفسهم»، واشار الى انه سيعود الى العراق بعد انتهاء فترة ايفاده الى واشنطن.

وكان الراضي قال لـ «الحياة» في تصريح سابق ان الهيئة تتعرض الى تدخلات سياسية وضغوط هائلة اثرت في عملها، وغيرت مسار الكثير من قضايا الفساد واغلقت العديد منها بعد تدخل الجهات السياسية»، كما عبر عن استيائه من المادة 136 من الدستور التي «تمنع محاسبة المسؤولين الحكوميين الا بعد موافقة رؤسائهم».

<h1>لجنة برلمانية تتهم السفارة الأميركية بتسهيل فرار رئيس «هيئة النزاهة»</h1> <h4>بغداد - عمر ستار     الحياة     - 05/09/07//</h4> <p> <p>اكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الشيخ صباح الساعدي «تحريك دعوى قضائية بحق رئيس هيئة النزاهة القاضي راضي الراضي»، واتهم الساعدي السفارة الاميركية بـ «تسهيل هروبه» بعد منعه من السفر، فيما رفض الراضي التهمة، وأعرب عن اسفه لتصريحات المالكي التي وصفها بأنها «غير صحيحة».</p> <p>وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي لـ «الحياة» ان اللجنة «حركت دعوى قضائية ضد القاضي راضي الراضي بعد ان تم استجوابه في البرلمان قبل حوالي الشهرين وهناك أوامر حكومية تمنعه من السفر خارج البلد الى حين استكمال النظر في قضايا الفساد المتهم بها، إلا انه اتصل بالسفارة الاميركية خلال وجوده في المطار وسهل الاميركيون مغادرته الى عمان ومن ثم الى الولايات المتحدة».</p> <p>واشار الساعدي الى ان الراضي رتب أمر فراره من العراق قبل اسبوعين «حين باع أملاكه في بغداد وأرسل عائلته الى الولايات المتحدة قبل اسابيع». وزاد ان «هناك العشرات من الموظفين الكبار في هيئة النزاهة بينهم مديرون عامون متهمون بقضايا فساد، هرب قسم منهم مع الراضي الى واشنطن في حين توارى الباقون عن الانظار».</p> <p>واكد وجود «تهديدات من جهات سياسية كانت تحول دون إلقاء القبض على الراضي ومحاسبته، وتعرضت شخصياً الى تهديدات بالقتل بعد ان تم استجواب الراضي في مجلس النواب». واشار الى ان لجنة النزاهة «ستبحث خلال الفصل التشريعي الجديد إعادة هيكلة هيئة النزاهة وايجاد رئيس جديد لها».</p> <p>وكان رئيس الوزراء العراقي اشار الى هروب الراضي من العراق على خلفية اتهامه بقضايا فساد، لكن المتهم أعرب عن أسفه لتصريحات المالكي، وقال انها «غير صحيحة»، وانه صدم لدى سماعها. وأضاف ان سفره «جاء على رأس وفد من مفوضية النزاهة للتدريب»، مؤكداً انه غادر المطار بصورة طبيعية ولا يوجد أمر قضائي بمنعه من السفر».</p> <p>وتابع: «من المؤسف ان تحارب كل الاحزاب هيئة النزاهة التي تلاحق المفسدين بدلا من المفسدين أنفسهم»، واشار الى انه سيعود الى العراق بعد انتهاء فترة ايفاده الى واشنطن.</p> <p>وكان الراضي قال لـ «الحياة» في تصريح سابق ان الهيئة تتعرض الى تدخلات سياسية وضغوط هائلة اثرت في عملها، وغيرت مسار الكثير من قضايا الفساد واغلقت العديد منها بعد تدخل الجهات السياسية»، كما عبر عن استيائه من المادة 136 من الدستور التي «تمنع محاسبة المسؤولين الحكوميين الا بعد موافقة رؤسائهم».</p> </p>