المالكي كان على علم مسبق بقرار دمشق: تعديل محدود على اجراءات دخول العراقيين

دمشق - إبراهيم حميدي     الحياة     - 07/09/07//

قالت مصادر متطابقة لـ «الحياة» أمس إن الحكومة السورية قررت ادخال تعديلات على قرارها المتعلق بشروط منح تأشيرات الدخول للعراقيين، تتضمن السماح لـ «الطلاب الدارسين في سورية بموجب تقديم وثائق رسمية» بالحصول على التأشيرة.

وكشفت المصادر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «كان على علم بقرار دمشق فرض تأشيرات دخول خلال زيارته لسورية بين 20 و22 الشهر الماضي». مشيرة إلى أن المالكي أبلغ مسؤولين سوريين «موافقته الكاملة» على القرار، وإلى أن وزير الخارجية هوشيار زيباري «لا يرى فيه اشكالية».

وكانت الحكومة السورية قررت حصر دخول العراقيين بحصولهم على تأشيرات دخول من البعثات الديبلوماسية لمدة ثلاثة أشهر ولمرة واحدة، وليس بموجب الحصول على إقامة لمدة ثلاثة أشهر من البوابات الحدودية قابلة للتجديد تلقائياً. واشترطت التعليمات الجديدة أن يكون طالب الحصول على تأشيرة من «أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والعلمية» بعد حصوله على وثائق رسمية ودفع كل شخص خمسين دولاراً أميركياً أو ما يعادلها من اليورو.

وأوضحت مصادر سورية أن دمشق قررت اتخاذ هذه الاجراءات «بعدما تأكدت أن الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لن يساعدا العراقيين البالغ عددهم 1.5 مليون شخص بما يكفي، وسط تحمل سورية أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية عالية»، ما استدعى اتخاذ هذه الاجراءات لمنع دخول أشخاص جدد، و «تنظيم» الموجودين عبر عدم السماح بوجود مخالفين للقوانين السورية، من دون أن يعني ذلك «طرد جميع العراقيين».

وتردد أن مدير مكتب المالكي زار دمشق مع وفد عراقي لبحث قرار فرض تأشيرات على العراقيين، لكن مصادر رسمية نفت علمها بوجوده.

<h1>المالكي كان على علم مسبق بقرار دمشق: تعديل محدود على اجراءات دخول العراقيين</h1> <h4>دمشق - إبراهيم حميدي     الحياة     - 07/09/07//</h4> <p> <p>قالت مصادر متطابقة لـ «الحياة» أمس إن الحكومة السورية قررت ادخال تعديلات على قرارها المتعلق بشروط منح تأشيرات الدخول للعراقيين، تتضمن السماح لـ «الطلاب الدارسين في سورية بموجب تقديم وثائق رسمية» بالحصول على التأشيرة.</p> <p>وكشفت المصادر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «كان على علم بقرار دمشق فرض تأشيرات دخول خلال زيارته لسورية بين 20 و22 الشهر الماضي». مشيرة إلى أن المالكي أبلغ مسؤولين سوريين «موافقته الكاملة» على القرار، وإلى أن وزير الخارجية هوشيار زيباري «لا يرى فيه اشكالية».</p> <p>وكانت الحكومة السورية قررت حصر دخول العراقيين بحصولهم على تأشيرات دخول من البعثات الديبلوماسية لمدة ثلاثة أشهر ولمرة واحدة، وليس بموجب الحصول على إقامة لمدة ثلاثة أشهر من البوابات الحدودية قابلة للتجديد تلقائياً. واشترطت التعليمات الجديدة أن يكون طالب الحصول على تأشيرة من «أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والعلمية» بعد حصوله على وثائق رسمية ودفع كل شخص خمسين دولاراً أميركياً أو ما يعادلها من اليورو.</p> <p>وأوضحت مصادر سورية أن دمشق قررت اتخاذ هذه الاجراءات «بعدما تأكدت أن الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لن يساعدا العراقيين البالغ عددهم 1.5 مليون شخص بما يكفي، وسط تحمل سورية أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية عالية»، ما استدعى اتخاذ هذه الاجراءات لمنع دخول أشخاص جدد، و «تنظيم» الموجودين عبر عدم السماح بوجود مخالفين للقوانين السورية، من دون أن يعني ذلك «طرد جميع العراقيين».</p> <p>وتردد أن مدير مكتب المالكي زار دمشق مع وفد عراقي لبحث قرار فرض تأشيرات على العراقيين، لكن مصادر رسمية نفت علمها بوجوده.</p> </p>