عقدت مؤتمراً في البصرة وهدَّدت بالتصعيد ... نقابات النفط في العراق تطالب بتعديل القانون الجديد
بغداد - سؤدد الصالحي الحياة - 20/09/07//
تواصل نقابات عمال النفط في العراق هجومها على القانون الجديد الذي اعتبرته في مؤتمر عقدته في البصرة أمس «قانونا لنهب الثروة النفطية»، وطالبت بإلغاء «عقود المشاركة التي أقرها القانون وتقويض صلاحيات الاقاليم في إدارة الثروة النفطية».
وقال عبدالكريم عبد السادة، منسق المؤتمر «إن الهجمة التي يتعرض لها اتحاد نقابات النفط سيضطر الحركة العمالية والنقابية الى تصعيد احتجاجاتها باللجوء الى المجتمع للوقوف معها للتصدي للاحتلال ومشاريعه والمتعاونين معه».
وقال علي عباس خفيف، رئيس اتحاد النقابات في البصرة ان «قانون النفط والغاز جاء ليضع العراقيين في أدنى درجات الفقر والعوز».
وأجمع المشاركون في المؤتمر على ان العمال في العراق هم «أصحاب القضية الأساسية في تغيير الوضع الاقتصادي. والاحتلال، وكل ما يملك من قوة، لا يستطيع حماية المتأمركين الذين سينهزمون أمام قدرات الشعب والطبقة العاملة العراقية». وأضافوا ان «الجبهة المناهضة لقانون النفط والغاز حركة جماهيرية واسعة تهدف الى إسقاط القانون».
وأصدر المؤتمر «قرارات مؤتمر مناهضة قانون النفط والغاز»، ودعا الى تحديد يوم لإعلان موقف الاتحادات والنقابات و «الاعتصام لمدة 3 ساعات كإنذار ضد القانون، وتشكيل لجنة من القوى المناهضة للقانون لمتابعة التحضير ليوم الاعتصام، ومخاطبة الاتحادات الدولية والاقليمية لإعلان تضامنها مع عمال وشعب العراق».
وقال حسن جمعة الاسدي، رئيس اتحاد نقابات النفط في العراق لـ «الحياة» ان «اتحاد النقابات سجل ملاحظات على قانون النفط في مسودته التي طرحت منتصف آذار (مارس) الماضي»، مشيراً الى أن «الاعتراض على عقود المشاركة في الانتاج يأتي في مقدم هذه الملاحظات»، وأوضح ان «بلداً مثل العراق لا يحتاج الى هذه العقود لغياب الشرطين الأساسيين اللذين وجدت من أجلهما مثل هذه العقود وهما التخلص من كلفة الانتاج العالية وعدم التأكد من وجود النفط في هذه الرقعة الجغرافية او تلك»، لافتاً الى ان «كلفة استخراج البرميل الواحد من النفط الخام لا تتجاوز الدولار ونصف الدولار في العراق، ما ينفي وجود مبرر لإبرام مثل هذه العقود».
وأكد الاسدي ان «البديل الامثل هو اعتماد عقود الخدمة المعتمدة في عهد النظام السابق والقاضية بعمل الشركات الاجنبية المنقبة وفق صيغة المقاولة على أن تأخذ حصتها من النفط الخام المستخرج، أو التعاقد معها للعمل مقابل مبالغ مالية معينة».
وأكد الاسدي ان «بعض مما ورد في الملاحق الاربعة الخاصة بقانون النفط يحتاج الى تعديل هو الآخر»، مشيراً الى ان «بعض الحقول النفطية كبير ومعروف احتياطيه من النفط الخام، خصوصاً تلك الموجودة في محافظات واسط وذي قار والانبار» وهي «حقول مكتشفة ولكنها غير مطورة، ما يوجب إلحاقها بالملحق الاول والثاني اللذين يقضيان بقيام شركة النفط الوطنية العراقية بإدارة واستثمار الحقول المنتجة وتلك القريبة للانتاج».
ولفت الى ان النقابات النفطية «تطالب بإعادة تأسيس شركة النفط الوطنية التي أقرها القانون، الا اننا اكتشفنا ان القانون المذكور يمنح هذه الشركة ايضاً حق ابرام عقود المشاركة في الانتاج في ما يتعلق بالحقول الخاصة».
وأشار الى ان «صيغ التعاقد بين المحافظات والاقاليم وشركات الاستثمار الاجنبية كانت مثار تحفظنا ايضاً»، وأوضح ان «منح المحافظات حق ابرام العقود مع شركات الاستثمار سيثير التناحر بينها الأمر الذي دفع نقابات النفط الى المطالبة بالسيطرة المركزية على ابرام العقود».
|
