أعده وزير العدل بعدما رفض التوقيع على تنفيذ 19 حكماً ... مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام

بيروت     الحياة     - 11/10/08//

تقدم وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار بمشروع قانون إلى مجلس الوزراء يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وكان رفض شخصياً التوقيع على تسعة عشر طلبًا لتنفيذ أحكام مبرمة بالإعدام، تسلمها لدى تبوئه منصبه في الوزارة.
ويتضمن مشروع القانون خمس مواد تنص على إلغاء عقوبة الإعدام أينما أتى النص عليها، واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. ويدعو إلى إلغاء مواد تنص على كيفية تنفيذ حكم الإعدام. أما أبرز ما تشير إليه الأسباب الموجبة فهو «أن العلم أثبت انتفاء أي رابطة سببية بين تطور الجريمة ووجود أو عدم وجود عقوبة الإعدام».
ولمناسبة اليوم الأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام، تمنى نجار «أن يتم التجاوب مع هذا المشروع في شكل يؤدي إلى إقراره في مجلس الوزراء وإحالته على المجلس النيابي لإقراره أيضاً في شكل نهائي في أسرع وقت ممكن».
وأكد نجار أنه سيبذل قصارى جهده «لتأمين أوسع تجاوب» مع مشروعه، مضيفًا أن «إلغاء عقوبة الإعدام ينسجم مع التراث الحضاري والإنساني والقانوني للبنان ويتفق مع العلوم الجنائية الحديثة، بعدما تبين أن التدابير الوقائية والاحترازية هي أنجع وأبلغ تأثيرًا من عقوبة الإعدام، فضلاً عن أن التعاليم السماوية تنهى عن القتل وتتمسك بقدسية الحياة».

<h1>أعده وزير العدل بعدما رفض التوقيع على تنفيذ 19 حكماً ... مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام</h1> <h4>بيروت     الحياة     - 11/10/08//</h4> <p> <p>تقدم وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار بمشروع قانون إلى مجلس الوزراء يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وكان رفض شخصياً التوقيع على تسعة عشر طلبًا لتنفيذ أحكام مبرمة بالإعدام، تسلمها لدى تبوئه منصبه في الوزارة.<br>ويتضمن مشروع القانون خمس مواد تنص على إلغاء عقوبة الإعدام أينما أتى النص عليها، واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. ويدعو إلى إلغاء مواد تنص على كيفية تنفيذ حكم الإعدام. أما أبرز ما تشير إليه الأسباب الموجبة فهو «أن العلم أثبت انتفاء أي رابطة سببية بين تطور الجريمة ووجود أو عدم وجود عقوبة الإعدام».<br>ولمناسبة اليوم الأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام، تمنى نجار «أن يتم التجاوب مع هذا المشروع في شكل يؤدي إلى إقراره في مجلس الوزراء وإحالته على المجلس النيابي لإقراره أيضاً في شكل نهائي في أسرع وقت ممكن».<br>وأكد نجار أنه سيبذل قصارى جهده «لتأمين أوسع تجاوب» مع مشروعه، مضيفًا أن «إلغاء عقوبة الإعدام ينسجم مع التراث الحضاري والإنساني والقانوني للبنان ويتفق مع العلوم الجنائية الحديثة، بعدما تبين أن التدابير الوقائية والاحترازية هي أنجع وأبلغ تأثيرًا من عقوبة الإعدام، فضلاً عن أن التعاليم السماوية تنهى عن القتل وتتمسك بقدسية الحياة».</p> </p>