|
|  |
جدد دفاعه عن تفاهمه مع «حزب الله» محذراً من دور المال في الانتخابات المقبلة ... عون: الدولة مهترئة والإصلاح يجب أن يكون شاملاً
بيروت الحياة - 12/10/08//
أكد رئس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون عصر أمس في كلمة له أمام قيادات «التيار الوطني الحر» ونوابه ووزرائه في مقر المؤتمرات في ضبية، احياء لذكرى شهداء 13 تشرين الأول (أكتوبر) يوم أخرج من قصر بعبدا في عملية مسلحة، شارك فيها الجيش السوري، «ان مفهوم الدولة انهار بضوابطه الأخلاقية والقانونية والإنسانية. ولا يمكن أن يتم اصلاح جزئي في بنيتها المهترئة ولذلك يجب أن تكون نظرتنا الى الإصلاح شاملة تغطي القطاعات كافة».
وأكد عون أن الإصلاح يمر بالانتخابات النيابية، مذكراً «المجتمع اللبناني عامة والمسيحي خاصة» أنه «معرض لأكبر محاولة اغراء في تاريخه، فالأموال متوافرة بكثرة والحاجة أكثر والتحدي كبير وكذلك المسؤولية، فشراء الضمير سلم المسيح للصلب مرة ولكنه غلب الموت وقام فلا تدعوا ضمائركم تصلب لبنان ففي هذه المرة لن تكون قيامة».
وقدم عرضاً للمراحل التي مرّ بها حزبه السياسي منذ 18 سنة حتى اليوم، منتقداً الحكومات التي تعاقبت على لبنان وقال: «لنتذكر منذ 16 عاماً من بدأ بتحميل الخزينة ديوناً أصبحت اليوم خمسين ملياراً وما زالت تتصاعد؟ من زاد البطالة وأفقر الناس فباعوا أرزاقهم وهاجروا؟ من قصر في ضبط الأمن فزادت الجريمة؟ من دمر القطاع الزراعي وهجر المزارعين؟ من أهمل الصناعة الوطنية لإلحاقها بالزراعة؟».
ودافع عن تفاهمه مع «حزب الله» في 6 شباط (فبراير) 2006، «والذي رفضه فريق البريستول مع القوى الخارجية التي دعمت في ما بعد حرب تموز». وقال: «على رغم المواقف المعادية لهذا التفاهم من بعض الداخل ومن الواقع الدولي فإنه أعاد الثقة بين شرائح كبرى من اللبنانيين فزادت طمأنينتهم وسقطت الحواجز النفسية الموروثة والمتراكمة منذ عقود مليئة بالأحداث الدامية وترسخ التسامح بين مكونات المجتمع اللبناني».
واعتبر عون ان هذاالتفاهم «أعاد أيضاً التوازن السياسي والشعبي الذي كان العامل الأول في احتواء التفجيرات الأمنية ومنع تحويلها الى حروب أهلية وقد شكلت فقراته العشر منطلقاً للحوار اللبناني - اللبناني الذي أدى الى انجاز قانون الانتخاب واقرار تصور للتعامل مع السلاح الفلسطيني وللعلاقات مع سورية بما فيها معالجة قضية المفقودين والموقوفين وصولاً الى اعتماد مبدأ الاستراتيجية الدفاعية عن لبنان».
وذكر عون بمكونات الحل التي عرضها التيار الحر لحل الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد بعد حرب تموز فقال: «لو كانت القوى الحاكمة اقتنعت منذ البداية بمكونات الحل لكنا وفرنا على أنفسنا وعلى الوطن سنين من المتاعب والخسائر المادية والمعنوية والأرواح البريئة. وأهم من ذلك أننا كنا وفرنا على مجتمعنا هذا الفرز المذهبي الذي لم يعرف له لبنان من قبل مثيلاً حتى في أحلك أيام تاريخنا. وكل ذلك بفضل حفنة من الطارئين على السياسة الوطنية والجاهلين للتاريخ الذين دأبوا على تحويل الوطن الى شركة والمواطنين الى زبائن».
وعن مشاركة المعارضة في الحكومة، اعتبر عون انه «اذا كان حجم مشاركة المعارضة في الحكومة لا يمكنها من اصلاح ما يجب اصلاحه فإنه يوفر لها امكان منع حصول شطط في بعض المواضيع الأساسية التي تحتاج لإقرارها الى ثلثي مجلس الوزراء كما ينص عليه الدستور». وقال: «تجربتنا في الحكومة أعطتنا فكرة واضحة عن المستنقع الذي تعيش فيه الإدارة فهي مشلولة الإرادة والمبادرة وتعيش حالات انتظار وركود وكأنها مصابة بكسل مزمن لأن السلطة التنفيذية المسؤولة عن تحريكها ودفعها تسير بها على نمط مصالحها الخاصة وليس على نمط حاجات المجتمع».
|
| |
|
