قياديون في «المجلس الأعلى» يطالبون بمقاضاة الدليمي
النجف، بغداد - فاضل رشاد الحياة - 06/12/07//
كثف «المجلس الأعلى» بزعامة عبدالعزيز الحكيم مطالباته بملاحقة زعيم جبهة «التوافق» السنية عدنان الدليمي ورفع الحصانة عنه.
وشدد مُحافظ النجف أسعد سُلطان أبو كلل على وجوب تقديم الدليمي إلى «محكمة عادلة»، معللاً ذلك «بالجرائم الكبيرة التي قام بها وآخرها الأسبوع الماضي»، واشار الى ان «الدولة تهتم بالمجرمين والقتلة ولا تهتم بالشهداء وتسعى لإعادة البعثيين الى السلطة».
ودعا أبو كلل في كلمة ألقاها أمام ورشة العمل، التي أقامتها وزارة حقوق الإنسان، في النجف امس، الحكومة العراقية إلى «أخذ دورها الحقيقي لتقديم الدليمي إلى محكمة عراقية». وطالبها «باحترام آراء مراجع الدين والأخذ بفتاويهم التي صدرت حول موضوع المجرمين». وشدّد على أن «زمن الخوف ولى بلا رجعة وأن القانون يجب أن يُطبّق على الجميع، من دون النظر إلى الأسماء والعناوين».
وكانت قوات عراقية وأميركية دهمت مكتب الدليمي واعتقلت نحو 40 من حراسه بالاضافة الى نجله ومدير مكتبه في اطار التحقيق في اكتشاف سيارة مفخخة أكدت انها كانت خارج المقر، فيما أصر الناطق باسم خطة فرض القانون في بغداد قاسم عطا على ان قواته اكتشفت سيارتين مفخختين داخل المقر.
ونفى الدليمي الذي قال في وقت سابق انه قيد الإقامة الجبرية الاتهامات واكد ان «وراءها دوافع سياسية».
محافظ النجف، وهو أحد قياديي «المجلس الأعلى الاسلامي» انتقد إشراف مستشار الامن القومي موفق الربيعي على نقل الدليمي من منزله الى داخل المنطقة الخضراء. وتساءل: «إلى متى ُنجامل ونُربّت على أكتاف المجرمين على حساب دماء شُهدائنا الذين ملأوا القبور». وزاد أن «الدولة تهتم بالمجرمين والقتلة ولا تهتم بالشهداء»، وانتقد المساعي الرامية الى تخفيف قوانين اجتثاث البعث.
وكان رئيس كتلة «الائتلاف» الشيعية في مجلس النواب الشيخ جلال الدين الصغير، قال في تصريحات سابقة، إن» الدعوى القضائية المرفوعة ضد عدنان الدليمي بالوقوف وراء عمليات القتل والتهجير في حي العدل قائمة منذ أكثر من سنة، باعتبار ان عملية التهجير كانت بدأت منذ ثلاث سنوات تقريباً منذ ان حل الدليمي في هذه المنطقة».
الصغير وهو قيادي في «المجلس الأعلى» ايضا، قال ان «الكثير من الاعمال الارهابية التي حصلت ضد الجيش العراقي خلال هذه الفترة انطلقت من تجمعات عناصر الدليمي». مشيراً الى وجود نحو 200 دعوى قضائية مرفوعة ضده وضد حراسه، وهناك طلب من مجلس القضاء الاعلى أمام مجلس النواب لرفع الحصانة عنه.
ورفضت جبهة «التوافق» اي اجراء ضد الدليمي وهددت بالانسحاب من البرلمان والعملية السياسية برمتها اذا تمت ملاحقته. واعتبرت في بيانات سابقة ان ما يحدث «هدفه التنكيل بالجبهة بسبب مواقفها السياسية، خصوصا انسحابها من الحكومة»، وأن على الأخيرة «تقديم المئات من قيادييها الى القضاء بتهمة القتل والتهجير الطائفي الذي مورس على أهل السنة».
ونقل موقع للجبهة على الانترنت عن الدليمي قوله ان «القوات العراقية هدمت سور المقر العام لمؤتمر أهل العراق في حي العدل غرب بغداد واستولت على السيارات الموجودة داخله».
واشار الى انه أجرى اتصالات بالجهات المعنية ولكنه لم يتلق أجوبة او تعليقاً على هذه الأعمال التي لا تدعم المصالحة الوطنية».
|
