ميليباند: الخرطوم وفصائل متمردة في دارفور وافقت على استضافة لندن مفاوضات سلام
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 10/07/08//
 |
| الرئيس البشير مستقلاً الوزير ميليباند في الخرطوم أمس. (ا ف ب) |
أجرى وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، أمس، محادثات مع قادة الحكم والمعارضة في الخرطوم وجدد رغبة لندن في استضافة مفاوضات بين أطراف النزاع في إقليم دارفور لإنهاء الأزمة المستمرة منذ العام 2003.
وأجرى ميليباند محادثات منفصلة مع الرئيس عمر البشير ومساعده مسؤول ملف دارفور نافع علي نافع، وقيادات في حزب المؤتمر الوطني، ووزير الخارجية دينق الور، قبل أن يلتقي زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ومنظمات المجتمع المدني، واستمع إلى رؤساء تحرير صحف محلية في شأن تنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد والاوضاع في دارفور واتفاق مياه النيل الذي يوزع المياه على دول حوض النيل.
وقال ميليباند للصحافيين إن بلاده تعتقد أن السودان من اهم دول المنطقة واستقراره استقرار لافريقيا ولذا تسعى الى انهاء ازمة دارفور عبر استضافة محادثات بين أطراف النزاع في الإقليم، مبيّناً أن الحكومة السودانية أبدت موافقة مبدئية على ذلك وكذلك بعض فصائل دارفور التي تم الاتصال بها.
وأضاف انه ناقش مع المسؤولين تنفيذ اتفاق السلام وجهود اقرار السلام في دارفور والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل، مشدداً على ضرورة مساهمة كل القوى السياسية في ايجاد تسوية سريعة لأزمة دارفور.
وقال وزير العلوم والتكنولوجيا نائب رئيس الحزب الحاكم إن الوزير البريطاني أبدى ارتياحه لإقرار قانون الانتخابات واعتبره علامة فارقة في تاريخ الحركة السياسية السودانية. وزاد: «استمعنا إلى ملاحظاته حول الموقف من تنفيذ اتفاق السلام وموقف بلاده حيال قضية دارفور»، مشيراً إلى أن حكومته ستدرس عرض لندن استضافة محادثات دارفور قبل الرد عليه.
من جهة أخرى، قرر الرئيس عمر البشير رفع الحصانة الدستورية عن وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لـ «الحركة الشعبية لتحرير السودان» باقان اموم، وشكّل لجنة تحقيق معه في شأن تصريحات سابقة قال فيها إن الدولة فاسدة وخاسرة ومنهارة. وسيبقى الوزير الجنوبى موقوفاً عن مباشرة مهماته الى حين الفراغ من التحقيق معه. ووعدت «الحركة الشعبية» بالرد على خطوة البشير.
في غضون ذلك، وضع رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وزعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي شروطاً اعتبراها خطوطاً حمراً إذا لم تحترمها الحكومة فإن حزبيهما لن يخوضا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وقال المهدي إنه «كي يخوض حزبنا الانتخابات لا بد من تكوين مفوضية قومية للانتخابات متفق عليها من الأحزاب وأن تكون صلاحياتها كاملة من دون تدخل من سلطات إدارية أو تنفيذية»، وإنه لا بد من كفالة الحريات بـ «كل ما تحمل هذه الكلمة من معنى»، وإلغاء كل المواد القانونية المقيّدة للحريات. وأضاف: «ما لم يحدث ذلك فإننا لن نعترف بهذه الانتخابات»، مشدداً على «ضرورة إجرائها في كل أنحاء البلاد من دون عزل لأي منطقة مما يعني ضرورة حل مشكلة دارفور أولاً».
أما الدكتور الترابي فقال إن حزبه سيخوض الانتخابات المقبلة اذا ضمن أن الحريات العامة والتمويل العام من الدولة والاعلام لا يحتكرهما أحد. وأضاف أن حزبه لديه مآخذ كثيرة على قانون الانتخابات الجديد.
وتابع: «الإعلام كله تحتكره الحكومة وإعلام الأحزاب كله عليه رقباء كل يوم لا يستطيع ان ينشر آراءه اصلاً والندوات إلا بإذن».
|
