خبراء طالبوا بإخضاعها للأنظمة ... السعودية: تحذيرات من «الاستثمارات المستترة»
الرياض – سعد الأسمري الحياة - 24/03/08//
طالب اقتصاديون متخصصون في قطاع الصناديق الاستثمارية، بضرورة تطبيق الأنظمة الاستثمارية على بعض الاستثمارات المستترة التي ما زال يقوم بها بعض الأفراد، خصوصاً في القطاع العقاري.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة كسب للاستثمار»، ابراهيم العلوان، في حديث الى «الحياة» أن الصناديق الاستثمارية السعودية ستشهد في المرحلة المقبلة تطوراً كبيراً، وتجذب عدداً كبيراً من المستثمرين، بسبب الأنظمة والإجراءات التي تطبقها هيئة سوق المال السعودية، إضافة إلى نمو الوعي الاستثماري المحلي.
وأشار إلى أن الاستثمارات المستترة، التي تعمل على توظيف أموال أفراد، ستبقى موجودة خصوصاً في ظل عدم توافر البدائل.
وأضاف أن تطبيق الأنظمة على كل الاستثمارات وتوعية شرائح المجتمع المختلفة بأهمية استثمار أموالهم في صناديق منظّمة، سيقضي على الاستثمارات التي يتم توظيفها في غير مكانها.
وأكد أن صناديق الاستثمار المنظمة المتنوعة، في الأسهم أو في النقد، عالية الأخطار لكنها مرتفعة العوائد، أما الصناديق العقارية فهي محدودة الأخطار، خصوصاً أنها مدعومة بأصول معروفة، كما ان نطاق تذبذبها ليس كبيراً، وتحقق عوائد مجزية في الأسواق الخليجية عموماً، والمحلية خصوصاً.
من جهته، قال رئيس «لجنة الاستثمار» في «الغرفة التجارية الصناعية»، صلاح بن راشد الراشد، ان بعض الأفراد ما زالوا يعملون على تنظيم مساهمات استثمارية مستترة، ما يتسبب في تعرض كثير من المستثمرين الى ضياع أموالهم. ولفت إلى أن البلاد تتوافر فيها فرص استثمارية كبرى في حاجة إلى استغلال من المستثمرين السعوديين، خصوصاً الشباب، وهي أصبحت هدفاً للكثير من الشركات والمستثمرين من أنحاء العالم.
وأوضح ان أنظمة هيئة سوق المال السعودية، المنظمة لعمل مختلف الصناديق الاستثمارية، جاءت بهدف إعطاء الفرصة للمستثمرين مع تأمين الحماية القانونية لهم، داعياً إلى العمل في شكل أفضل في استغلال الفرص الموجودة.
وكانت هيئة سوق المال أكدت ان لائحة الصناديق ستساهم في تنظيم تأسيس صناديق الاستثمار عموماً، والصناديق العقارية خصوصاً، وطرح وحداتها وحماية حقوق مالكيها وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية عليها.
وتشير إحصاءات اقتصادية سعودية إلى أن حجم الأموال التي وُظفت في غير مجالها وتعثرت في السنوات الماضية فاقت 25 بليون ريال سعودي (6.7 بليون دولار)، وما زال أصحابها يأملون باستعادة أموالهم على رغم اختفاء بعض القائمين عليها أو هروبهم إلى خارج البلاد.
وعزا الخبير الاقتصادي رئيس «دار الدراسات الاقتصادية»، عبد العزيز داغستاني، سبب انتشار ظاهرة توظيف الأموال عشوائياً في الفترة الماضية إلى عدم وجود انظمة تُنظم عمليات الاستثمار في البلاد. وأضاف أنه حتى إذا وجدت تلك الأنظمة فإنها «ما زالت قاصرة ولا تتواءم مع حجم السيولة الموجودة في البلد»، إضافة إلى ان الكثير من الجهات الرقابية تساهلت مع أشخاص ليس لديهم أي استراتيجية حول الاستثمار، ما جعلهم يوظّفون تلك الأموال في غير مجالها، الأمر الذي ساهم في تهريب كثير من الأموال إلى الخارج وضياع حقوق المواطنين.
|
