عبدالله حمد العطية لـ «الحياة»: على «أوبك» اتخاذ إجراءات وقائية لوقف تدهور أسعار النفط

باريس – رندة تقي الدين     الحياة     - 13/10/08//

قال نائب رئيس الحكومة القطرية وزير النفط القطري عبدالله حمد العطية في حديث الى «الحياة»: «على «أوبك» أن تتخذ في 18 تشرين الثاني (نوفمبر)، إجراءات وقائية للتكيف مع انخـــــفاض الطلب على النفط الذي سينتج عن الأزمة المالية العالمية». وأضاف: «كل المتخصصين والخبراء يتوقعون تراجع الطلب على النفط، وعلى «أوبك» أن توازن بين العرض والطلب».

وعن الإجراء الوقائي وإذا كان يهدف الى الدفاع عن سعر معيّن، قال: «نحن نركز على مستوى الطلب الذي سيكون أقل من العقود لتفادي مواجهة مشكلة أكبر في المستقبل في زيادة العرض النفطي».

وعن الأزمة الحالية وأثرها في الطلب أوضح: «نركز عادة على ما تقول الدول المستهلكة. فالمسؤولون فيها يقولون بحسب تقارير وكالة الطاقة الدولية وغيرها، أن هناك توقعات بانخفاض الطلب بسبب الأزمة المالية العالمية. ونحن نتفاعل مع السوق النفطية واقعياً. عندما ينخفض الطلب يجب اتخاذ إجراء بخفض الإنتاج كي لا نتعرض في المستقبل الى مشاكل (فائض مستقبلي) لا نستطيع حلها».

وامتنع الوزير عن التحدث عن أي مستوى محتمل للخفض يقرر في الاجتماع المقبل، قائلاً ان القرار يعود للمنظمة بعد النظر الدقيق في أرقام العرض والطلب ودرسها. لكن مصادر مقربة من «أوبك» توقعت أن يكون الخفض في حدود مليون برميل في اليوم على الأقل ليكون له تأثير في السوق.

وكان بيان للمنظمة أعرب عن قلق الدول الأعضاء ازاء تدهور ظروف الاقتصاد العالمي مع أخطار انتقالها الى قطاع النفط. وقالت مصادر فيها لـ «الحياة»، مع ان دول المنظمة لن تتكلم عن سعر للنفط، أن انخفاضه دون 90 دولاراً للبرميل يستدعي معالجة، لأن الاتجاه نحو 80 و70 دولاراً غير محبذ من دول المنظمة. لذا يجب اتخاذ إجراءات سريعة لمنع تدهور الأسعار، في الاجتماع المقبل الاستثنائي في فيينا.

<h1>عبدالله حمد العطية لـ «الحياة»: على «أوبك» اتخاذ إجراءات وقائية لوقف تدهور أسعار النفط</h1> <h4>باريس – رندة تقي الدين     الحياة     - 13/10/08//</h4> <p> <p>قال نائب رئيس الحكومة القطرية وزير النفط القطري عبدالله حمد العطية في حديث الى «الحياة»: «على «أوبك» أن تتخذ في 18 تشرين الثاني (نوفمبر)، إجراءات وقائية للتكيف مع انخـــــفاض الطلب على النفط الذي سينتج عن الأزمة المالية العالمية». وأضاف: «كل المتخصصين والخبراء يتوقعون تراجع الطلب على النفط، وعلى «أوبك» أن توازن بين العرض والطلب».</p> <p>وعن الإجراء الوقائي وإذا كان يهدف الى الدفاع عن سعر معيّن، قال: «نحن نركز على مستوى الطلب الذي سيكون أقل من العقود لتفادي مواجهة مشكلة أكبر في المستقبل في زيادة العرض النفطي».</p> <p>وعن الأزمة الحالية وأثرها في الطلب أوضح: «نركز عادة على ما تقول الدول المستهلكة. فالمسؤولون فيها يقولون بحسب تقارير وكالة الطاقة الدولية وغيرها، أن هناك توقعات بانخفاض الطلب بسبب الأزمة المالية العالمية. ونحن نتفاعل مع السوق النفطية واقعياً. عندما ينخفض الطلب يجب اتخاذ إجراء بخفض الإنتاج كي لا نتعرض في المستقبل الى مشاكل (فائض مستقبلي) لا نستطيع حلها».</p> <p>وامتنع الوزير عن التحدث عن أي مستوى محتمل للخفض يقرر في الاجتماع المقبل، قائلاً ان القرار يعود للمنظمة بعد النظر الدقيق في أرقام العرض والطلب ودرسها. لكن مصادر مقربة من «أوبك» توقعت أن يكون الخفض في حدود مليون برميل في اليوم على الأقل ليكون له تأثير في السوق.</p> <p>وكان بيان للمنظمة أعرب عن قلق الدول الأعضاء ازاء تدهور ظروف الاقتصاد العالمي مع أخطار انتقالها الى قطاع النفط. وقالت مصادر فيها لـ «الحياة»، مع ان دول المنظمة لن تتكلم عن سعر للنفط، أن انخفاضه دون 90 دولاراً للبرميل يستدعي معالجة، لأن الاتجاه نحو 80 و70 دولاراً غير محبذ من دول المنظمة. لذا يجب اتخاذ إجراءات سريعة لمنع تدهور الأسعار، في الاجتماع المقبل الاستثنائي في فيينا.</p> </p>