لندن  - يو بي أي - دعت منظمة العفو الدولية الرئيس الافغاني حامد كرزاي اليوم الثلاثاء إلى تعليق العمل بصورة فورية للتشريعات التي من شأنها أن تعطي حصانة من الملاحقة القضائية عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، في العقود الثلاثة الماضية.

وذكرت المنظمة أنها تعتقد ومعها الكثير من المنظمات الحقوقية أن مشروع قانون الاستقرار والمصالحة الوطنية الذي صادق عليه البرلمان الافغاني بغرفتيه في العام 2007 ولم يكشف عنه علناً حتى كانون الثاني'يناير الماضي هو "محاولة لتوفير غطاء قانوني لاستمرار الافلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومن ضمنها حركة طالبان".

وقال مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية سام ظريفي "إن مؤيدي مشروع قانون الحصانة عليهم أن يلاحظوا حقيقة أنهم غير قادرين ببساطة على وضع تشريعات بعيدة عن تاريخ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتُكبت في افغانستان على مدى العقود الثلاثة الماضية، والسكوت عن المطالب الثابتة للشعب الافغاني من اجل تحقيق العدالة والمساواة".

واضاف "هناك شكوك حقيقة حول صلاحية مشروع قانون الحصانة، حيث لا يوجد تشريع وطني في افغانستان يمكن أن يوفّر الحصانة لمرتكبي الجرائم الدولية، كما أن الرئيس كرزاي لم يوقّع أبداً هذا القانون وتم الكشف عنه علناً للجمهور بعد مرور عامين تقريباً من تصويت البرلمان عليه".

وشدد ظريفي على أن هذا التشريع هو "محاولة لمنع سير العدالة تحت ذريعة توفير الأمن، وأن شعب افغانستان يريد حكومة تحترم وتصون حقوقه الإنسانية وتفرض سلطة القانون".