جدَّدت الحكومة العراقية رفضها أنباء عن إصدارها مذكرة لاعتقال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مؤكدة ان ورود اسمه جاء «سهواً»، لكن المجلس السياسي لتيار الصدر اعتبر ترويج هذه الاتهامات والدعاوى القضائية يدخل في باب المهاترات الانتخابية .

واطلعت «الحياة» على مذكرة اعتقال صادرة عن محكمة التحقيق المركزية الاولى، وفق كتاب مجلس القضاء الأعلى رقم 1019 في 27 كانون الثاني (يناير) 2010 واحيلت على وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وفق الكتاب رقم 4244 بتاريخ 7 شباط (فبراير)2010 و رقم القضية 1062.

ومذكرة القبض الصادرة بموجب المادة 406 من قانون العقوبات تضمنت اسماء عدد من المطلوب اعتقالهم بينهم الصدر. والباقون هم: عزت فؤاد علوان حسين العبادي، خليل شهيد ابراهيم (الملقب ابو شبع) كرار محمد علي هاشم الحكيم ،عدنان عبد علي، حسين كاظم خضير عباس الشافعي، مقتدى محمد محمد صادق الصدر، عون عبد علي النبي، حسن داخل الكرعاوي الملقب بـ (حسن تفاحة)، احسان عليوي عبد جاسم الديحاوي ، ماهر رؤوف جعفر التميمي الملقب بـ (البغدادي)، منتظر شاكر عبدالحسين محمد الكعبي الملقب بـ (احسان الكعبي) ، احمد عبدالحسين مهدي الشكري، صائب غازي ناجي حمدي المشهداني، نجاح لايج محمد الكوتاوي الملقب بـ ( نجاح الوسخ)».

الناطق باسم الحكومة علي الدباغ اكد لـ «الحياة» ان «الحكومة تجدد نفيها التام لتلك الادعاءات التي يروجها البعض كون قضية اتهام الصدر بمقتل مجيد الخوئي نجل المرجع الراحل ابو القاسم الخوئي حسم امرها منذ زمن ليس بالقصير، وبالتالي فالترويج لها في مثل هذه الظروف وهذا الوقت انما يدخل في باب المهاترات الانتخابية والتأثيرفي توجهات الناخب من خلال خلق ازمات وفتن بين مكونات الكتل والقوائم».

وعمّا يخص مذكرة الاعتقال بحق الصدر وبعض انصاره قال «اعتقد ان ورود اسم سماحة السيد الصدر ضمن مذكرة الاعتقال ان صح وجودها مجرد سهو».

لكن مصدراً حكومياً اكد لـ «الحياة» ان «مذكرة الاعتقال التي ضمت اسم الصدر نظمها وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة بناء على المذكرة التي اصدرها مجلس القضاء الاعلى، وباعتبار وزارة الداخلية جهة تنفيذية احيلت اليها تلك المذكرة من دون الاشارة الى ان ورود اسم الصدر كان سهواً او تشابه اسماء».

وعلمت «الحياة» ان وزارة الداخلية قد تعلن ان ورود اسم الصدر في المذكرة انما ورد سهواً كنوع من التسوية.

الى ذلك، نفى التيار الصدري وجود مثل تلك المذكرة وقالت عضو المجلس السياسي للتيار اسماء الموسوي في اتصال مع «الحياة» ان «لا مذكرة اعتقال صادرة سواء من مجلس القضاء الاعلى او من وزارة الداخلية فالاتهامات اسقطت عن سماحة القائد السيد مقتدى الصدر منذ سنوات وبالتالي الترويج لمثل تلك المذكرة لايحمل الا رسالة واحدة وهي ان بعض الاطراف المشاركة في الانتخابات ايقنت حقيقة التيار الصدري ومدى اتساع قاعدته الشعبية في الاوساط العراقية وباتت تخشى اكتساحها فعمدت الى ترويج مثل تلك الادعاءات».

من جهته، اكد المصدر المسؤول في وزارة الداخلية علاء الطائي ان «الداخلية لاعلاقة لها باستصدار اوامر قضائية ومذكرات اعتقال ما لم يصدر ذلك مجلس القضاء». وأضاف « ارى ان الصدر وجه سياسي عراقي لديه مواقف معروفة وإثارة قضية قديمة بحقه شأن خاص بمجلس القضاء الأعلى ووزارتنا تقف على مسافة واحدة من الجميع من دون استثناء».