وجه التقرير السنوي للخارجية الأميركية عن حقوق الانسان انتقادات لاذعة للقيادة الايرانية وتصرفاتها في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية. وعبر في الوقت ذاته عن «مخاوف» من التفرقة بحق المسلمين في أوروبا، خصوصا بعد الاستفتاء السويسري على حظر بناء المآذن.

وأشاد التقرير بانجازات المملكة العربية السعودية مثل الاصلاحات التي قام بها الملك عبد الله بن عبد العزيز في الشق القضائي ومحاربة الاتجار بالبشر وتعيين أول امرأة نائبا لوزير واطلاق جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا.

وتضمن التقرير الذي اصدرته الخارجية الأميركية أمس عرضا لوضع حقوق الانسان في كل دول العالم، وعكس في بعض الأحيان التوجه السياسي للولايات المتحدة مثل التحفظات عن تقرير غولدستون عن حرب غزة.

وانتقد التقرير، و في شدة، تصرفات الحكومة الايرانية بعد الانتخابات الرئاسية، «التي بقيت نتائجها قيد التنازع مع نهاية العام»، وتطرق لاقدام السلطات في طهران على «اعدام» عدد من المعارضين وتورط «قوى الأمن في وفاة معتقلين وقتل متظاهرين والقيام بأعمال عنف أخرى مثل التعذيب، الضرب والاغتصاب.» وسجل التقرير انهيار واقع حقوق الانسان في ايران من سيئ الى أسوأ العام الماضي.

وكان لافتا اشارة وزارة الخارجية الاميركية في تقريرها الى «امثلة ملحوظة على تفرقة ومضايقة في دول عدة تحترم بشكل عام حقوق الانسان»، خصوصا على صعيد «التفرقة بحق المسلمين في اوروبا»، والتي «شكلت قلقا متزايدا». كما أبقت الخارجية على سجل الصين في مجال حقوق الانسان في رتبة «السيئ»، وأشارت الى تدهور في بعض المناطق لا سيما في تشينغيانغ حيث تعيش غالبية مسلمة في شمال غربي البلاد.

وعن السعودية أشار التقرير الى «انجازات مهمة» في حقوق الانسان، خلال العام الماضي ضمنها «تطبيق الاصلاحات الشاملة في النظام القضائي والتي تم الاعلان عنها في 2007»، وبينها «انشاء محكمة عليا جديدة، ومحاكم استئناف في المناطق، ومحاكم خاصة للقضايا الجرمية والشخصية والتجارية والعمالية.» ونوه التقرير بجهود خادم الحرمين الشريفين «باعادة تنظيم مجلس القضاء الاعلى، ليشمل ممثلين عن «المدارس الأربع لفلسفة التشريع لدى السنة». كما تحدث التقرير عن القانون الجديد لمحاربة الاتجار بالبشر وأشاد بشكل خاص بتأسيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا المختلطة، وبتعيين أول أمرأة في منصب نائب وزير الشؤون الثقافية.