قدرت دراسة عن القطاع العقاري في المملكة ان إجمالي الطلب على الوحدات السكنية يقدر بنحو 160 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال العام الحالي.

وأرجعت الدراسة التي قامت بها المجموعة المالية «هيرميس» ذلك إلى عوامل عدة منها تكوين اسر جديدة، والتغير في حجم المسكن بعيداً عن المسكن التقليدي، وإحلال المساكن القديمة.

وتوقعت استمرار زيادة الطلب على المساكن بمعدلات تدريجية لأسباب عدة من أهمها ان الشريحة الكبيرة من السكان هم من الشباب، واتجاه الكثير من السكان الى الانتقال الى مساكن اصغر حجماً، اضافة الى إحلال المساكن القديمة بمعدلات أسرع قليلاً عن المعدلات الحالية، وكذلك زيادة شريحة التمليك.

وأكدت الدراسة ان صدور نظام الرهن العقاري سيزيد من حجم الطلب خصوصاً من شرائح المجتمع الأقل دخلاً، بعكس شرائح الدخل المرتفع التي يكون تمويلها بواسطــــة الدفع النقدي، مشيرةً الى ان أي ارتفاع في الطلــــب على المساكن سيكون تدريجيـــاً وذلك على ضوء الحاجة الى توافــــر سيولة كبيـــرة في سوق الرهن العقـــاري لتحفيـــز الطلب.

ولفتت الى ان التمويل العقاري يمثل حالياً نسبة ضئيلة من إجمالي الائتمان للمستهلك.