أوضح العقاري عبدالله الدوسري أن حركة البناء الموجودة حالياً، لن تمنع من حدوث «تصحيح ضروري لأسعار العقار في المملكة»، مشيراً إلى أن «حدوث هذا التصحيح سيكون مؤشراً على انطلاقة كبيرة في حركة البناء داخل البلد قد تستمر لأعوام مقبلة»، مضيفاً أن «عدم حدوث التصحيح سيجعل من حركة البناء مجرد طفرة موقتة لن تطول أو تتسع لتشكل حالة بناء تستجيب للعجز الحاصل في عدد الوحدات السكنية بالتحديد». وأضاف أن حاجة المملكة الى الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، والمتوسطة هي الأساس في حركة البناء المتوقعة في الفترة المقبلة، لذلك من الضروري أن تكون الأمور المرتبطة بهذا الأمر من قبيل أسعار الأراضي، ومواد البناء، وتوافر مؤسسات المقاولات، في دائرة الممكن حتى ينمو قطاع البناء بالصورة المطلوبة، والتي تتناسب مع هاتين الشريحتين». وأشار إلى أن بعض المخططات السكنية التي ظهرت خلال السنوات الخمس الأخيرة وكانت قيمة الأرض تتجاوز مليون ريال، وموجهة إلى ذوي الدخل المرتفع لا يزال معظمها أرض فضاء، لعدم حاجة هذه الشريحة الملحة من المجتمع إلى البناء، بعكس الشرائح الأخرى، مضيفاً أن سيطرة كبار العقاريين على مخططات كبيرة، واستهدافهم لأسعار معينة، سيحتم على الحكومة التدخل في هذا الأمر، خصوصاً مع دخول البلاد فترة الأزمة في المساكن».