أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز ان «الوضع بين الاطراف عبر الخط الازرق هو الاكثر هدوءاً منذ عقود، لمصلحة الاسرائيليين واللبنانيين».

وتوقف وليامز خلال مؤتمر صحافي عقده بعدما اطلع مجلس الامن على خلاصة تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن تطبيق القرار الدولي 1701، عند «التصعيد الكلامي الاخير والذي ترافق مع تهديدات علنية بين اسرائيل ولبنان وفي المنطقة ما أثار مخاوف من امكان حصول مواجهة جديدة»، داعياً «جميع الاطراف المعنية الى الكف عن هذه التصريحات النارية». وقال: «هذه الخطابات العلنية، وهذه المغالاة تناقض روح القرار 1701 وغير مجدية على الاطلاق». وكان وليامز قدم ملخصاً عن تقرير بان الى مجلس الامن في جلسة مغلقة. وتأتي الخطوة غداة احتجاج سورية في الامم المتحدة على «زج اسمها في تقرير الامين العام ومبعوثه الخاص».

وجواباً على رسالة الحكومة السورية، قال المندوب اللبناني لدى الامم المتحدة السفير نواف سلام «ان الرسالة السورية تتقاطع في الكثير من عناصرها مع ما يطالب به لبنان في مجلس الامن»، لكنه اضاف: «المسألة ليست زج اسم سورية في هذه التقارير. هناك موجب محدد في القرار ١٧٠١ يتعلق في موضوع الحدود، وطبعاً حدود لبنان تعني حدود لبنان وسورية»، مضيفاً انه أكد في مجلس الامن «الاهمية التي توليها الحكومة اللبنانية لمسألة ضبط الحدود والان العمل يجري من الشمال الى الشرق على ضبط الحدود بالتعاون مع الاشقاء السوريين وعبرت عن تفاؤلنا في لبنان بعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى دمشق لتفعيل لجنة الحدود المشتركة اللبنانية - السورية».

واستغرب سلام «مواصلة الاشارة في الرسائل السورية الى اتفاق القاهرة وكأنه لا يزال ناظماً للعلاقات اللبنانية - الفلسطينية بينما اتفاق القاهرة الغي منذ اكثر من ٢٥ سنة».

وكان المندوب السوري ذكر في رسالة الى الامين العام ورئيس مجلس الامن «ان التواجد الفلسطيني في لبنان أمر تنظمه اتفاقية القاهرة عام 1969 الموقعة بين الجمهورية اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية، أما بالنسبة لذكر التقرير لمواقع فلسطينية موجودة على الحدود السورية اللبنانية، فإننا نجدد التأكيد أن هذه المواقع تقع بالكامل ضمن الأراضي اللبنانية، كما نعيد التأكيد أن السبب الرئيسي للتواجد الفلسطيني في لبنان وغيره من دول الجوار ومنها سورية هو الغطرسة الإسرائيلية واستمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية، ورفضها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومنها قرار الجمعية العامة 194 (د-3) الذي يكفل حق العودة للاجئين إلى أراضيهم التي طردوا منها».