ألغت محكمة النقض المصرية، أمس، حكماً يقضي بمعاقبة 10 أشخاص بالإعدام شنقاً والسجن المشدد لمدة 15 سنة لآخر عقب إدانتهم أمام محكمة جنايات محافظة كفر الشيخ باختطاف ربة منزل من داخل مسكنها واغتصابها عنوة والاعتداء عليها في العراء. وأمرت المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد، بإعادة محاكمة المتهمين جميعاً أمام دائرة جديدة غير الدائرة التي أدانت المتهمين.

وعلت الزغاريد من جانب أسر وأهالي المتهمين الذين احتشدوا بكثافة في قاعة محكمة النقض الرئيسة والتي كانت تباشر النظر في الطعن بالنقض المقدم من المتهمين ضد الحكم بإعدامهم وسجن المتهم الأخير. وقال ذوو المتهمين إنهم أدينوا ظلماً وإنهم لم يرتكبوا ما هو منسوب إليهم من جرائم. وأكد مصدر قضائي أن إلغاء إعدام المتهمين لا يعني تبرئتهم، موضحاً أن محكمة النقض قد يكون تبيّن لها وجود عيب شكلي أو خطأ في أحد الإجراءات بالقضية الأمر الذي يقتضي معه إلغاء الحكم برمته وإعادة محاكمة المتهمين.