الزم المصرف المركزي العراقي المصارف الخاصة برفع رأس مالها الى 250 بليون دينار (نحو 210 ملايين دولار) خلال 3 سنوات، تبدأ برفعه نهاية العام الحالي الى 100 بليون دينار.

واشار في قراره الذي عممه على القطاع الى ان الإجازة الممنوحة للمصرف تلغى في حال عدم استكمال رأس المال الى الحد المطلوب في المدة المحددة.

وأثار القرار ردود فعل واسعة ومتباينة وسريعة كان ابرزها الانخفاض الملحوظ في مؤشر البورصة العراقية، اذ عزا مستثمرون ذلك الى قرار «المركزي» الذي اعتبره المتداولون مؤثراً على معنوياتهم، خصوصاً ان المصارف الخاصة «واجهت صعوبات كبيرة لرفع رؤوس اموالها الى 50 بليون دينار العام الماضي، فكيف بالمبلغ الجديد». وطالبوا «المركزي» بـ «العدول عن قراره لأن الاوضاع السائدة حالياً في العراق لا تسمح بإعلان من هذا النوع».

وتمنى بعضهم الا يكون القرار ملزماً وان يسمح برفع رأس المال تدريجاً من ارباح المصارف، واعتَبر القرار جيداً اذا تحسّن الوضع الاقتصادي، بعد دراسة مستفيضة لا في شكل مفاجئ، فيما ابدى آخرون مخاوف من ان تشهد التداولات المقبلة موجة بيع اسهم لتوفير سيولة مالية تسمح بتنفيذ القرار.