أقر «المركزي» البحريني ووزارة الصناعة والتجارة، تسعة مبادئ أساس لتحكم عمل الشركات، تقضي بأن يرأس الشركة مجلس إدارة مطلع وفاعل يتمتع بكفاءات جامعية، وأن يتحلى المديرون والرؤساء بولاء مطلق للمؤسسة. كما يتوجب على المجلس وضع ضوابط صارمة للحسابات المالية فضلاً عن ممارسة ضبط داخلي والتزام القانون. ونصّت على أن تعتمد الشركة أسساً صارمة في التعيينات والتدريب وتقويم مجلس الإدارة، على أن تكافئ مديريها ورؤساءها بعدل ومسؤولية، وأن ينشئ المجلس بنية شفافة وكفية. كما يُتوقع من المجلس أن يتواصل مع المساهمين ويشجع مشاركتهم، ومن الشركة أن تكشف عن نظامها التجاري للحوكمة. ويقضي المبدأ الأخير بأن تتبع الشركات الإسلامية مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، في كلمة خلال ندوة خاصة بهذه المبادئ، أن التوصل إلى ميثاق للحوكمة «يتوّج عملاً مشتركاً استغرق ثماني سنوات مع المصرف المركزي البحريني، مدعوماً من برنامج تطوير القوانين التجارية في وزارة التجارة الأميركية ممثلاً بتوم جيرسيلد للمساعدة على الصياغة القانونية للميثاق، وبمساعدة مركز المشاريع الدولية الخاصة». ورجح أن «يصبح نموذجاً تقتدي به دولٌ أخرى».

واعتبر أن «التوقيت ملائم للتراجع الكبير للشركات في العالم وأزمة المال». ورأى أن صدور الميثاق «لن يكون كافياً لوحده بل يتوجب رفده بجهد كل مدير شركة والنظرة الشمولية والتفاني والنزاهة والإحساس بالانتماء إلى المجتمع». وأوضح أن الوزارة «تنوي إعادة النظر في صياغة قانون الشركات التجارية، بهدف دعم الخطوة قانونياً».

وعن تأثير صدور الميثاق على الشركات العائلية، أكد مدير إدارة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة علي مكي في تصريح إلى «الحياة»، أن «لا خيار لديها لتفادي حصول انهيارات سبق حدوثها في دول أخرى».