لندن - أ ف ب - اعترف رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون بأنه اعطى تعليمات خاطئة حول موازنة الدفاع عندما ادلى بشهادته امام لجنة التحقيق حول الحرب على العراق مطلع الشهر الجاري.

وفي تصريحات تلقفتها المعارضة التي تأمل في اقصائه في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في ايار (مايو) المقبل، قال براون ان الموازنة لم ترفع فعلياً كل سنة كما ابلغ لجنة التحقيق برئاسة جون شيلكوت.

وكان براون، الذي شغل منصب وزير المال في حكومة توني بلير من 1997 الى 2007، أعلن سابقاً انه لبى كل ما طلبه الجيش من اموال عند اعداد الحرب سنة 2003 مؤكداً ان موازنة الدفاع ارتفعت سنوياً عملياً في عهد الحكومة العمالية.

لكن براون عدل عن تلك التصريحات الاربعاء خلال جلسة المساءلة الاسبوعية امام مجلس العموم أول من أمس. وقال «بسبب التقلبات العملانية في طريقة انفاق المال سجلت النفقات ارتفاعاً سنوياً بقيمة السيولة، وارتفعت بالقيمة الفعلية بنسبة 12 في المئة». وأضاف «لكنني اعترف بأنه خلال سنة او سنتين لم تسجل نفقات الدفاع ارتفاعاً بالارقام الحقيقية» موضحاً انه سيرسل رسالة الى لجنة التحقيق لتصحيح شهادته.

ووجه براون هذه الرسالة بعد ساعات من اعلانه ونشرت رئاسة الحكومة نصها ليل الاربعاء الخميس.

وقال براون في رسالته «بعد شهادتي لتحقيقاتكم في الخامس من آذار (مارس)، اود ان اقدم تفاصيل اضافية تتعلق بالنفقات العسكرية».

وأرفق برسالته توضيحات بالارقام وجدولاً يبين ارتفاع نفقات وزارة الدفاع بالارقام الحقيقية على مدى سنوات.

وأضاف «اود ان الفت نظر اللجنة الى ان الموازنات السنوية وتطبيقها يمكن ان تتغير لاسباب عديدة»، مشيراً خصوصاً الى «تغير نفقات العمليات ونفقات قسم ما اقل من مخصصاته».

وكان رئيس الوزراء البريطاني ادلى بإفادته امام لجنة التحقيق في 5 آذار الجاري شدد خلالها على ان دعم عملية غزو العراق التي قادتها الولايات المتحدة في 2003 «كان قراراً صائباً»، موضحاً انه امن بصفته وزيراً للمال حينذاك تمويلاً كافياً للعمليات القتالية.

لكن في اليوم التالي، اتهم قائد القوات المسلحة البريطانية في 2003 مايكل بويس، براون «بالخداع» بتأكيده انه قدم للقادة العسكريين كل ما طلبوه، وقال ان براون «لم يكن صريحاً» و «اخفى بعض الأمور».

ورد زعيم المعارضة المحافظة ديفيد كاميرون واكبر خصوم براون في الانتخابات المرتقبة فوراً على تصريحات رئيس الوزراء. وقال «خلال ثلاث سنوات من الاسئلة لرئيس الوزراء (في مجلس العموم) لا اعتقد اني سمعته يقوم بتصحيح او يتراجع عن اقوال».

وأضاف «اذا نظرنا الى نفقات الدفاع والاقتطاعات في نفقات الدفاع، كانت هناك سنوات من الاقتطاعات الفعلية واعترف به رئيس الوزراء في نهاية المطاف».

وتراجع تقدم المحافظين على حزب العمل خلال الاشهر الاخيرة الى اقل من عشر نقاط في استطلاعات الرأي مما ينذر ببرلمان من دون غالبية مطلقة اثر الانتخابات التشريعية.