أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أوامر ملكية تقضي بترقية وتعيين 331 قاضياً في وزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، وشملت الأوامر ترقية 130 قاضياً إلى درجة قاضي استئناف، و47 قاضياً إلى رئيس محكمة (أ)، و15 قاضياً إلى رئيس محكمة (ب)، و21 قاضياً إلى وكيل محكمة (ب) و68 قاضياً إلى قاضي (أ)، و16 قاضياً إلى قاضي (ب)، وتعيين 16 على قاضي (ب)، وتعيين 18 ملازماً قضائياًَ.

وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الأوامر الملكية تمثل نقلة نوعية تترجم الدعم من خادم الحرمين الشريفين، وتؤكد اهتمامه بتحسين الشؤون الوظيفية للقضاة، ما يُسهم في رفعة وتطور هذا المرفق المهم في مشمول مشروعه (مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء) لتطوير مرفق القضاء، ورعايته الدائمة لمتطلبات وحاجات السلك القضائي في سياق أهم الدعائم في نجاح مسيرة العمل العدلي.

وسأل المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يبارك في جهود الكوادر القضائية لتكون على مستوى المسؤولية، مطالباً الجميع بمضاعفة الجهد والعطاء في ظل الدعم المتواصل الذي يلقاه قطاع القضاء في الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية.

من جهة ثانية، وجّه خادم الحرمين شكره إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد على ما عبّر عنه المجلس، ممثلاً في رئيسه وأعضائه وأمينه وأصحاب الفضيلة القضاة من تقدير لأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يأذن لهم الملك بذلك، وما أشاروا إليه من تثمين المجلس الأعلى للقضاء لمضامين ذلك الأمر، وأن المجلس يضع ما نص عليه الأمر المشار إليه محل التنفيذ والاهتمام والمتابعة في ما يخصه لتحقيق ما يهدف إليه.

وقال خادم الحرمين الشريفين في برقية جوابية وجهها إلى ابن حميد، رداً على برقيته التي رفعها للملك: «إننا إذ نشكر المجلس الأعلى للقضاء ممثلاً برئيسه وأعضائه وأمينه وأصحاب الفضيلة القضاة على ما عبّر عنه الجميع، لنؤكد على ما جاء في هذا الأمر من مضامين شرعية مهمة، وما دعا إليه من ضرورة الاجتماع على أمر الدين وترك الاختلاف، ورد التجاوزات التي لا تحفظ الدين ولا تراعي مصلحة الأمة، وأنه صدر صوناً للفتوى وحفظاً لها وتنظيماً لشأنها، مستندين في هذا على ما بيّنه القرآن الكريم من أساس قويم حفظ لنا حمى ديننا الحنيف الذي لن نحيد عنه، ولن نتهاون فيه أو نتقاعس عنه، سائلين المولى عز وجل العون في هذا الأمر، وأن يوفقنا جميعاً لتحقيق كل ما من شأنه رفعة ديننا ووطننا وأمتنا. إنه سميع مجيب».

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء رفع برقية لخادم الحرمين الشريفين ثمن فيها الأمر الكريم، وقال: «إن المجلس استقبل بقبول وامتنان الرغبة الملكية الكريمة الصادرة بالأمر الملكي ذي الرقم 13876 والتاريخ 2/ 9/1431هـ والتي حملت توجيهات مسددة لضبط الفتوى في المملكة، وإسنادها إلى أهلها المعتبرين في هذه البلاد الطاهرة، وما هدفت إليه هذه التوجيهات من حفظ لحمى الدين وجمع الكلمة وتوحيد الصف ونبذ الفرقة ودرء الفتنة ومنع التشويش على الأمة بالآراء المهجورة والأقوال الشاذة، ويثمنون ما تضمنته الرغبة الملكية الكريمة من التنويه بمكانة العلماء وحفظ منزلتهم ومكانة المؤسسات الشرعية وهيبتها في هذه البلاد المباركة لما اختصهم الله تعالى به من الفضل والرفعة في الدنيا والآخرة».

وأضاف: «ان المنهج الذي سار عليه أئمة هذه البلاد وملوكها من لدن الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى ووالدكم المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله إلى عهدكم الميمون في العناية بأمر العلماء وإنزالهم منزلتهم، منهج سديد ومسلك رشيد يؤكد سلامة المنهج الذي ارتضته المملكة العربية السعودية حامية الحرمين الشريفين وراعيتهما وخادمة ضيوف بيت الله الحرام ورافعة لواء الشرع المطهر».

وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ختام برقيته أن المجلس يضع هذه التوجيهات محل التنفيذ والاهتمام والمتابعة في ما يخصه، متطلعاً إلى أن تحقق الأهداف السامية التي ينشدها المقام الكريم، بما يحفظ على بلادنا ما أنعم الله به عليها من اجتماع الكلمة ووحدة الصف ويدفع عنها كيد الكائدين.