طهران، باريس، بكين - أ ب، رويترز، أ ف ب - رأت إيران أمس، في التقرير الذي أصدره المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو حول برنامجها النووي، «أبعاداً سياسية»، مؤكدة «حقها» في «اختيار المفتشين» الذين تقترح الوكالة أسماءهم.

في غضون ذلك، حضّت روسيا والصين وفرنسا إيران، على تكثيف تعاونها مع الوكالة، فيما لفتت دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى «إشراك» طهران في البحث عن «حلول للمشاكل الاقليمية في افغانستان والعراق والوضع في الشرق الاوسط».

وقال رئيس «المنظمة الايرانية للطاقة الذرية» علي أكبر صالحي: «من حقنا، مثل أي عضو في الوكالة الذرية، اختيار المفتشين». وأضاف ان «المفتشَين اللذين رفضتهما ايران، نقلا معلومات خاطئة، ومع أن الوكالة من رأينا، لكنها لا تريد الاقرار بذلك علناً». وتحدث عن «تضخيم المواضيع الهامشية والثانوية، بسبب الضغط السياسي».

أما الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمان برست فاعتبر ان تقرير الوكالة «يؤكد مجدداً وللمرة الـ23، عدم انحراف البرنامج النووي الايراني عن مساره السلمي»، معرباً عن «أسفه لأنه يتضمن أبعاداً سياسية».

وفي باريس، قال لافروف: «الوكالة الذرية يجب ان تستمر في عملها، ونحضّ ايران على إبداء حسن نية والاستجابة لمطالبها». وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي برنار كوشنير ان «التقرير يشير الى عدم وجود التعاون المطلوب من ايران»، لكنه اعتبر انه لا يتضمن «خلاصات جديدة».

وشدد لافروف على ضرورة «إشراك ايران في كل القضايا، وليس فقط تلك المتعلقة ببرنامجها النووي»، بل أيضاً في البحث عن «حلول للمشاكل الاقليمية في افغانستان والعراق والوضع في الشرق الاوسط».

أما كوشنير فرأى ان «لا جديد سوى استمرار تخصيب اليورانيوم»، مضيفاً: «انه ليس خبراً جيداً، لكن التقرير لا يدعو الى القلق اكثر من ذي قبل». وقال ان «ايران أوقفت التعاون»، معرباً عن أسفه لكون «الحوار معها غير مجدٍ» حالياً.

وفي بكين، قالت الناطقة باسم الخارجية الصينية جيانغ يو: «نتمنى أن تتعاون ايران والوكالة في شكل كامل، وأن تحوز على ثقة المجتمع الدولي في الطابع السلمي لمنشآتها النووية». ودعت الى «استئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن، للتوصل الى مسار فاعل لتسوية شاملة وبعيدة المدى ومناسبة للقضية النووية الايرانية».

تزامن انتقاد طهران تقرير أمانو، مع إعلان وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي ان بلاده «استطاعت في خطة عاجلة، تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج البنزين»، ما يجعلها في منأى عن العقوبات الغربية التي تستهدف هذه المادة الحيوية.

على صعيد آخر، اعتبر مهمان برست بيان وزراء خارجية دول «مجلس التعاون الخليجي» في شأن الجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها طهران، «مكرراً ودعائياً ولا أساس له ويشكل تدخلاً في الشأن الداخلي الايراني»، منتقداً «الاصرار على إثارة مثل هذه المزاعم الخاوية والتي تتعارض مع الحقائق التاريخية للمنطقة». ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية (إرنا) عنه قوله: «هذه الجزر مرتبطة بإيران الى الأبد».

يأتي ذلك بعدما جدد وزراء خارجية دول المجلس في ختام اجتماعهم في جدة الاثنين، تأكيدهم على «دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى»، ودعوا «إيران الى الاستجابة لمساعي الإمارات لتسوية القضية من طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية» في لاهاي.

على صعيد الوضع الداخلي في ايران، أفاد موقع إلكتروني مؤيد للاصلاحيين بأن مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي تدخّل لثني وزير الخارجية منوشهر متقي عن الاستقالة، احتجاجاً على تعيين الرئيس محمود أحمدي نجاد 4 ممثلين خاصين له في الشرق الاوسط والشؤون الآسيوية وشؤون بحر قزوين والشؤون الافغانية.

ومن بين الاربعة، اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب نجاد، والذي عُيّن مندوباً لشؤون الشرق الاوسط، وحميد بقائي مساعد نجاد لشؤون منظمة التراث والسياحة، والذي عُيّن ممثلاً في الشؤون الآسيوية.

ونقل الموقع عن متقي تساؤله أمام مسؤول في مكتب خامنئي، أوفده الأخير لاقناعه بسحب استقالته: «ما هو دوري؟» بعد تعيين نجاد مندوبيه الاربعة، في ما اعتُبر سيطرة منه على الديبلوماسية الايرانية.

وما أغضب متقي أكثر، وصف بقائي مجزرة الارمن في الامبراطورية العثمانية، بأنها «إبادة جماعية»، واضطرار وزير الخارجية الى الاعتذار من نظيره التركي أحمد داود أوغلو.