تخوف في الأوساط السياسية من حدوث عملية «تزوير مبرمجة» للانتخابات

ابدت كيانات سياسية كبيرة خشيتها من حصول عمليات تزوير مبرمجة مع اقتراب موعد الانتخابات الاشتراعية المقررة بعد ثمانية ايام. وكشف «الائتلاف الوطني العراقي»عن وجود 800 الف اسم وهمي في سجلات الناخبين بينما اكدت «شبكة عين» لمراقبة الانتخابات مخاوفها من حدوث تزوير في أصوات ناخبي الخارج.

وقال القيادي في «الائتلاف الوطني العراقي» النائب قاسم داود لـ «الحياة» ان «الائتلاف الوطني سجل عدداً من الخروقات الانتخابية ومحاولات لإجراء تزوير في الانتخابات المقبلة»، مشدداً على ان «هناك معلومات مؤكدة عن تعرض المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضغوط كبيرة في هذا الخصوص».

وأشار داود الى ان «الحكومة بدأت تخرق قواعد الحملات الانتخابية من خلال الممارسات اللاقانونية في قيام رئيس الوزراء باتخاذ قرارات ذات طابع انتخابي مثل توزيع الأراضي والهبات على شيوخ العشائر والمواطنين فضلاً عن قرار اجتثاث قادة عسكريين واستثناء آخرين».

وأوضح داود ان «القضية الأبرز هي محاولة إضافة نحو 800 الف اسم وهمي إضافي في سجل الناخبين قبل ايام من موعد الانتخابات» مشيراً الى ان «هذا الأمر أثار حفيظة الائتلاف الوطني وسيعمل على مناقشته واتخاذ الموقف اللازم في شأنه» مشيراً الى ان «لدينا دلائل ومعلومات عن تعرض مفوضية الانتخابات الى ضغوط كبيرة هذه الأيام التي تسبق يوم الانتخابات».

وأضاف أن «نسبة 77 في المئة من الأصوات الوهمية خُصصت لها مراكز في بغداد والمنطقة الشمالية والمنطقة الغربية وبعدد يصل إلى 600 ألف ناخب».

وقالت «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ان هناك محاولات لعمليات تزوير أثناء الانتخابات. وقال القيادي في القائمة الشيخ عدنان الدنبوس لـ «الحياة» ان «هناك مخاوف وشكوك بتلاعب وتزوير واسع جراء طبع المفوضية العليا للانتخابات 7 ملايين ورقة اقتراع إضافية».

وأشار الدنبوس الى ان» الحديث عما يقال في هذا الشأن من ان الطباعة الزائدة جاءت وفقاً للمعايير الدولية امر فيه الكثير من الغموض وعدم الدقة خصوصاً مع طباعة 26 مليون ورقة اقتراع اي (35 في المئة) اكثر مما هو مفروض طبعه لا يمكن وضعه الا في خانة الشك ووجود مرامي مخفية».

ولفت الى ان «هناك احتمالات كبيرة من حصول تزوير في الانتخابات في المراكز الانتخابية الواقعة في الأرياف والمناطق النائية لغياب المراقبين فيها وصعوبة وصول فرق المراقبة الدولية والوطنية».

الى ذلك قال الزعيم العشائري في محافظة الأنبار احمد أبو ريشة القيادي في ائتلاف «وحدة العراق» لـ «الحياة» ان «الانتخابات المقبلة لن تخلو من عمليات التزوير بدليل عمليات الإقصاء التي اعتمدها بعض الجهات، لا سيما الأحزاب المتنفذة من خلال ممارسة ضغوطها على الهيئات المختصة بمراقبة ملفات مرشحي القوائم الانتخابية».

وقللت مفوضية الانتخابات من خطورة هذه المخاوف، وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري لـ «الحياة» ان هذه المخاوف «غير مبررة» و «لا تستند الى وقائع»، لافتاً الى ان «قضية التزوير تمت دراستها في المفوضية واتخذت إجراءات عدة للحيلولة دون حصول اي تزوير».

وأوضح ان «المفوضية شكلت لجنة في مجلس المفوضين تُعنى بإصدار القرارات الخاصة بالحد من ظاهرة التزوير كما سيتم الكشف عن عمل المفوضية في شكل شفاف وإخضاع عملها للمراقبة من قبل وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين والإعلاميين والسماح لوكلاء الكيانات بتقديم الشكوى في حال تطلب ذلك». وأضاف انه «سيتم طبع سجل الناخبين على مستوى المحطة والسماح للمراقبين ووكلاء الكيانات بالاطلاع على إجراءات الاقتراع التي تحدث داخل المحطة كما قامت المفوضية ضمن إجراءاتها الجديدة بإصدار نسخة رابعة من استمارات النتائج يتم تعليقها على جدران محطة الاقتراع لغرض إفساح المجال للاطلاع على النتائج، بالإضافة الى تعليق استمارة التسوية والمطابقة التي تترجم عمل المحطة في شكل رقمي.

ولفت الى انه «تم وضع قواعد سلوك خاصة بموظفي مراكز الاقتراع ومحطاته والتوقيع عليها قبل ممارستهم العمل ومن شأن ذلك إلزامهم بنزاهة عملهم والتعاقد مع الشركات العالمية لإنتاج الحبر السري وفق المواصفات العالمية وطباعة ورقة الاقتراع بمواصفات تحمل السرية لمنع التزوير».

وقال نائب مدير «شبكة عين» المعنية بمراقبة الانتخابات في البصرة سعد البطاط لـ «الحياة» ان هناك مخاوف كبيرة من التزوير خصوصاً في انتخابات الخارج». وأضاف «مخاوفنا ناتجة من عدم وجود سجل الناخبين الذين لم يعرف عددهم في شكل ثابت إضافة الى تخصيص اكثر من يوم، ما يفسح المجال للتصويت اكثر من مرة للشخص الواحد إضافة إلى ان المفوضية ستسمح للمواطنين من الذين لا يملكون وثائق عراقية بالتصويت على اعتبار ان أباءهم عراقيون وهم مهجرون من سنوات وبلغوا سن الرشد» وأوضح ان «الضوابط التي وضعتها المفوضية تكتفي بالاعتماد على جنسية احد الأبوين، وهذا ما يمثل منحاً للجنسية العراقية من قبل المفوضية في حين ان اكتساب الجنسية او منحها وإصدار الوثائق الخاصة بها من اختصاص وزارة الداخلية حصراً». وأضاف ان «المفوضية لا تلزم مقترعي الخارج بإبراز الوثائق التي تؤيد عراقيتهم».

وتابع «هناك منظمات غير حيادية ولها ميول واضحة لبعض الأحزاب على حساب أحزاب اخرى ستكون ضمن فرق مراقبة الانتخابات وتدخلها بالعملية السياسية في شكل غير حيادي، كما ان الأمم المتحدة تدعم منظمات مراقبة هي بالأساس تابعة لأحزاب وليست مستقلة وغير معروفة للشارع العراقي» وبين ان «المنظمات الأمريكية تدعم المنظمات التابعة لأحزاب».