تيار الصدر يتهم الحكومة باعتقال أنصاره

عزا التيار الصدري حملة الاعتقالات، التي طاولت عدداً من أنصاره أخيراً، الى الضغط الانتخابي الذي تمارسه بعض الكتل والاحزاب المتنفذة وان بعض الاعتقالات جاءت بتهمة تمزيق المعتقلين ملصقات لحملة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ورفضت الحكومة العراقية الادعاءات التي يروج لها التيار، مؤكدة ان القضاء سلطة مستقلة لا يمكن ان تسيس او توظف بحسب امزجة الاحزاب.

وقالت عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري النائب اسماء الموسوي ان «تصاعد حملات الاعتقال بين صفوف التيار الصدري تكشف زيف الادعاءات التي تنادي بها بعض الجهات التي تدعي الوطنية كونها تحاول ممارسة ضغوطاتها الانتخابية على الخط الصدري الذي يعد نداً قوياً لكل الاطراف السياسية «الشيعية» التي تسعى للفوز في الانتخابات النيابية المقبلة».

واوضحت الموسوي، في اتصال مع «الحياة»، ان «الاعتقالات التي استهدفت ابناء التيار تدخل ضمن الصراع الانتخابي». وأشارت الى ان «غالبية الاعتقالات نفذت بتهمة تجاوز انصار الصدر على بعض ملصقات واعلانات قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وهذه التهم عارية من الصحة والدليل ان أوامر الاعتقالات لم ترفق بمذكرة قضائية وهو مخالفة دستورية واضحة».

وزادت: «اعلانات قائمة ائتلاف دولة القانون لا سيما في المحافظات الجنوبية محمية بحراسات مشددة وبالتالي لا يمكن الوصول اليها وتمزيقها وهنا تسقط الحجج الواهية لتبرير حملات المداهمات والاعتقالات التي تصاعدت أخيراً في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية».

وتابعت ان «التيار الصدري ومن خلال اللجنة القانونية لمكتب الشهيد الصدر برئاسة القانوني ابو فراس المطيري تتابع اوضاع المعتقلين وملفاتهم التحقيقية للوقوف على نتائج التحقيقات والاجراءات القانونية التي تتخذ بحقهم».

وكان الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم التيار الصدري قال في تصريحات تلفزيونية إن «حملات اعتقال طاولت أخيراً أبناء التيار الصدري في عموم العراق، بخاصة العاصمة بغداد»، مؤكداً «اعتقال أكثر من 40 شخصاً في محافظة البصرة، الى جانب 20 في مدينة الكوت».

ورفضت الحكومة العراقية اتهامات «تيار الصدر». وقال مصدر حكومي لـ «الحياة» ان «القانون لا يميز جهة على حساب اخرى ويتعامل مع العراقيين في شكل متوازي وبعيداً من التمييز أو التحزب». وأضاف: «الاعتقالات التي تطاول مؤيدي هذا المكون او ذاك انما تأتي وفق رؤية امنية قانونية بحته بعيداً من اية توجهات انتخابية بحسب ما يروج له البعض لا سيما التيار الصدري»، لافتاً الى ان «المؤسسة الامنية العسكرية وبالتنسيق والتعاون مع وزارتي العدل والامن الوطني تعتمد استراتيجية امنية محددة تسير باتجاه تحديد مكامن الخطر والخلل وعلية تتخذ الاجراءات التي ترى انها مناسبة وتسهم في حفظ امن العراقيين».

وقال النائب عن «حزب الدعوة» عبد الهادي الحساني لـ «الحياة» ان «لا صحة للادعاءات التي يروج لها البعض حول وجود دوافع انتخابية وراء تفعيل اوامر اعتقال بحق بعض مؤيدي التيار الصدري بحجة تمزيق اللافتات الدعائية وما شابه وما يشاع ازاء ذلك امر يدعو للسخرية».

ودعا النائب فوزي اكرم ترزي عن «الكتلة الصدرية» الى الابتعاد عن التسقيط السياسي والاعلامي في الحملات الانتخابية لانجاح الانتخابات.

واشار في تصريحات صحافية الى «ان هناك اساليب دعائية في الانتخابات البرلمانية فيها اساءة لمفهوم الديموقراطية تتمثل بقيام عشرات السيارات المسلحة في الشوارع لاستفزاز المشاعر والاعتداء على من يلصق الصور للمرشحين».

وقال ان «هذا الامر لا يليق بالتجربة الانتخابية الديموقراطية الرائدة التي نتمنى ان تكون النموذج الذي يحتذى به ولكن للاسف تتصارع القوى السياسية وكأن الطرف الفائز سيمثل العراق والخاسر سيمثل دولة اخرى».

ودعا المرجع الديني كاظم الحائري الذي اوكل اليه السيد محمد محمد صادق الصدر والد الزعيم الشاب مقتدى الصدر، بادارة وتوجيه اتباعة، المواطنين الى المشاركة بالانتخابات من اجل ما قال «منع عودة الطواغيت الى الحكم».

وقال الحائري في بيان صحافي وزع امس: «ان هذه الانتخابات المقبلة عليكم، وهي وإن لم تكن بمستوى الطموح إلا أنها من أهمّ المنعطفات الحرجة التي يراد لكم فيها أن تتنكبوا الطريق، وتفرطوا بمصالحِكم، حتى يمهد الطريق مرة ثانية ليعود الطواغيت، فيتسلطوا على رقابكم، ليهلِكوا ما ترك أسلافهم».