قمة سرت: القذافي يُصر على إطلاق «سلطة» الحكومة الأفريقية ويهدد باللجوء إلى غالبية الثلثين

سرت، القاهرة - «الحياة»، أ ف ب - أجرى قادة الدول الافريقية أمس الخميس في اليوم الثاني لقمتهم في سرت محادثات مكثفة حول مشروع «الحكومة الافريقية» التي يطالب بها الزعيم الليبي معمر القذافي، قبل الانكباب على الأزمات والنزاعات التي تشهدها قارتهم.

ويطالب القذافي الذي يستضيف القمة بوصفه الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي، بإنشاء «سلطة» بصلاحيات موسعة على رغم تحفظات عدد من الدول خصوصاً افريقيا الجنوبية.

وكان الجو صباح الخميس متوتراً على مستوى الوفود الـ 53 غداة مناقشات عاصفة بين وزراء الخارجية الذين، وبحسب مصادر متطابقة، أنهوا المناقشات من دون التوصل الى نتيجة بعد حادث وقع بين نيجيريا وليبيا.

وقال أحد المندوبين في وقت كان رؤساء الدول يستعدون لعقد جلسة عامة، إن «الجميع حانق جداً ولا نعرف بعد كيف ستنتهي الأمور».

ويأخذ بعض الدول على العقيد القذافي رغبته في جرهم إلى اتخاذ قرار بالاعلان اعتباراً من هذه القمة عن انشاء «سلطة» مع صلاحيات تنفيذية في ثلاثة مجالات تطاول سيادة الدول: الدفاع والعلاقات الدولية والتجارة الخارجية.

وفي إمكان الزعيم الليبي أن يعوّل على حلفاء مثل السنغال ومالي، ولكن يبدو أن بعض الدول الكبرى مثل نيجيريا وجنوب افريقيا وانغولا ليست مستعدة للرضوخ.

واستبعد وزير الخارجية الانغولي أسونساو دوس انجوس قبل الاجتماع حصول أي تغيير في المواقف، موضحاً أن بلاده تريد الانطلاق «بهدوء» إلى وحدة يجب ان تكون بالتالي اقتصادية قبل أن تكون سياسية.

وكان مشروع الحكومة الافريقية موضع خلاف خلال القمة السابقة للاتحاد الافريقي التي عقدت في أديس أبابا في شباط (فبراير) الماضي. وحوّل قادة الدول في حينه الملف إلى وزراء الخارجية.

ومن ناحيته، دخل العقيد القذافي الذي بدا عليه الانزعاج مرتين في شكل غير متوقع الى قاعة الاجتماعات في سرت قبل انعقاد القمة، وقال إن الوقت قد حان للبت في المشروع وإنه لا يستبعد أن يطلب تصويتاً من قادة الدول في حال استمرت العرقلة.

وقال القذافي «إذا وافق ثلثا الاعضاء فيجب أن يخضع الثلث المتبقي وأن يحترم قرار الأكثرية».

وفي حال كان الوقت سانحاً، فإن هذه القمة الـ 13 للاتحاد الافريقي ستنكب ايضاً بعد ظهر الخميس على الوضع الأمني والنزاعات في افريقيا حيث تكاثرت الانقلابات والأزمات السياسية خلال الاشهر الماضية (مدغشقر وغينيا بيساو والنيجر)، وستعير القمة اهتماماً خاصاً للصومال حيث يعتبر الاتحاد الافريقي أن الأزمة التي تعصف بهذا البلد هي «الأخطر» بين الأزمات الاخرى. وطالب قادة الدول المجاورة للصومال ومنها إثيوبيا وكينيا بإرسال قوات افريقية اضافية «من دون تأخير» لمساعدة الحكومة الانتقالية التي تكافح لبقائها أمام هجوم الاسلاميين المتشددين.

وتتألف قوة السلام الافريقية المنتشرة في الصومال، حالياً فقط من جنود اوغنديين وبورونديين وهي مؤلفة من 4300 رجل فقط من أصل ثمانية آلاف كان من المقرر ان يشاركوا فيها.

ومن المتوقع أن يحظى الرئيس السوداني عمر البشير الذي يشارك في قمة سرت على رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه، بدعم علني من نظرائه الافارقة، بحسب مشروع قرار سيعرض الخميس أو الجمعة على قادة الدول. وأعدت المفوضية الافريقية مشروع القرار هذا بالاتفاق خصوصاً مع العقيد القذافي الذي يعتبر أن المحكمة الجنائية الدولية اداة تستخدمها الدول الغربية لإقامة «إرهاب عالمي جديد». ويطلب النص الذي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه خصوصاً من الدول الـ 53 الاعضاء في الاتحاد الافريقي التزام رفض توقيف أو تسليم البشير على خلفية حصانته الرئاسية. وتوجه الرئيس السوداني الذي يتهمه القضاء الدولي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور (غرب السودان)، مراراً الى دول افريقية منذ أن اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في آذار (مارس) الماضي. ولكنه لم يزر حتى الآن أياً من الدول الافريقية الـ 30 التي صادقت على قانون انشاء المحكمة.

واعتبر القذافي، الخصم اللدود للمحكمة الجنائية الدولية، والرئيس الدوري للاتحاد الافريقي ان هذه المحكمة موجهة ضد الدول التي كانت مستعمرة في الماضي وهناك نية لاستعمارها مجدداً.

من ناحيته، اعتبر ريد برودي، الناطق باسم منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تدافع عن حقوق الانسان، الموجود في سرت ان مشروع القرار هذا «هو محاولة من ليبيا للتقليل من أهمية المحكمة الجنائية الدولية وافساح المجال أمام (الرئيس) عمر البشير ليتمكن من السفر من دون قلق الى افريقيا».

وفي القاهرة، نفى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ما يتردد عن رفض بعض الجهات أطروحة إنشاء الولايات المتحدة الأفريقية، موضحاً أن هناك تبايناً في الآراء بين بعض الدول الأفريقية ليس على وحدة الهدف بل على إيقاع تنفيذ الخطوات المطلوبة زمنياً وبالتدرج لتحقيق تلك الوحدة.

وأشار أبو الغيط إلى كلمة الرئيس حسني مبارك أمام القمة الأفريقية الثالثة عشرة التي تختتم أعمالها اليوم في مدينة سرت (ليبيا) والتي ألقاها رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وقال إن الكلمة أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك في أن مصر تؤيد الشروع الفوري في تنفيذ المرحلة الانتقالية من مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى السلطة القارية في إطار زمني محدد وفي شكل جاد ومتوازن يعزز العمل الأفريقي المشترك ويحقق الكفاءة والفعالية في ما يتعلق بدور السلطة وصلاحياتها. وكان الرئيس مبارك أكد في كلمته للقمة أن سلطة الاتحاد لا تنطلق من فراغ إنما تبنى على قدرات وإمكانات مفوضية الاتحاد الأفريقي وصلاحياتها محددة بما تم التوافق عليه وأن نجاح السلطة في الاضطلاع بمهماتها هو وحده الكفيل بالإسراع بمنحها صلاحيات تتجاوز مستوى التنسيق في بعض المجالات إلى مستوى أرفع في قيادة العمل الأفريقي المشترك. وقال أبو الغيط إن أهمية القمة تنطلق كذلك من طبيعة الموضوعات المطروحة عليها وأبرزها موضوع إنشاء سلطة الاتحاد الأفريقي والتي تأتي كخطوة بارزة صوب تحقيق حلم الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية بإنشاء الولايات المتحدة الأفريقية، حيث من المتفق عليه حالياً منح اختصاصات واسعة لسلطة الاتحاد في مجالات محددة كالبحث العلمي والبيئة ومكافحة الجريمة المنظّمة والتجارة الدولية لتنسيق الجهد الأفريقي.

وأوضح أبو الغيط أن القمة ستجدد تأييدها لترشيح وزير الثقافة المصري فاروق حسني لمنصب المدير العام لمنظمة يونيسكو وستطالب الدول الأفريقية بالالتزام بالقرارات الأفريقية المؤيدة للمرشحين الأفارقة للمناصب الدولية «وهو ما يعزز فرص وزير الثقافة في الفوز بذلك المنصب الدولي المرموق».

ولفت أبو الغيط إلى أن القمة تبحث في أحد أبرز المواضيع الملحة على اهتمامات الشارع الأفريقي وهو «الاستثمار في الزراعة» بما يعكس اهتمام القادة الأفارقة بالتصدي لأزمة أسعار الغذاء العالمية والتحديات الماثلة إزاء ما أضافته الأزمة المالية العالمية بدورها من مصاعب على اقتصادات الدول الأفريقية. وأشار إلى أن قطاع الزراعة في أفريقيا يمثّل أحد أبرز القطاعات الاستراتيجية بسبب طبيعته كقطاع كثيف العمالة ولارتباطه بسد الفجوة الغذائية المتفاقمة في القارة التي تعاني من أقل مؤشرات التنمية البشرية عالمياً.

وأكد أبو الغيط أن الرئيس مبارك سيحمل إلى قادة الدول الثماني الكبرى في قمتهم المقبلة في إيطاليا، خلال الأسبوع المقبل، المطالب الافريقية الملحة.

وحول أبرز النزاعات الأفريقية التي استحوذت على اهتمام القادة الأفارقة، أشار أبو الغيط إلى أن الميزان الدقيق بين اعتبارات تحقيق السلام في دارفور من جانب ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات التي حدثت في دارفور من جانب آخر هو الذي دفع بالقادة الأفارقة إلى تجديد مطالبتهم مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بتفعيل المادة 16 من معاهدة روما المنشئة للمحكمة والتي تسمح بتعليق أمر ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير.